البرلمان الأفغاني كامل الصلاحيات للجنة الأنتخابات لضمان عدم الانحياز

البرلمان الأفغاني يعطي كامل الصلاحيات للجنة الأنتخابات لضمان عدم الانحياز

تقرير وكالة أنباء الشرق الاوسط افغانستان

صوت البرلمانيون الافغان الاثنين على قانون يمنح المزيد من الاستقلالية للجنة المكلفة السهر على حسن سير الانتخابات الرئاسية في نيسان/ابريل 2014 بهدف تفادي حصول اتهامات بالانحياز مثل تلك التي شابت صدقية الانتخابات السابقة في 2009.

ويحدد هذا القانون وسائل تعيين اعضاء اللجنة الانتخابية المستقلة اضافة الى لجنة الشكاوى الانتخابية المكلفة معالجة طعون محتملة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، كما اعلن نقيب الله فايق العضو في البرلمان لوكالة فرانس برس.

ويتضمن هذا القانون تعديلات جوهرية بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية الاخيرة في 2009. وفي تلك الفترة، عملت هاتان الهيئتان في مناخ متوتر وكانت لجنة الشكاوى الانتخابية برعاية الامم المتحدة، فيما كانت تعتبر اللجنة الانتخابية المستقلة منحازة للرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي.

واتهم رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة مرات عدة من قبل منظمات للدفاع عن حقوق الانسان بالانحياز لكرزاي.

وهذه المرة، سيتم تكليف لجنة من 15 عضوا تضم ممثلين عن المجتمع المدني والاحزاب السياسية والنواب بمهمة تعيين اعضاء هاتين الهيئتين، بحسب ما اوضح فايق.

و”لجنة التعيين” هذه ستختار الاعضاء الخمسة في لجنة الشكاوى الانتخابية الذين سيكونون جميعا من الافغان خلافا لما كان عليه الوضع في 2009 عندما كان فيها ممثلان اجنبيان من الامم المتحدة وثلاثة افغان عينهم الرئيس كرزاي.

واكد فايق ان “لجنة الشكاوى الانتخابية ستبقى تتمتع بسلطة الغاء بطاقات (التصويت) المزورة وستكون الهيئة المخولة اعلان النتيجة النهائية للانتخاب”.

ولجنة الخمسة عشر عضوا سيختارها ايضا رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة، بينما كانت هذه الصلاحية بيد الرئيس كرزاي في 2009.

وفي ايار/مايو الماضي، تبنى البرلمان الافغاني قانونا اول يحدد وسائل التصويت والشروط الواجب توافرها للترشح.

وهذان القانونان “لا يزالان بحاجة الى نشرهما من قبل الرئيس”، كما قال قدرة الله جواد المتحدث باسم الحكومة.

و”رحبت” بعثة الامم المتحدة في افغانستان بالتصويت على هذا القانون.

ويطالب المجتمع الدولي بوضع اطار قانوني ينظم الانتخابات الرئاسية في 2014 بسبب الخشية من تكرار انتخابات 2009 التي شابتها عمليات تزوير اضافة الى اعمال عنف نفذتها طالبان.

وهذه الانتخابات المتوقعة في 2014 ستسمح بتعيين خلف لحميد كرزاي الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سقوط نظام طالبان في 2001 ولا يمكنه الترشح لولاية جديدة بحسب الدستور.

وستجري هذه الانتخابات في اجواء حساسة للغاية: فهي ستصادف مع الانسحاب التدريجي لقوة الحلف الاطلسي التي سينسحب القسم الاكبر من عديدها في نهاية 2014 في حين وسع متمردو حركة طالبان سيطرتهم في السنوات الاخيرة.

وبين المرشحين المحتملين الى الانتخابات الرئاسية في افغانستان شقيق الرئيس والنائب السابق قيوم كرزاي، والقائد السابق المناهض لطالبان وحاكم ولاية بلخ (شمال) عطا محمد نور، وعمر دودزاي امين السر السابق للرئيس كرزاي.