وفي تصريحات صحافية أدلى بها الوزير الأميركي، أمس الأحد، في واشنطن لدى عودته من فيينا، قال إنّ بلاده “ستدفع كذلك حوالي 400 مليون دولار أخرى تعويضاً لها عن إلغاء صفقات عسكرية، كانت مقررة قبل قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بسبب أزمة الرهائن واحتلال السفارة الأميركية في طهران بعد الثورة الإيرانية الخمينية مباشرة”.
وأشعلت التعويضات الأميركية موجة انتقادات واسعة في أوساط الجمهوريين ورجال الأعمال الأميركيين، الذين اتهموا إدارة الرئيس باراك أوباما بتقديم تنازلات كبيرة لإيران، بموجب الاتفاق النووي، معتبرين التعويضات أنها “جائرة”.
وجاء في بيان صادر عن الحزب “الجمهوري” الأميركي، إن ملء خزائن الدولة الرائدة في رعاية “الإرهاب بالأموال لا يمثل استراتيجية موفقة لإبقاء أميركا آمنة”.
وطالب الحزب مرشحة الرئاسة المحتملة عن الحزب “الديمقراطي” هيلاري كلينتون، بتحديد موقفها من هذه التعويضات وإعلان إدانتها لها.
لكن كيري وصف هذه التعويضات والأرباح المترتبة على جزء من الأموال الإيرانية، بأنها تسوية عادلة، وجاءت كحل لدعوى إيرانية في القضاء الدولي على الولايات المتحدة كان يترتب عليها دفع أكثر من 2.5 مليار دولار.
وأشار كيري، إلى أن هذه التعويضات تتعلق فقط بدعوى إيرانية واحدة فقط، وأن هناك قضايا أخرى تطالب فيها إيران بتعويضات لم تتم تسويتها بعد.
