أمريكا تبحث عن خروج مشرف لها من أفغانستان
تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أفغانستان
لا تزال الولايات المتحدة تبحث عن وسيلة للخروج، تحفظ لها ماء الوجه، من الصراع في أفغانستان الذي يبدو أنه متجه، في أحسن الأحوال، إلى طريق مسدود.
وتعد الاتفاقية الأمنية الثنائية الجديدة بين البلدين جزءاً من استراتيجية الخروج تلك.
وكذلك التسوية السياسية المأمولة مع طالبان التي لم تحرز تقدماً، وعملية الانتخابات الرئاسية عام 2014 التي تواجه الآن مشكلات.
وأعلن الجانبان، أخيراً، انهما اتفقا على العناصر الرئيسية لصفقة أمنية، يمكن بموجبها إبقاء بعض القوات الأميركية في أفغانستان، بمجرد انتهاء المهمة القتالية الحالية لحلف شمالي الأطلسي «ناتو» بعد عام 2014.
لكن هناك ما يدعو للتساؤل عما إذا كان قرضاي يريد اتفاقاً أمنياً ما بعد عام 2014 وفقاً لشروط تقبل بها واشنطن.
وهناك نقطة خلاف عالقة تتمثل في الولاية القانونية على القوات الأميركية، التي يمكن أن تخصص لأفغانستان بعد مغادرة 51 ألف جندي العام المقبل.
والرئيس الأميركي باراك أوباما لم يلتزم رسمياً بنشر قوة أميركية بعد الانسحاب.
وتفيد التقارير أن الأفغان يخشون انهيار حكومة كابول وإمكانية عودة الحرب الأهلية.
وحتى في واشنطن يقر المسؤولون بأرجحية عودة طالبان ما إن ترحل القوات الأميركية.
ولقد استنتج القادة العسكريون الأميركيون أن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بتسوية عن طريق التفاوض، وليس بنصر عسكري.
لكن المحادثات مع طالبان من غير المتوقع أن تبدأ مجدداً إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في أبريل.
وأنصار القوة المتبقية يقولون إن هناك حاجة لها لحماية كابول وللضغط على طالبان.
وهذه الحجج قد تكون مقنعة لو كان قرضاي والمقربون منه قد استخدموا مليارات الدولارات من المساعدة الدولية في بناء حكومة ملتزمة بتقديم الخدمات لشعبها وكسب ولائه.
والأميركيون، بغض النظر عن المدة التي سيبقون فيها هناك، لا يمكنهم التعويض عن هذا النوع من الضرر.
