شارك آلاف الصحفيين المصريين في مظاهرة إحتجاجية طالبوا فيها رئاسة الجمهورية بإقالة وزير الداخلية والاعتذار عن مداهمة الشرطة لمقر نقابتهم واعتقال اثنين من الصحفيين.
وفي تحد لوجود أمني مكثف أمام مقر النقابة حضر نحو ثلاثة آلاف صحفي اجتماعا طارئا للاحتجاج على اعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا- اللذين يعملان في بوابة يناير الإخبارية المعارضة- يوم الأحد الماضي.
واعتقل الاثنان بينما تحاول السلطات التصدي للمعارضة المتزايدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال مسؤولون بالنقابة إن اقتحام الشرطة لمقرها يمثل سابقة لم تحدث منذ أن تأسست قبل 75 عاما.
وتلا كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين قرارات الجمعية العمومية قائلا “تطالب (النقابة) بتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا للصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.”
وأضاف أن الجمعية قررت “الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة.”
وهتف الصحفيون “الصحافة مش (ليست) جريمة” وصوتوا لصالح مطالبة الصحف بتسويد صفحاتها الأولى والتوقف عن استخدام اسم وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار.
وقال مسؤولون بالنقابة إنهم قرروا أيضا عقد اجتماع في الأسبوع المقبل لمناقشة تنظيم إضراب إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
جاءت احتجاجات الصحفيين في وقت يواجه فيه السيسي انتقادات بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية ويشكك كثيرون في احتفاظه بالشعبية الكبيرة التي سمحت له باعتقال آلاف المعارضين بعد توليه السلطة.
وطالب آلاف المتظاهرين في 15 أبريل نيسان الماضي “بإسقاط النظام” وهو شعار برز في احتجاجات الربيع العربي في 2011. وفرقت الشرطة احتجاجات أصغر بعدها بأسبوعين.
