تحلیل (څیړنه): د ملي یوالي حکومت اصلي دنده

یو شمیر کسان د ولسمشر د ناروغۍ او په هیواد کې د ورځې په تیریدو سره باور او اعتبار لري دا هغه ګواښونه دي چې د هیواد امنیت او نظام ګواښي او د ملي یوالي حکومت دا دوه مشران نشي کولای حکومت اداره کړي. په دې وروستیو کې د خلکو ترمنځ د لویې جرګې، لویې غونډې او دې ته ورته ګامونو پورته کولو په هکله اندیښنې ډيرې شوي دي. د ورځې په تیریدو سره پر یوه بل پسې لارې رامنځ ته کیږي او نږدې د ټولنیز ځواک یوه برخه دې پړاو ته رسیدلې چې د هیواد مدیریت په خپله دنده کې پاتې راغلی او یواخې په تګلاره سره اختلافات لري.

په لویه جرګه کې ځینې تګلارې د پریکړه کونکو ادارو ترمنځ همغږي او ځینې نور بیا دا ستونزه د عمومي مشورو سره تړلې بولي. دا ډله په دې آند ده چې کیدای شي دوه موضوعګانې وي. لومړی دا چې ددوی پّ آند ولسمشر ناروغه دی او که چیرې ولسمشر له کومې ستونزې سره مخ شي هیواد به د کړکیچ په لور لاړ شي.

ولسمشری ماڼۍ د ولسمشر غني ناروغي په بشپړه توګه رد کړه او دایې ویلي چې ښآغلی غني د وزیرانو شورا ملي امنیت او دې ته ورته ناستو کې ګډون لري او ټولې برخې تر څار لاندې لري او په ښه توګه فعالیت کوي.

د ولسمشر د ناروغۍ مدعیان له ولسمشر وروسته له حالاتو ویره لري. دا به هغه ستونزې وي چې د ټاکنو په څیر به څوک اساسي قانون ته درنښت نلري او د اساسي قانون تګلارې به د ولسمشر په نشتون سره نه مني.

له اساسي قانون څخه سرغړونه دې قانون ته نه درنښت دی. ددوی پّ آند که چیرې سنتي اقتدار تر پوښتنې لاندې راولي او تر دریو میاشتو به د لنډ مهالي حکومت ته لاره هواره کړي او باید دې ستونزې ته تر ډیره پاملرنه ونشي.

که د ولسمشر د ناروغی له خبرو تیر شو یوشمیر کسان ناامنیو ته نغوته کوي د هیواد اقتصاد د کمزورتیا په لور روان دی او له هیواده ځوانان د تیښتې په حال کې دي او دا ټولې ستونزې د ملي یوالي حکومت زیږنده دي او دا حکومت باید صلاحیتونه سره وویشي.

د امینت او اقتصاد له بدتره کیدو څخه سترګې نشو پټولی د ملي یوالي حکومت د پریکړې د دوه خونو په درلودلو سره او د بهرنیو دلایلو له امله په دې بریالی نشو د هیواد امنیت حتی د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمني په پرتله رامنځ ته کړي او خلکو ته څه ناڅه اقتصادي ضمانت ورکړي. دا حکومت د مشری تر کچې له اختلافاتو سره مخ دی او ډیری لویې پکریکړې د یوه بل له ویتو سره مخ شوي دي حکومت اوس مهال په دوه ډلو سره ویشل شوی او پر دې حکومت د خلکو باور او اعتبار تر ډيره ټیټ شوی دی.

له حکومتي مشرانو د بیزاری کچه تر ډیره لوړه ده او ډيری نورې ډلې هم په دې برخو کې لاسوهنه کوي او د ملي یوالي حکومت څخه خلک ډیر خوښ نه دي د امنیت ستنې په هغه کچه لړزانده او سستی دي چې د دولت وسله والو مخالفین کولای شي په یوه یوه شپه د غزني له بندخونوې څخه خپل درې سوه پنځوس پلویان خوشي کړي او د امنیت نشتوالی نه یواځې غزني بلکې دهیواد ډیری نور ولایتونه هم ګواښي د ناامنی لمن تر هغې پراخه شوې چې د خلکو د استازو په وینا اوس مهال د هیواد په پنځه ویشتو ولایتونو کې جګړه روانه ده.

