وكانت الوزارة دعت في بيان لها الى عدم الاستجابة لدعوة التظاهر التي أطلقتها حركة تمرد والرامية الى تغيير النظام، ورأت أن هذه الحركة تدعو الى تظاهرات وتحركات من شأنها الإساءة الى النظام العام والسلم الاجتماعي ومصالح المواطنين.
واعتبرت الوزارة كل من يشارك في التظاهرات مخالفا للقانون، وسيكون عرضة للعقوبات.
من جهتها، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار انتهاج السلطات البحرينية سياسة العقاب الجماعي بحق المناطق التي تشهد تظاهرات سلمية وتطالب بإصلاحات سياسية بالبلاد.
واعتبرت الشبكة ان استمرار النظام في استخدام القوة المفرطة في التعامل مع التظاهرات السلمية, يعد انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وترسيخا لسياسة الإفلات من العقاب وأضافت الشبكة إن إقدام جهات التحقيق على تعرية المعتقلة ريحانة الموسري يعد انتهاكا خطيرا ودليلا دامغا على إفلاس السلطات في التعامل مع متطلبات الشعب داعية المجتمع الدولي الى التدخل العاجل لإجبار النظام على تلبية مطالب شعبه، وطالبت الشبكة بتقديم المسؤولين للمحاكمة.
