۴۴۰ ملیارد افغانی بودجه ۱۳۹۳
خبرگزاری خاورمیانه / میز اجتماع – اقتصاد
سال ۱۳۹۲ هم در آخر قرار گرفته و تنها چند ماه محدودی باقی مانده است و موضوعی که به مانند سال های دیگر، بیشتر از همه مطرح بحث است، بودجه سال آینده است.
دقیقا در همین مواقع از سال های گذشته، مجلس نماینده گان بارها بودجه را رد کرده و بنا بر دلایلی که به نظر خود آنها، اشکالات بودجه بوده است، این طرح را رد کرده و بعد از توافق و مطمئن شدن از درج خواسته هایشان در طرح بودجه، آن را تائید کرده بودند.
امسال نیز در کنار طرح توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن، بازهم مجلس نماینده گان مصروف بودجه و تلاش برای درج خواسته های در طرح بودجه به مانند سال های گذشته در حال رد کردن این طرح هستند.
این طرح در تازه ترین مورد، اوایل هفته جاری از سوی مجلس نماینده گان بنابر آنچه دلایل آنان عدم رعایت و عدم توازن در اختصاص بودجه دانستند، رد شد.
وزارت مالیه بعد از رد طرح بودجه، اعلام کرد که اختصاص بخشی از بودجه به ارگان های دفاعی و امنیتی به دلیل عدم پرداخت کمک نظامی جامعه جهانی به این ارگان ها بوده است و انتظار می رود که با اندکی تغییرات، طرح دوباره بودجه از سوی مجلس تائید و تصویب شود.
طرح بودجه سال ۱۳۹۳ پس از تایید مشرانو جرگه در ماه قوس امسال از سوی وزارت مالیه به خاطر تصویب به ولسی جرگه معرفی شد.
بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۳ هجری شمسی ۴۴۰ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که در آن، ۲۷۵ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۶۸ میلیارد افغانی به بودجه انکشافی اختصاص داده شده بود.
در عین حال، اعضای مجلس نماینده گان نیز دلیل رد طرح بودجه را عدم توازن اعلام کرده و در اظهار نظری جالب اعلام کرده بودند که یکی از دلایل عمده رد طرح بودجه را پایین بودن معاش کارمندان دولت اعلام کردند.
موضوعی که به نظر خیلی غیرطبیعی می رسد؛ در حالی که همه ساله اصل موضوع بودجه بر بلند رفتن و یا اختصاص معاش و مصرف بلند برای خود نماینده گان بوده و امسال نیز گویا این مشکل پابرجاست و باید در میزان بودجه اختصاص یافته مجلس نماینده گان افزایش دیده شود تا طرح بودجه مورد تائید و تصویب این مجلس قرار گیرد.
امیر خان یار، رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان در زمان رد طرح بودجه سال ۱۳۹۳ گفته بود که بنام ظرفیت سازی پول های زیاد تخصیص داده شده که باید حذف شود، شصت و دو درصد به بخش امنیت تخصیص داده شده و در کود احتیاط پول زیاد در نظر گرفته شده که باید به جاهای دیگر که نیازمندی زیاد است، داده شود.
به گفته وی، به بخش زراعت که توجه نشده باید توجه شود؛ بین ولایت ها توازن در نظر گرفته نشده، قرضه ها باید واضح شود و برای بخش زیربنا پول زیاد در نظر گرفته شود.
به هر حال این موضوعاتی است که بارها گفته شده است؛ اما سوال اساسی این است که وقتی بیشتر بخشهای مختلف حکومت حتی نمی توانند ۵۰ درصد بودجه انکشافی شان را مصرف کنند، چرا مجلس نماینده گان به دنبال بهانه تراشی های تکراری است و چرا نمی خواهد طرح بودجه را تصویب کند؟
اما باید مجلس نماینده گان تنها به رد و یا تصویب طرح بودجه که سند مهم برای مصارف و مخارج حکومت است توجه نکند و بیشتر توجه خود را به نحوه مصرف آن اختصاص دهد تا از ضایع شدن و یا برگشت بودجه جلوگیری شود؛ نه اینکه داستان تکراری سال های گذشته را شاید تنها برای منافع خود، تکرار کرده و برای مردم بازگو کند.
با این حال، تاخیر در تصویب بودجه از سوی مجلس نماینده گان چه عواقب اقتصادی را به دنبال خواهد داشت؟
اولین و بزرگترین ضربه از تاخیر تصویب بودجه، به تاخیر افتادن پروژه های بازسازی حکومتی به ویژه در ولایت های دور افتاده و از نظر بازمانده است که می تواند این ولایت ها را بیشتر از پیش از نظرها و امکانات به دور نگه دارد.
به هر حال باید به انتظار نشست و منتظر ماند تا اینکه چه وقت نظر مساعد نماینده گان جلب شده و بعد از تعیین بودجه به اساس خواست آنها، این طرح را تصویب می کنند؟
انتظاری که تنها با بعد از برآورده شدن انتظارات نماینده گان برآورده خواهد شد.
اما نماینده گان نباید فراموش کنند که در طرح بودجه، باید در واقعیت خواست های مردم در نظر گرفته شود به ویژه مردم محروم در ولایت های دورافتاده.
Author
About Author
