محكمة متنقلة في باكستان لمحاربة محاكم طالبان

31 أغسطس 2013

محكمة متنقلة في باكستان لمحاربة محاكم طالبان

تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أفغانستان

تعد محكمة متنقلة اقيمت في حافلة كبيرة ويتولى حمايتها شرطيون مسلحون، آخر سلاح تختبره السلطات الباكستانية لقطع الطريق على حركة طالبان في شمال غرب باكستان

 في الحافلة الطويلة الخضراء التي تحمل هلالا مصنوعا من الصدف، يتصبب العرق بغزارة من القاضي فضل ودود بسبب ارتفاع درجات الحرارة الى الاربعين في فصل الصيف، في مواجهة اصحاب الشكاوى امام محكمته المتنقلة.

 وفي رحلتها الاولى، اقيمت المحكمة المتنقلة الثلاثاء في موقف حياة اباد، احدى ضواحي بيشاور، كبرى مدن الشمال الغربي غير المستقر الذي يشهد منذ سنوات تمردا اسلاميا عنيفا تقوم به حركة طالبان.

 وقرب الحافلة التي تحولت قصر عدل مصغرا يحميه عناصر شرطة مسلحون، ينتظر عشرات الاشخاص تحت الخيمة قبالة شاشة تلفزيون تبلغهم متى يحين دورهم لدخول الحافلة.

 ويمسك رجل جالس في كرسي السائق ميكروفون موصولا بمكبرات للصوت ليردد اسماء المجموعة الاولى من الاشخاص الذين سيمثلون امام القاضي.

 وقد نظر القاضي ودود في يوم واحد حوالى ثلاثين قضية في قاعة الجلسات المكتظة هذه التي حولها الصيف وجهاز التبريد البطيء حمام سونا.

وقال القاضي الذي تبلل قميصه الابيض بالعرق تحت سترة بلا اكمام “القضاء سريع هنا”.

 وهذا ما يميز هذه المحكمة عن المحاكم الباكستانية التقليدية حيث تستغرق قضايا ملكية او إرث بسيطة سنوات للبت فيها.

 وفي المناطق النائية، يتعين على سكان القرى اجتياز كيلومترات للوصول الى المحاكم في المدينة.

ويكفي الا يحضر أحد طرفي النزاع حتى تتأجل القضية الى اجل غير مسمى.

 وقد استفادت حركة طالبان من غياب السلطة وبسطت هيمنتها في السنوات الاخيرة في الشمال الغربي حيث يتفشى الفقر واصيبت هيبة الدولة بالضعف، وتسلمت لفترة وجيزة مقاليد السلطة في احدى مناطقها الجبلية، وادي سوات.

 وفي وادي سوات على غرار افغانستان المجاورة، فرضت حركة طالبان نفسها بالقوة، لكنها تعاطفت بعض الاحيان ايضا مع السكان من خلال الاسراع في بت نزاعاتهم القضائية.

 ولسحب البساط من تحت قدمي حركة طالبان، برزت فكرة اقامة محكمة متنقلة مهمتها تسوية النزاعات في القرى من خلال الرهان على الوساطة بدلا من الاعتماد على الاجراءات الرسمية المملة.

 وطرحت مشروع الخمسة عشر مليون دولار منها 98 الفا للحافلة وحدها، المحكمة العليا في خيبر باختونخوا (ولاية في الشمال الغربي) وحصل على دعم مشروع الامم المتحدة للتنمية.

 وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مارك اندريه فرانش، رئيس مشروع الامم المتحدة للتنمية في باكستان ان “تعزيز النظام القضائي (…) هو احد ابرز الطرق للالتفاف على نفوذ الهيئات غير الرسمية في المنطقة”.

 لذلك شكلت السلطات هيئة من ثمانية قضاة و18 محاميا سمتهم “وسطاء” او “اصدقاء المحكمة” ليحلوا بطريقة ودية النزاعات المتراكمة في المحاكم والتي تسمم حياة الناس.

 وتعنى المحكمة المتنقلة بالقضايا الجارية بما فيها الجرائم الصغيرة، لكنها لا تتعاطى بقضايا القتل والزنا والتجديف البالغة الحساسية.

لكن علامات استفهام ترتسم حول هذه المحكمة المتنقلة الاولى وخصوصا بسبب وجود مجالس تقليدية (جيرغا) مؤلفة من اعيان وحكماء وتصدر قرارات سريعة لكنها تعتبر احيانا اعتباطية.

وقد لا تنظر هذه الجمعيات بارتياح الى وصول هؤلاء “الوسطاء” الجدد.

وقال حياة علي شاه “لا نريد ان ننافس المجالس التقليدية (…) نريد بالاحرى ان نخصص لها مكانا بيننا”.

ويتمثل الهاجس الاخر وليس الاخير بالامن في هذه المنطقة التي تنشط فيها حركة طالبان. حتى ان السلطات تتساءل هل من الضروري ان تكشف مسبقا الجدول الزمني لتنقلات الحافلة لتقليص المخاطر

باكستان

طالبان

في

لمحاربة

متنقلة

محاكم

محكمة


اكتب تعليقك الخاص عنون البريد الألكتروني ورقم الهاتف لن يظهر في التعليق

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.