چه کسانی در امریکا با پیمان امنیتی مخالف اند ؟

خبرگزاری خاورمیانه / میز اندیشه – پیمان امنیتی با ایالات متحده

گزارشی از مخالفت پایه گذار ایالات متحده به قانون مصونیت قضایی بریتانیایی‏ها از پیگرد قضایی در آمریکا

کار کمیته‏های لویه جرگه مشورتی که به منظور مشوره دهی به رییس جمهور کشور در راستای امضای موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن به پایان رسید.

گفته می‏شود که از مجموع ۵۰ کمیته کاری در لویه جرگه، ۴۸ کمیتۀ آن، مفاد مادۀ سیزدهم را تصویب کرده‏اند. ماده سیزدهم از جنجالی ترین ماده‏های این پیمان‏نامه امنیتی است که مفاد آن به مسئله مصئونیت قضایی نیروهایی امریکا به افغانستان می‏پردازد.

یک تن از اعضای کمیته ۲۱ لویه جرگه مشورتی به رسانه‏ها گفته است: “در بعضی ماده‏های متن این موافقتنامه امنیتی، به امریکایی‏ها، امتیازهای زیادی داده شده است.

این عضو کمیته ۲۱ لویه جرگه مشورتی، افغانستان با بیان این که امریکا، از وضعیت بحرانی افغانستان، استفاده‏های سیاسی می‏کند، گفه است: در صورتیکه موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن امضا شود، اکثر فضای هوایی کشور در اختیار امریکایی‏ها قرار می‏گیرد که این مسئله نگران کننده است.” حالا این سوال خلق می‏شود که نمایندگان محترم این نشست تاریخی، اعم از مخالفین و موافقین، چقدر از ریشۀ تاریخی این مادۀ جنجالی که اولین رییس جمهور آمریکا آقای جرج واشنگتن آن را «قانون قتل» نامیده است، آگاهی دارند. در ادامه متن اعتراضیه واشنگتن را به این قانون بخوانید و خود قضاوت کنید.

اعتراض جرج واشنگتن به قانونی که «قانون قتل» نامیده بود

گزارشی از مخالفت پایه گذار ایالات متحده به قانون مصونیت قضایی بریتانیایی‏ها از پیگرد قضایی در آمریکا

قوانین غیر قابل تحمل و یا قوانین قهری، نام مورد استفاده برای یک سری از قوانین است که پارلمان بریتانیا در سال ۱۷۷۴ در ارتباط با مستعمرات بریتانیا در آمریکای شمالی، آنها را تصویب کرد. این قوانین موجب خشم و مقاومت در سیزده منطقه مستعمره نشین شد که بعدها تبدیل به ایالات متحده شدند، و نقش مهمی در رشد تحولات انقلاب آمریکا، ایفا کردند.

قوه قضاییه به فرماندار این اجازه را می‏داد که دادرسی مقامات سلطنتی را به مستعمره ای دیگر یا حتی در صورتی که تصور می‏کند آن مقام ممکن است محاکمه عادلانه ای را در ماساچوست پشت سر نگذارد به بریتانیا، منتقل کند. گرچه در این قانون تصریح شده که هزینه سفر شاهدان پرداخت خواهد شد، ولی در واقع تعداد کمی از افراد مستعمره نشین، قادر به ترک محل کار خود و عبور از اقیانوس برای شهادت دادن در یک دادگاه بودند.

جورج واشنگتن این قوانین را “قانون قتل” نامیده بود زیرا باور داشت که چنین قوانینی به مقامات انگلیسی اجازه می‏دهد تا به آزار و اذیت آمریکایی‏ها پرداخته و سپس از چنگ عدالت فرار کنند. بسیاری از مردم مستعمره نشین باور داشتند که این قانون غیر ضروری است زیرا سربازان انگلیسی پس از قتل عام بوستون در سال ۱۷۷۰ به طرز عادلانه ای محاکمه شده بودند.

لذا واشنگتن از آمریکاییان مشهوری بود که واکنش تند او در مقابل قوانین تحمل ناپذیر اهمیت فوق العاده ای دارد. این قوانین از دیدگاه بسیاری از آمریکایی‌ها به عنوان نقطه اوج یک برنامه، یا نقشه برای محدود کردن آزادی‏های آمریکا و برقراری استبداد بوده است.

همانطور که او در نامه‌ای به برایان فرفکس نوشت (ژوئیه و اوت، ۱۷۷۴) : «قوانین تحمل ناپذیر در کمال وضوح نشان می‌دادند که برنامه‌ای سیستماتیک و منظم برای تعیین حقوق و پرداخت مالیات، برقرار است. دولت بریتانیا به دنبال طرحی منظم تحت عنوان قانون و عدالت بود تا حقوق و آزادیهای قانون اساسی ما را ضایع کند. این طرح ثابت و یکنواخت به ایجاد سیستم استبداد حکومتی خودکامه که تحت عنوان دولت آزاد حکومت می‏کرد، طرح ریزی شده بود. به طور خلاصه، آنچه ثابت می‏شود، میل به موفقیت یکی از طرح‏های وزارت است تا قوانین خودشان، که در آخر به نتیجه یکسان ختم می‏شوند.»

واشنگتن کوچکترین شکی نداشت که این اقدامات در نتیجه شور و مشورت انجام شده است. برای پی بردن به دقت نظر واشنگتن، باید به این نکته از اعلامیه استقلال اشاره کنیم که: «در واقع احتیاط حکم می‏کند که دولت‏های باسابقه نباید تصمیمات خود را به خاطر مسائل گذرا و ناپایدار تغییر دهند و بر این اساس تجربیات نشان می‏دهد که انسان هر چیزی را می‏تواند تحمل کند، گرچه بدیها به خودی خود قابل تحملتر هستند تا مواقعی که خود را در قالب نیکی‌ها جلوه می‏دهند. ولی وقتی زنجیره‌ای طولانی از سواستفاده و غصب بر اساس برنامه‌ای از پیش تعیین شده می‏خواهد با خودرایی، اهداف خود را به پیش ببرد، حق و وظیفه آنهاست که چنین دولتی را به دور انداخته و ماموران دولتی جدید برای امنیت آینده خود انتخاب کنند.»

نویسنده : سید سرور رجبی