السجن بالمؤبد لقائد الأركان التركي الأسبق

السجن مدى الحياة لقائد الأركان التركي الأسبق

تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أفغانستان

قضت محكمة تركية، اليوم الاثنين، بالسجن مدى الحياة على 10 أشخاص، بينهم رئيس الأركان الأسبق الجنرال إيلكر باشبوغ و5 قادة عسكريين سابقين، بعد إدانتهم بمحاولة قلب النظام.

وتجدر الإشارة الى أن إيلكر باشبوغ البالغ من العمر 70 عاما، شغل منصل رئيس هيئة أركان الجيش التركي حتى عام 2010.

وينظر القضاء التركي منذ عام 2007 في قضية “المؤامرة”، التي سميت “أرغينيكون” (حسب اسم منطقة أسطورية في آسيا الوسطى يقال إن الشعب التركي انطلق منها) التي يحاكم ضمنها نحو 400 شخص بين سياسيين ونشطاء اجتماعيين وصحفيين ومحامين وأساتذة وعسكريين حاليين وسابقين ورجال شرطة.

وتتهم السلطات شبكة “أرغينيكون” بالمشاركة في مؤامرة مزعومة كانت تستهدف عام 2003 نشر الفوضى وارتكاب أعمال إرهابية واغتيالات لدفع الجيش إلى القيام بانقلاب عسكري لإسقاط حكم حزب العدالة والتمية الإسلامي بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

بدورها تقول المعارضة إن الاتهامات والأدلة التي تعتمد عليها المحاكمة، مزورة تماما.

ومن بين المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة أيضا القائد السابق للجيش الأول خورشيد تولون و4 جنرالات متقاعدين، بالإضافة إلى صحفي ومحام وسياسي وضابطين.

كما قضت المحكمة بالحكم على عشرات المتهمين الآخرين بالسجن لمدد تصل الى 35 عاما. كما أمرت بالإفراج عن 21 من المتهمين بعد إثبات براءتهم.

وكان جميع المتهمين الذين شملتهم محاكمة اليوم وعددهم 275 شخصا، قد نفوا التهم الموجهة اليهم.

يذكر أن محكمة تركية قد أدانت أكثر من 300 ضابط في الجيش التركي بالتورط في مؤامرة أخرى لقلب النظام في سبتمبر/أيلول الماضي.

هذا واستخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع الاثنين لتفريق آلاف المحتجين الذين تجمعوا أمام مبنى المحكمة الذي تم تشييده خصيصا لهذه المحاكمة قرب مركز اعتقال ‘سيليفري’ بضواحي إسطنبول.

وتدعو المعارضة أنصارها الى التظاهر رفضا لقرار المحكمة، في تحد لتحذير محافظ إسطنبول حسين عوني موتلو الذي قال انه لن يسمح بالتظاهر أمام المحكمة الاثنين.

وكانت الشرطة قد شنت السبت الماضي حملة مداهمات لاعتقال نشطاء دعوا إلى التظاهر الاثنين.

تعليق الخبير في الشؤون التركية دانيال عبد الفتاح وتعليقا على الاحكام القضائية الصادرة في تركيا قال الخبير في الشؤون التركية دانيال عبد الفتاح إن المعارضة والعلمانيين بشكل عام غير راضين عن قرارات المحكمة وإن الهدف من القضية هو تقوية الجناح الإسلامي على حساب الليبرالي.