اصلي پوښتنه دلته چې ولي د ملي یوالي حکومت د خپلو مسولیتونوپه تر سره کولو کې پاتې راغلی او د دووی د سیالانو یا دښمنانو ژبې له خولې ډيرې اوږدې شوي دي او هر یو ددې حکومت د غورځیدو په هڅه کې دي.

د ملي یوالي حکومت کورنۍ او بهرنۍ ستونزې هغه نیمګړتیاوې دي چې ددې حکومت د جوړښت په بنست کې کارول شوي دي دا هغه تیر وتنه وه چې د اساسي قانون وزن یې را ټيټ کړ او د نیم بنده ټاکنو څخه د راوتلو نوماندانو مشروعیت ته یې ډير زیان ورساوه. د ملي مشروع حکومت پر ځای د ملي پخلاینې حکومت رامنځ ته شو او د ټاکنو همدې تیروتنو د ملي یوالي حکومت ستنې لړزانده او کمزورې کړې.

لږ عمره او نوې رامنځ ته شوې دموکراسۍ په ځانګړې توګه په دریمه نړۍ کې ددې دموکراسۍ د پلې کیدو لپاره لاره نه وي هواره او هغه مهال کم رنګه کیږي چې له قانون او د خلکو له غوښتنو سرغړونه وشي. دا سرغړونه کمزوری حکومت رامنځ ته کوي چې د غیر دموکراتیک په لور خوځیږي. د لږ عمره او کمزورو دموکراسیو دود او په دریمه نړۍ کې له قانونه سر غړونه په دا ډول وه چې یا د پوځي حکومتونو او کودتاوو په لوموم کې نغښتي او یایې د خلکو د رایو پر خلاف په خپلو کې پوستونه او څوکۍ ویشلې وي چې په دې سره ملوک الطوایفي حکومتونه او نظامونه رامنځ ته کوي. د ملي یوالي حکومت هم دې ته ورته دی او اوس مهال د نیوکو پړۍ د نیوکو کونکو په لاس کې دی.

خو د ملي یوالي حکومت مشران د هغه کسانو په ځواب کې چې پر دې دولت نیوکې لري وایي تاسو له مونږ سره همکاري نکوي او په کراتو مو زمونږ پر وړاندې ګامونه پورته کړي دي.

اجرایي ریس په ډاګه په پخواني ولسمشر حامد کرزي تور لګولی چې د ملي یوالې له حکومت سره مرسته او همکاري نه کوي بلکې ددې حکومت پر وړاندې یې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د ملي یوالي حکومت بله ادعا دا ده چې مونږ په ټول واک او ځواک سره ددولت وسله والو مخالفینو پر وړاندې جنګیږو او په تول واک او ځواک سره له دوی سره خبرو او د سولې ټینګښت ته چمتو یو. په داسې حال کې چې په تیرو دیارلسو کلونو کې نه کیده چې پر جګړې او سولې مو حساب کړی وی

همدا تیره اونۍ وه چې د لوګر ولایت د امنیې قومندان وویل: په زرغون ښار کې یې د طالبانو یو روزنځای ویجاړ کړی دی په داسې حال کې چې په تیرو دیارلسو کلونو کې ولسمشر حامد کرزي دډې مرکز د ویجاړولو اجازه نه ورکوله حتی ده ویلي چې ښآغلي کرزي ددې مرکز پر وړاندې د ګام نه پورته کولو په تړاو لیکنۍ مکتوب ورکړی وو.

دا ادعا د پخواني ولسمشر له ملاتړو رد شوه خو دا روښانه ټکی دی چې یو وخت ولسمشر حکم کړی وو چې د وسله والو مخالفینو پر وړاندې د په جګړه کې له درنو وسلو کار نه اخستل کیږي ځکه چې دوی ویلي وو د درنو وسلو په کارولو کې ډيری مرګ ژوبله ملکی کسانو ته رسیږي. د هیواد له بندخونو د طالب مشرانو خوشي کول بل تور وو چې پر پخواني ولسمشر حامد کرزي لږیدلی دی. خو پخوانی ولسمشر په دې آند وو چې په بګرام بندخونه کې امریکا طالبان جوړوي او دې بند خونې ته یې د طالبانو د جوړولو نووم ورکړی وو.

