رئيس افغانستان يجدد التحقيق في قضية اموال بنك افغانستان
تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط افغانستان
أمر الرئيس الافغاني الجديد أشرف غني في مرسوم القضاء الافغاني بفتح تحقيقات جديدة حول “كابول بنك” على خلفية قضية فساد كبيرة صدمت البلاد والمجتمع الدولي.
وبعد ايام على توليه مهامه، طلب خلف حامد كرزاي من المحكمة العليا “اعادة النظر في التهم” الواردة في هذا الملف الذي تحول الى حديث الناس في افغانستان وافقد النظام المالي الثقة في البلاد التي تعد واحدة من الاكثر فقراً في العالم.
وفي خطاب في القصر الرئاسي في كابول، قال غني ان “أول وعد نفي به هو ان ملف كابول بنك سيعاد فتحه اليوم (…) وسيعاد النظر فيه”.
وأضاف “حان وقت العمل وكما وعدنا، المعركة ضد الفساد ستبدأ بطريقة صارمة ومنهجية”.
وبدأت القضية في أيلول/سبتمبر 2010 عندما أعلن ان أكبر بنك خاص في البلد والذي كان يسدد خصوصاً رواتب 80 بالمئة من الموظفين وبينهم قسم من الجيش والشرطة، يقارب الافلاس، مما أثار الهلع لدى زبائنه.
وبسرعة، وجه الاتهام الى العديد من المسؤولين في البنك بانهم منحوا أنفسهم قروضاً كبيرة لم يسددوها على الاطلاق، بقيمة اجمالية من حوالى 900 مليون دولار، بحسب مصادر مقربة من الملف.
وفي أذار/مارس 2013، حكمت محكمة أفغانية خاصة بالسجن خمسة أعوام على مسؤولين في كابول بنك لدورهما في هذه القضية، الاّ ان محمود كرزاي لم يتعرض للادانة ذلك ان القضاء الافغاني معروف بانغلاقه وفساده.
