رفضت تركيا، أمس، بشكل قاطع، تغيير قانون مكافحة الإرهاب مثلما يطالب الاتحاد الأوروبي، مشددة من موقفها، في مواجهة مع الاتحاد في ما يتعلق بالتعامل مع المتشددين والمهاجرين والسفر، وذلك بعد تنحّي رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وتشديد البرلمان الأوروبي على شروطه لإعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن».
وقال الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزقر إنه «ما من اتفاق لتعديل قوانين مكافحة الإرهاب مقابل إمكانية السفر لدول الاتحاد بلا تأشيرات»، مشدداً على أن «القانون التركي يتماشى بالفعل مع المعايير الأوروبية».
وكتب أحد مستشاري أردوغان وعضو البرلمان عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برهان كوزو على «تويتر» أن «البرلمان الأوروبي سيناقش التقرير الذي سيفتح باب الاتحاد الأوروبي أمام الأتراك من دون تأشيرات. إذا اتخذ القرار الخاطئ، فسنرسل اللاجئين».
وكان البرلمان الأوروبي شهد نقاشات حامية استخدم النواب الاوروبيون لهجة ابعد ما تكون من الدبلوماسية حيال تركيا ورئيسها رجب طيب اردوغان خلال اول نقاش في ستراسبورغ حول احتمال اعفاء الاتراك من تأشيرات الدخول للاتحاد الاوروبي.
وفي قاعة شهدت نقاشات حامية انتقدت النائبة المحافظة هيلغا ستيفنز بشدة “التصرف غير المسؤول للمفوضية الاوروبية حيال ديكتاتور”.