دې ته په کتو سره هغه بهیر چې له دې مخکې یې واک په لاس کې وو د مسلو د جوړولو هڅه کوي او دا هڅه هم کوي ترڅو د زړه له کومې هغه سیاسي مسله رامنخ ته کړي چې په ډير نرمښت سره مخالفتونه کوي چې وکولای شي په نرمه توګه اوسنۍ نظام له پښو وغورځوي. د حکومتیانو په آند له دې بهیر سره هغه کسان یوځای شوي چې د ملي یوالي په حکومت کې ددوی ګټې لږې شوې او اندیښنیې یې ډيرې. د مخالفینو غوښتنه هم د لویې جرګې را غوښتل ده ددوی له لوري دا وړاندیزونه د هیواد په اساسي قانون کې ځای نلري او یو ځل بیا په هیواد کې له قانونه سرغړونه تکراریږي او دا نامشروعیت به دوه برابره کړي.

دا بهیرونه په اوسنیو حالاتو کې له دوه بیلا بیلو ډوله انځورونو سره مخ دي لومړی داچې په دې برخه کې باید د هیواد له تاریخ څخه زدکړې تر لاسه شي او دا ټولو ته جوته ده چې په هیواد کې لویو جرګو ستونزې هوارې کړي دي. په تیرو وختونو کې د لویيې جرګې څیړنې دا ښودلې چې ډيری ستونزې د همدي جرګو له لارې هواري شوي خو داسې هم لیدل شوې چې ددې جرګو ترسره کولو کومه نتیجه نه ده ورکړې.

یواځې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال څو ځله لویې جرګې تر سره شوي دي خو هیڅ ډول ستونزه یې هواره نکړه دوهمه تیر وتنه دا ده چې د اساسي قانون څخه په تیښتې او د لویې جرګې په رامنڼځ ته کولو سره د حکومت ستنې پیاوړې کړو. دا انځور چې له څو تیروتنو رامنځ ته شوی په یوه ریښتینولی به واوړي او دا تر ډیره شونې نه ښکاري. د ملي په حکومت کې له قانون څخه تیښته ددې ښکارندویي کوي چې له قانون څخه تیښه او د قانون له کړیه د پښې اوږدوالی به نه یواځې چې ستونزې هوارې نکړي بلکې څو برابره به یي کړي.

هغه لاره چې ستونزې هوارولی شي او له لږ لګښت لري د اساسي قانون خپلول ده. یواځې اساسي قانون دی چې د ټولو لپاره ستونزې هواروي او دا یوه ملي وثیقه ده چې د هیواد ټول وګړې او پرګنې ترې ملاتړ کوي.

حکومت که د ځان د پاتې کیدو لپاره هم وي د پارلماني ټاکنو تر سره کولو ته اړ دی دا ټاکنې کولای شي رامنځ ته شوي بنسټونه پیاوړي او ځواکمن کړي چې به دې سره به دودیزو لارو ته د ورتګ او کړنو د تر سره کولو مخنیوی وکړي. خو دا ټاکنې به هغه کمیسیون تر سره کوي چې په تیرو ټاکنو کې یې خپل اعتبار له لاسه ورکړی او ډیری هیوادوال ددې کمیسیون پر فعالیت نیوکه کوي خو اوس اختلافات په دې دي چې کوم کمیسیون به د پارلماني ټاکنو د تر سره کیدو نیټه اعلانوي نوی کمیسیون او که هغه کمیشران چې پّ نیمګړتیاوو تورن شوي دي.

اجرایي ریس تیر اونۍ وویل چې نوی کمیسیون به د پارلماني ټاکنو د تر سره کیدو د نیټې اعلان کوي خو د پخواني کمیسیون تیره اونۍ اعلان وکړ چې ولسمشر له دوی څخه غوښتي ترڅو د پآرلماني ټاکنو د تر سره کیدو نیټه اعلان کړي. که چیرې په دې برخه کې کوم نوی کمیسیون هم رامنځ ته کیږي غړي به یې ددې دوو ډلو د پلویانو له لوري رامنځ ته شي او دا هغه دوه ډلې دي چې په هربه برخه کې د ونډې درلودلو هڅه کوي. د ملي یوالي حکومت چې د دوام لپاره اړ دي ترځو روڼتیا ته درنښت ولري او د ا ساسي قانون په رڼا کې داسې لارې ولټوي او په داسې لارو پل کیږدي چې د حکومت په څیر د راتلونکي پارلمان ستنې ونه لړځوي.