بدأت لجنة لتعديل دستور مصر عملها الأحد بعد أكثر من شهرين من عزل الرئيس محمد مرسي بقرار لقيادة الجيش المصري صدر وسط احتجاجات حاشدة طالبت بتنحي أول رئيس للبلاد انتخب ديمقراطياً. وحضر الجلسة الافتتاحية 48 عضواً.
وعينّ اللجنة التي تضم 50 عضواً الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، وكانت خارطة طريق للمستقبل وضعها الجيش وحددت شهرين لإتمام عمل اللجنة.
وتضم اللجنة ثلاثة ممثلين عن الأزهر، وثلاثة ممثلين للكنائس المصرية، وممثلاً لـ”حزب النور” السلفي ثاني أكبر الأحزاب المصرية بعد “حزب الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في فترة ما بعد الرئيس حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية يوم 25 كانون الثاني/ يناير عام 2011 واستمرت 18 يوماً.
وفاز المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى على نقيب المحامين سامح عاشور في اقتراع على رئاسة لجنة الخمسين بأغلبية 30 صوتاً مقابل 16 صوتاً”.
وقال موسى “إني أشعر بالتفاؤل”، مضيفاً أن التعديلات سوف تكفل “احترام حقوق الإنسان وتكريس الفصل بين السلطات”.
