في ظل الصراع القائم داخل منظومة الحكم البريطانية حول قرار بقاء المملكة أو خروجها من الاتحاد الاوروبي (الذي سيتقرر عبر استفتاء شعبي خلال الشهر المقبل)، يُترجم كل حدث مهم على الصعيد الاوروبي بريطانياً بصورة نقاش في أحقية الخروج أو البقاء في الاتحاد.
وبينما تعاد عضوية تركيا المحتملة في الاتحاد إلى الواجهة، أكد رئيس الحكومة البريطانية دايفيد كاميرون: “أسوة بجميع دول الاتحاد، بريطانيا لها حق الفيتو في موضوع دخول بلد إلى الاتحاد، هذا واقع”.
ورأى رئيس الحكومة البريطانية أن عضوية تركيا في الاتحاد “بالكاد تطرح”، موضحاً: “لقد طلبوا الدخول عام 1987، ومع سرعة تطور الأمور في الملف حالياً، قد يحصلون على العضوية مع حلول عام 3000”.
في غضون ذلك، قبل شهر من الاستفتاء المقرر في 23 حزيران، يبدو أن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يتراجع بعد سلسلة من التقارير التي حذرت من مخاطر هذا السيناريو.
واشتدت نبرة التحذيرات مع انضمام عدد متزايد من الشخصيات الى الحملة، وفي طليعتهم الرئيس الاميركي باراك أوباما نفسه، إضافة الى العديد من المؤسسات الدولية التي تتابع عن كثب وقلق المناقشات المحتدمة في بريطانيا. ولوّح بنك إنكلترا باحتمال أن تشهد البلاد “انكماشاً”، فيما حذر صندوق النقد الدولي من “خطر كبير على الاقتصاد العالمي”.
وعلى خلفية خصومة حادة داخل الحزب المحافظ، شبّه رئيس بلدية لندن السابق، بوريس جونسون، الذي يتزعم المشككين في جدوى الاتحاد، المشاريع الاوروبية بخطط أدولف هتلر.
ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة ساسكس، بول تاغارت، أن إطلاق مثل هذه الشعارات المثيرة للصدمة يهدف الى إخفاء مدى تشعب الجدل وتعقيده، وقال إنّ “المطلوب إيجاد صيغة تفي بالغرض”.
