طلبت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء 18 سبتمبر/ أيلول، من واشنطن القبض على الرئيس السوداني عمر البشير في حال دخوله أراضي الولايات المتحدة لحضور افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع القادم.
وذكرت المحكمة في بيان لها أنها تدعو السلطات الأمريكية المختصة إلى القبض على البشير وتسليمه إلى المحكمة في حال دخوله الأراضي الأمريكية.
وأضافت أنها أعادت تذكير الولايات المتحدة بمذكرتين بالقبض على البشير كانتا قد صدرتا في مارس/آذار عام 2009 ويوليو/تموز 2010 على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.
ومن جانبها ذكرت واشنطن أنها تلقت الطلب ووصفته بأنه “مؤسف”.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة غير ملزمة قانونا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لأنها ليست عضوا فيها.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الخرطوم تقدمت بطلب إلى واشنطن لمنح البشير تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة التي من المقرر أن تعقد في الفترة من 24 سبتمبر/أيلول ولغاية 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقابلت الولايات المتحدة هذا الطلب باستنكار إذ نددت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بطلب البشير، قائلة إنه يتعين عليه قبل أن يتوجه إلى مقر الأمم المتحدة أن يسلم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ولم توضح هارف ما اذا كانت واشنطن سترفض طلب الرئيس السوداني أم توفق عليه.
