أعلن الرئيس الافغاني حميد كرزاي تأييده السبت أن يتقدم عدد محدود من المرشحين العام المقبل إلى الانتخابات الرئاسية، مفضلا أن تقتصر المنافسة بالتالي على اثنين على غرار ما يحصل في الولايات المتحدة.
وستحدد انتخابات الخامس من أبريل خلفا لكرزاي الذي يتولى الحكم منذ 2001، والذي لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة.
وبعد اثنتي عشرة سنة على بداية التدخل العسكري الغربي، ما زالت افغانستان تواجه الانقسام من جراء النزاع المسلح بين الحكومة الافغانية المدعومة من القوة الدولية للحلف الأطلسي الذي سيسحب القسم الاكبر من جنوده في نهاية 2014، وبين التمرد الذي تقوده حركة طالبان.
وقال كرزاي في مؤتمر صحفي عقده في القصر الرئاسي في كابول “آمل في ان يكون لدينا عدد محدود من المرشحين، لأن هذا هو الافضل للبلاد”.
وأضاف “في الولايات المتحدة، ثمة مرشحان فقط.
واذا كان لدينا نحن أيضا اثنان سيكون ذلك افضل، لكن اذا كان لدينا اربعة فليس هناك اي مشكلة ايضا”.
وحتى الان، لم يعلن احد ترشحه لخلافة كرزاي الذي حكم البلاد منذ انهيار نظام طالبان الذي اسقطه تحالف عسكري تزعمته الولايات المتحدة اواخر 2001.
وتقدم اكثر من 40 مرشحا في الانتخابات الرئاسية الاخيرة في 2009 التي شابتها عمليات تزوير كبيرة واسفرت عن اعادة انتخاب كرزاي المثيرة للجدل.
وطرح كرزاي السبت اسماء ثلاثة مرشحين محتملين الى الانتخابات العام المقبل.
وهم زعيم الحرب السابق عبد رب الرسول سياف، وهو حليف له مثير للجدل لانه متهم بجرائم حرب في التسعينات، ومنافسه الرئيسي خلال انتخابات العام 2009 عبدالله عبدالله، ووزير المال السابق اشرف غاني.
واضاف كرزاي “ثمة آخرون … لكني لا استطيع ان اطرح اسماءهم جميعا”.
ومن المرشحين الاخرين الذين غالبا ما تطرح اسماؤهم في كابول قيوم كرزاي شقيق الرئيس وعمر دودزاي السفير الحالي في باكستان والذي يعتبر مقربا من الرئيس، ووزير الداخلية السابق علي احمد جلالي.
واضاف الرئيس الأفغاني حامد كرزاي إن بلاده لا تتعجل توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة تحدد عدد الجنود الأمريكيين الذين سيبقون بعد انتهاء مهمة حلف شمال الأطلسي العام المقبل وربما ترجيء قرارها إلى ما بعد انتخابات الرئاسة.
غير أن الحلف يعتزم الإبقاء على بعثة أقل حجما لمهام تدريبية واستشارية في أفغانستان بعد 2014 رغم تباطؤ الولايات المتحدة وغيرها من دول الحلف في الكشف عن عدد أفراد هذه القوة.
وتضغط واشنطن على أفغانستان لاستكمال اتفاقية أمنية ثنائية تحدد عدد الجنود الأمريكيين الذين سيبقون في البلاد بعد انتهاء مهمة حلف الأطسي ومكان عملهم.
وقال دبلوماسيون أمريكيون إنهم يريدون توقيع الاتفاقية بحلول أكتوبر تشرين الأول كي لا تصبح قضية يمكن استغلالها في حملة انتخابات الرئاسة الأفغانية التي ستجرى العام القادم.
وقال كرزاي للصحفيين “رغم أن الأمريكيين طلبوا ذلك (توقيع الاتفاقية) بحلول أكتوبر فإننا لسنا في عجلة من أمرنا وإذا تمت الموافقة على الوثيقة في عهد هذه الحكومة فلا بأس.”
“وإذا لم يتم الموافقة عليها يمكن للرئيس القادم أن يناقش مسالة قبولها او عدم قبولها.”
وكان انهيار اتفاقية مماثلة بين الولايات المتحدة والعراق في 2011 دفع واشنطن إلى سحب قواتها من العراق.
وكان من بين أسباب انهيار تلك الاتفاقية رفض بغداد إعطاء حصانة للجنود الأمريكيين العاملين هناك.
وقال قائد القوات الدولية في أفغانستان الجنرال الأمريكي جوزيف دانفورد في مقابلة مع رويترز مؤخرا إنه أجرى محادثات “على جميع الأصعدة من المناطق والأقاليم إلى أعضاء البرلمان… وصولا إلى الرئيس كرزاي” مضيفا أن الرئيس الأفغاني كان عاقد العزم على توقيع الاتفاقية.
وذكر القائد السابق لقوات حلف الأطلسي جيمس ستافريديس مؤخرا أنه يرى أن نحو 15 ألف جندي أجنبي يجب أن يبقوا في أفغانستان من بينهم حوالي تسعة آلاف جندي أمريكي ونحو ستة آلاف من دول أخرى.
غير أن هناك مسؤولين أمريكيين يؤيدون فكرة بقاء قوة أصغر حجما يتراوح قوامها من ثمانية آلاف الي 12 ألف فردا.
وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الامريكية الشهر الماضي ان الولايات المتحدة قد تسحب جميع قواتها من افغانستان في حالة الفشل في الوصول الي اتفاق مع كابول بشان الضمانات القانونية للجنود.
