طالب بيان يحمل توقيع عشرات رجال الدين الشيعة في البحرين، بتحقيق «التساوي في المواطنة»، وأكّدوا أنَّ مطالب المعارضة لم تكن يوماً مرتبطة بإنشاء دولة مذهبية أو تفضيل المنتمين إلى مذهب معين من دون غيره.
وبحسب البيان: «طالب الشعب، ولا يزال يطالب، بحقّ التساوي في المواطنة وما يقوم عليها من حقوق وواجبات، وبعدم التمييز على أساس من عرق أو لون أو دين أو مذهب».
وأضاف البيان الموقع من 39 رجل دين شيعي: «لم توجد قبل، ولا توجد اليوم مطالبة على لسان الشعب ولا أحد من العلماء بدولة مذهبية أصلاً، فضلاً عن دولة من لون خاص في إطار مذهب معيّن».
وتابع «ما كانت عليه مطالبة الشعب وما زالت، ورآه العلماء ويرونه حقاً لأيّ شعب لأن يكون الحكم الذي يرتبط به مصيره ومصالحه دستورياً مرتكزاً على دستور لا تُغيَّب فيه إرادة الشعب.. وأن يتمتع بحق الانتخاب الحر العادل في اختيار ممثليه في مجلس نيابي يعبّر عن إرادته، وأن يكون مجلساً كامل الصلاحيات لا تملي عليه إحدى السلطتين الأخريين إرادتها، وأن يؤخذ برأيه في اختيار حكومته، وأن يكون القضاء في خدمة الحق من غير أن تُفرض عليه إرادة أخرى خارج الدستور».
وأكَّد الموقّعون، وفي مقدّهم زعيم حركة «الوفاق» المعارضة الشيخ عيسى قاسم، أنَّه «بالنسبة إلى الشعائر الدينيّة والمذهبيّة للأديان والمذاهب المعترف بها، فمن مسؤولية الدستور وأيّ سلطة أن تحمي هويّتها من غير أيّ تدخل في شؤونها، أو مضايقة لها أو للقائمين بها، أو المحاسبة عليها تطبيقاً لما نص عليه الميثاق الوطني والمواثيق الدوليَّة». وأضافوا أنَّ ذلك «حقّ لا يمكن لأتباع أيّ مذهب حسب مذهبهم أن يتنازلوا عنه».
الفقرة الأخيرة جاءت رداً على إعلان وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، في شباط الماضي، بدء اتّخاذ إجراءات للحدّ من «تدخّلات» إيران، منها العمل على «تنظيم» الشعائر الحسينيّة.
وطالب في حينه بـ «ضبط محاولات تسييس الشعائر الحسينية وبثّ الفوضى والتحريض خروجاً عن مضمونها»، مؤكّداً أنَّ ذلك «يتطلب تنظيمها من حيث تحديد أيّامها وتوقيتها وأماكن خروجها وتحديد مسؤولية القائمين عليها، وأننا سوف لن نسمح أن تُستغلّ هذه المناسبة لإحداث الفوضى والإخلال بالنظام العام».
