وبحسب “روسيا اليوم”، وافق أعضاء المجلس بالإجماع على التشريع الذي يعرف باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.
وإذا وافق مجلس النواب على التشريع ووقعه الرئيس باراك أوباما فسوف يتيح المضي قدما لدعاوى أمام المحكمة الاتحادية في نيويورك لإثبات أن السعودية ضالعة في الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عام 2001.
وتم الكشف مؤخرا عن 18 صفحة صنفتها الادارة الاميركية بالسرية، تكشف حقائق يقول المطلعون عليها انها ستفاجئ كل من يقرأها، وما يعنيه هؤلاء تورط السعودية في دعم وتمويل منفذي الهجمات، ما دفع الى طرح مشروع على الكونغرس يقضي بنشر هذه الحقائق، فيما يؤكد الوجه الابرز في حملة الكشف عن الصفحات السيناتور السابق بوب غراهام ان منفذي الهجمات تلقوا دعما وتمويلا من الرياض.
