صعوبات تواجه قائمة الوزراء المرشحة في الحكومة الجديدة
تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أفغانستان
واجهت مساعي الرئيس الأفغاني أشرف غني لتشكيل حكومة عوائق جديدة بعد نحو 4 شهور على توليه المنصب الاثنين. جاء ذلك بعدما انسحب مرشحه لتولي منصب وزير المالية وبسبب الشكوك التي تلف 11 مرشحا يعتقد أنهم يحملون جنسية مزدوجة.
ويأمل غني أن ينتهي من تشكيل الفريق الوزاري المؤلف من25 عضوا بعد أن تغلب على الخلافات مع رئيس السلطة التنفيذية عبدالله عبد الله الذي يشاركه سلطة تعيين الوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة عقب انتخابات مختلف على نتيجتها.
وأدى غياب الوزراء إلى أن دبت الفوضى في كثير من المشروعات، وأدى أيضا إلى إحباط جهود رامية لإعادة الثقة في الاقتصاد بعد انتخابات هددت بتعميق الانقسام العرقي والخصومات الاقليمية .
كما أدى ذلك إلى تعطيل الجهود الرامية لمحاربة الأعمال المسلحة التي تنفذها طالبان والتي استغلت انسحاب معظم القوات الأجنبية من البلاد العام الماضي.
وانسحب غلام جيلاني بوبال مرشح الرئيس عبد الغني لحقيبة المالية “لأسباب شخصية” بحسب ما قاله مسؤول كبير في قصر الرئاسة.
وقال مسؤول حكومي آخر إن بوبال اختلف مع الرئيس في عدد من القضايا لم يحددها وإنه يجري الآن دراسة تعيينه في المديرية المستقلة للحكم المحلي.
وقال المصدر إن المرشح الجديد لمنصب وزير المالية سيكون إكليل أحمد حكيمي سفير أفغانستان الحالي لدى الولايات المتحدة.
وأفاد عبد القادر زازاي عضو لجنة التدقيق في المرشحين إن بوبالكان واحدا من 11 مرشحا لمناصب وزارية تردد أنهم يحملون جنسية مزدوجة. وينص الدستور على ضرورة أن يحمل الوزراء جنسية أفغانية فقط.
وبين الجنسيات الأخرى التي يحملها المرشحون الأمريكية والأسترالية والكندية والبريطانية والتركية. وأكد دبلوماسيون في سفارتين أن مرشحين يحملون جنسيتيهما.
وأدت هذه الأزمة إلى زيادة الإحراج الذي يتعرض له الرئيس بعد أن اعترف مرشح لوزارة الزراعة بأن اسمه على قائمة المطلوبين لالشرطة الدولية (الإنتربول) لتهربه من الضرائب. ولكنه نفى ارتكاب أي مخالفات.
وأدت الصعوبات التي يلاقيها غني في تعيين حكومة بمساعدة غريمه الذي تحول لشريك له عبد الله إلى التأثير في الثقة التي يتمتع بها الرئيس والتي تستند إلى وعود بمزيد من الشفافية وبوضع وجه جديد للحكومة.
