إسرائيل تستعد للتهرب من جرائمها في غزة
تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط افغانستان
قالت مصادر فلسطينية إن لجنة دولية لتقصي الحقائق من المقرر أن تباشر العمل في فلسطين الشهر المقبل للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها على الضفة المحتلة، مروراً بشن الحرب على قطاع غزة.
وقال ممثل فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان، إبراهيم خريشة، في تصريح صحافي، إن اللجنة شكلت من ثلاثة أشخاص «برئاسة وليام شاباس وهو بروفيسور كندي للقانون الدولي، ودودو دين وهو خبير سنغالي في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى سيدة ستكون بديلة لأمل علم الدين المحامية البريطانية من أصل لبناني التي اعتذرت عن عدم المشاركة».
وأضاف خريشة: «سيعيّن فريق من 7 إلى 8 خبراء من مكتب المفوض السامي للعمل إلى جانب اللجنة الرئيسية»، مشيراً إلى أن اللجنة الدولية التي عيّنتها الأمم المتحدة ستزور غزة عن طريق مصر «لكنها قد لا تتمكن من دخول الضفة والقدس نظراً إلى أن إسرائيل رفضت التعاطي معها».
وقال بيان للأمم المتحدة إن الفريق المستقل سيحقق في «كل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال العمليات العسكرية التي جرت منذ 13 حزيران 2014». كذلك ستقدم اللجنة تحقيقاً بحلول آذار عام 2015 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
في الجهة المقابلة (علي حيدر)، اختارت وزارة الخارجية الإسرائيلية اتباع أسلوب الهجوم الاستباقي على لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان. وعلى طريق التشكيك في صدقية النتيجة التي سينتهي إليها التحقيق في المجازر الإسرائيلية، رأت الوزارة «أن تقرير اللجنة قد كتب، وحدد من يوقّع عليه».
في السياق نفسه، دعا السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، مايكل اورن، إلى تشكيل لجنة إسرائيلية مستقلة تحقق وتقدم أجوبة موثوقة «بهدف التقليل من حجم الانتقادات التي ستوجه إلى تل أبيب». وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد عرضت على إسرائيل تشكيل لجنة تحقيق بمشاركة دولية في «غولدستون» و«مرمرة»، وذلك لحمايتها من الدعاوى الدولية.
وأوضح أن «اللجان التي شُكّلت نظفت اسم إسرائيل من كل تهمة، لذلك من المهم تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية بمشاركة شخصيات عالمية معروفة».
ووفق اقتراح أورن، فإن اللجنة الإسرائيلية تفحص أداء الجيش الإسرائيلي في الحرب، «وتضع صورة واضحة للعالم كله أمام الادعاءات ضد إسرائيل». مع ذلك، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن قرار إسرائيل النهائي من اللجنة لا يزال غير واضح.
وكان المستوى المهني في خارجية العدو قد قدم توصية إلى المستوى السياسي بمنع التعاون مع اللجنة أو منحها شرعية دولية.
ورغم مقتل 64 جندياً إسرائيلياً مقابل استشهاد وإصابة نحو عشرة آلاف فلسطيني، تصرّ تل أبيب على اعتبار الحرب العدوانية على غزة «عملية عسكرية» وليست حرباً.
وترجم هذا الإصرار على لسان النيابة العامة التي دعت إلى رفض الالتماس الذي تقدم به عضو الكنيست، نحمان شاي، باعتبار العدوان حرباً.
وبررت النيابة العامة موقفها بأن وصف عملية «الجرف الصامد» بالحرب سيلزم إسرائيل بدفع تعويضات غير مباشرة بسبب تعطل المصالح كلياً أو جزئياً في مدن فلسطين المحتلة، وتقدر كلفتها بمليارات الشواقل.
وأوضحت النيابة موقفها بالقول أيضاً: «الالتماس لم يظهر أي سبب يجعل المحكمة تصدر أمراً للحكومة باعتبار الحملة العسكرية حرباً»، مع الأخذ في الاعتبار وجهة نظر الحكومة بكل ما يتصل بالشؤون الخارجية والأمن عموماً، والإعلان عن حرب خاصة.
أما السبب الثاني، فهو أن الادعاء الذي جاء في الالتماس، وفيه أن «الحاجة إلى الإعلان عن الحرب هي حاجة اجتماعية واقتصادية من الدرجة الأولى» غير صحيح، وفق قولها.
