نائب الخارجية الأمريكية في القاهرة : نحن لا نتأمر ضد أحد
تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أفغانستان
رفضت أطراف من الإسلاميين ومعارضيهم الاثنين مقابلة نائب وزير الخارجية الاميركي وليام بيرنز أول مسؤول أمريكي كبير يزور مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي بقرار الجيش واحتشد مؤيدو الرئيس المعزول في الشوراع تصعيداً لحملتهم المطالبة بإعادته لمنصبه.
وبعد اجتماعه مع الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي شدد بيرنز على أنه لم يأت إلى القاهرة “لإلقاء محاضرات على أحد”. لكن كثيرين على جانبي الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد يعتقدون أن واشنطن تتآمر ضدهم.
ووصل بيرنز إلى العاصمة القاهرة التي يشعر الجانبان فيها بالغضب الشديد من الولايات المتحدة التي تدعم مصر بمعونة سنوية قدرها 1.5 مليار دولار أغلبها للجيش.
وأكد بيرنز ان “المصريين وحدهم بإمكانهم تقرير مستقبلهم”، وأنه لم يأت بأي حلول أميركية أو لإلقاء محاضرات على أحد”.
وتابع في مؤتمر صحفي قصير “لن نحاول فرض نموذجنا على مصر.”
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بيرنز سيجتمع مع “منظمات المجتمع المدني” ومسؤولين حكوميين لكن حزب النور السلفي وحركة تمرد التي قادت الاحتجاجات على مرسي قالا كلاهما إنهما رفضا الدعوة للاجتماع معه.
وقال مؤسس تمرد محمود بدر لوكالة رويترز أن على الأميركيين أولاً الإعتراف أولا بالنظام الجديد”. مضيفاً أنهم لا بد أن يعتذروا عن “تأييدهم لحزب الإخوان المسلمين والإرهابيين”، على حد تعبيره.
ونشر بدر الدعوة التي وجهت إليه وبها رقم تليفون السفارة الأميركية على الإنترنت.
وقال حزب النور الذي كان حليفاً لجماعة الإخوان ووافق على تدخل الجيش إنه رفض الدعوة للاجتماع مع بيرنز بسبب تدخل الولايات المتحدة غير المبرر في شؤون مصر.
وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إنه لم يتم ترتيب اجتماع مع بيرنز، وليس واضحاً على الفور إن كان الحزب تلقى دعوة لمثل هذا الاجتماع. وبينما يتهم معارضو جماعة الإخوان الولايات المتحدة بدعمها تقول الجماعة إن واشنطن لها يد في عزل مرسي.
وقال العضو القيادي في حزب الحرية والعدالة فريد إسماعيل لرويترز “أميركا هي التي قامت بالانقلاب ونفذه الفريق (أول) السيسي.” وأضاف أن الجماعة لا تركع لأحد ولا تخضع لضغط من أحد.
واجتمع بيرنز مع الرئيس المؤقت عدلى منصور ومع رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي الذي يشكل حكومة مؤقتة أغلب أعضائها من الخبراء الفنيين لحكم البلاد لحين إجراء انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية خلال نحو ستة أشهر.
