أفغانستان أنتخابات الرئاسة 2014
تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أفغانستان
يتوجه الافغان السبت الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد بعد 13 عاما على تولي حامد كرزاي الحكم والحملة العسكرية بقيادة الولايات المتحدة الذي احدث تغييرا جذريا في البلاد، لكن دون التمكن من هزيمة متمردي طالبان او اقناعهم بالانضمام الى الحكم.
ويعتبر هذا الاستحقاق الرئاسي وهو اول انتقال للسلطة من رئيس منتخب ديموقراطيا الى رئيس اخر، اختبارا كبيرا لاستقرار البلاد وثبات مؤسساته، بينما تسود مخاوف من اندلاع العنف بعد انسحاب قوات الحلف الاطلسي بحلول نهاية 2014.
وسيكون حسن سير الاقتراع بمثابة دليل على التقدم الذي احرز في البلاد منذ طرد حركة طالبان من الحكم في 2001 في اعقاب اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر بايدي تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.
الا ان حركة طالبان لا تزال تقود تمردا دمويا اوقع قرابة ثلاثة الاف قتيل من المدنيين في 2013 (بزيادة 7 بالمئة عن العام 2012) بحسب الامم المتحدة.
وفي السنوات ال13 الماضية، قامت الدول الغربية بانتشار عسكري استثنائي واستثمرت مئات مليارات الدولارات لاخراج البلاد من الازمة الاقتصادية والتراجع الثقافي نتيجة حكم طالبان.
وطيلة 13 عاما، لم تعرف افغانستان سوى حاكم واحد هو كرزاي الذي عينه الغرب على راس البلاد في اواخر 2001، وانتخب للمرة الاولى في 2004 ثم اعيد انتخابه في 2009 في اقتراع اتسم بالفوضى وبمشاركة ضعيفة (30% تقريبا)، وعمليات تزوير على نطاق واسع واعمال عنف.
وبعد هاتين الولايتين، يحظر الدستور على هذا الرئيس الترشح لولاية ثالثة.
وسيكون على الناخبين الافغان في الدورة الاولى من الانتخابات السبت الاختيار بين سبعة مرشحين ثلاثة منهم يعتبرون الاوفر حظا وجميعهم وزراء سابقون من حكومة كرزاي: زلماي رسول الذي يعتبر مرشح الحكومة المنتهية ولايتها واشرف غاني رجل الاقتصاد المعروف وعبد الله عبد الله المعارض الذي حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2009.
الا ان الاقتراع يواجه ايضا تهديد حركة طالبان بانها “ستبلبل” الانتخابات باي ثمن، ولن تتردد في مهاجمة مراكز الاقتراع.
ومع ان الحركة لم تنجح في وقف الحملات الانتخابية الا انها نفذت هجمات اوقعت قتلى.
ففي 20 اذار/مارس قتلت عشرة شرطيين في جلال اباد (شرق) ثم تسعة اشخاص اخرين من بينهم اربعة اجانب في هجوم على فندق سيرينا في كابول، وبعد ذلك ستة شرطيين اخرين الاربعاء في اليوم الاخير من الحملات الانتخابية، عندما نفذت هجوما ضد وزارة الداخلية.
ومن المقرر نشر تعزيزات امنية استثنائية تحسبا ولحماية مراكز الاقتراع البالغ عددها ستة الاف.
والعامل الاخر الذي يثير القلق هو الفساد وتاثير المسؤولين المحليين او المرشحين او الحكومة المنتهية ولايتها وحتى القوى العظمى التي لها مصالح استراتيجية في البلاد.
الا ان ثيس بيرمان المسؤول عن بعثة للاتحاد الاوروبي من اجل مراقبة الانتخابات ذكر بان البلاد لم تعد في الوضع الذي كانت عليه في 2009.
وقال “هناك وسائل للوقاية من الفساد لم تكن معتمدة في السابق مثل استخدام اوراق اقتراع مرقمة كما هناك عدد اكبر بكثير من المراقبين المتمرسين ومراقبين للمرشحين”.
الا ان اعمال العنف ادت الى رحيل فرق دولية كانت مكلفة مراقبة حسن سير الانتخابات.
وحذر خبير “وفي حال تم تزوير نتائج الانتخابات فان العملية الديموقراطية والحكومة ستتاثران سلبا وسيتعرض اي تقدم تم تحقيقه في السنوات ال13 الاخيرة للخطر”.
ولن تعرف النتائج الاولية للدورة الاولى للانتخابات قبل 24 نيسان/ابريل، كما من المرجح ان تنظم دورة ثانية في 28 ايار/مايو شرط موافقة المرشحين الخاسرين على النتائج.
وقال غريم سميث الخبير لدى مجموعة الازمات الدولية (انترناشيونال كرايزس غروب) في كابول ان “شرعية الانتخابات رهن بايدي الخاسرين”.
واضاف ان “رد فعلهم على النتائج سيحدد مدى تاثيرها على استقرار البلاد”.
