صوت الكونغرس الأمريكي لمصلحة رفض نقض (فيتو) الرئيس باراك أوباما على القانون الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر / ايلول 2001 بمقاضاة السعودية ومسؤوليها.
وقد صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أولا لمصلحة رفض فيتو الرئيس بـ 97 صوتا مقابل صوت واحد، ومن ثم صوت مجلس النواب أيضا على رفض الفيتو بأغلبية 348 صوتا مقابل 76. وبذلك يصبح القانون الذي يحمل اسم “العدالة ضد رعاة الإرهاب” ساريا.
ويعدل التشريع الجديد القانون الجنائي الفيدرالي بحيث “يقلص نطاق حصانة الدول أو الأشخاص الأجانب” بالإذن للمحاكم الأمريكية بنظر قضايا ضد دولة أجنبية في أحداث إرهابية.
ويتيح القانون، بذلك، رفع “قضايا مدنية ضد دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي لطلب تعويضات عن إصابات أو موت أو أضرار ناجمة عن عمل من أعمال الإرهاب الدولي.”
وتعد نتيجة التصويت ضربة لإدارة الرئيس أوباما وللسعودية التي تعد من أقدم حليفات الولايات المتحدة في الشرق الاوسط.
وقال الرئيس أوباما لمحطة سي أن أن الإخبارية إن المشرعين ارتكبوا “خطأ”.
وقد أشار الرئيس الامريكي إلى أن القانون قد يعرض الشركات والمسؤولين والقوات الأمريكية إلى دعاوى قضائية محتملة خارج البلاد.
وقال أوباما في مقابلته مع القناة “إنها سابقة خطيرة، ومثال على: لماذا في بعض الأحيان يجب أن نتخذ قرارات صعبة. وبصراحة تمنيت لو أن الكونغرس هنا اتخذ القرار الصعب”.
وهاجم البيت الأبيض نتيجة التصويت، إذ قال الناطق باسمه جوش ارنست “إن هذا يعد الفعل الأكثر احراجا من مجلس الشيوخ ربما منذ عام 1983″، وذلك في اشارة الى نقض المجلس لفيتو رئاسي آخر آنذاك.
وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون برينان، قال في وقت سابق الاربعاء إن القانون ستكون له “عواقب وخيمة” على الأمن الوطني الأمريكي.
واضاف “إن مبدأ الحصانة السيادية مبدأ يحمي المسؤولين الأمريكيين كل يوم، وهو مبدأ مبني على التبادلية”.
وتؤيد اسر ضحايا الهجمات اصدار القانون، وتقول هذه الأسر إنها ما زالت تبحث عن العدالة بعد مضي 15 عاما على هجمات سبتمبر.
وكان 15 من الخاطفين الـ 19 في هجمات سبتمبر ممن يحملون الجنسية السعودية، لكن المملكة الغنية بالنفط تنفي أي دور لها في هذه الهجمات التي أودت بحياة نحو 3 آلاف شخص.
وهذه المرة الأولى التي يرفض فيها مجلس الشيوخ اعتراض الرئيس اوباما على قانون صدق عليه الكونغرس في فترتي ولايته.
ولكن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي بين كاردين، وهو احد اعضاء المجلس الديمقراطيين الذين خالفوا أوباما، قال إن “مخاطر مساعدة مقترفي الارهاب لتجنب العدالة أكبر من المخاطر التي قد يشكلها هذا القانون على مصالح أمريكا حول العالم”.
من جانبها، حذرت السعودية – وبعض من حلفائها – من أن سن هذا القانون ستكون له عواقب سلبية.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في حزيران / يونيو الماضي إن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر إذا سن القانون.
