تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أفغانستان
وجاء في البيان بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الملك محمد السادس “قرر سحب العفو الملكي الذي سبق وأن استفاد منه المسمى دانييل كالفان فيينا الإسباني الجنسية”، مؤكدا ان الإجراء “استثنائي”، وأن وزارة العدل المغربية ستتولى التدارس مع نظيرتها الإسبانية في “الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو”.
وقال الديوان الملكي في بيان سابق إن الملك “لم يتم بتاتا إطلاعه بأي شكل من الأشكال، وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها”.
وأضاف البيان أن الملك و”بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، قرر أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف”.
وكان الديوان أعلن، الأربعاء، أن العاهل المغربي وافق على التماس من نظيره الإسباني الملك خوان كارلوس خلال زيارته الأخيرة للمغرب بالعفو عن 48 سجينا إسبانيا، ولكن قرار العفو أثار ضجة في البلاد بعدما تبين أن أحد المعفي عنهم، ويدعى دانييل غالفان فينا، تمت إدانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا، وحكم عليه بالسجن 30 عاما لم يقض منها خلف القضبان إلا عاما واحدا.
وفي بيانه الجمعة أكد الديوان أن الملك “لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها”.
وأضاف أن التحقيق الذي أمر به الملك يرمي إلى “تحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة”، مضيفا أنه “ستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله”.
وشدد البيان على تمسك الملك “بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني”.
ومساء الجمعة أصيب عشرات المتظاهرين في الرباط بجروح متفاوتة الخطورة إثر استخدام قوات الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان للاحتجاج على العفو عن مغتصب الأطفال.
ودعا نشطاء إلى تظاهرات جديدة يومي الثلاثاء والأربعاء في الدار البيضاء والرباط.
