فساد اداری هیولای در حال فربه شدن!

خبرگزاری خاور میانه – گزارش ویژه فساد اداری

افغانستان کشوری دارای ریکارد در فساد اداری است. فساد اداری زمانی دراین کشور اوج گرفت که ملیاردها دالر کمک های سخاوتمندانه جامعه جهانی بدون نظارت وباز پرس به منظور بازسازی وانکشاف بنیادهای فرو افتاده اقتصاد، سیاست، فرهنگ ونظام سرازیر شد.

از جانبی دیگر فساد پیشه گان بزرگ به طور مستقیم وغیر مستقیم بدون پیگرد برائت حاصل کردند. اما اکنون نهاد های مدنی افغانستان نگران اند که مبادا در دوره انتقال که تمرکز تمام نیروهای سیاسی واجتماعی روی مسایل امنیتی وسیاسی معطوف اند قوی تر وفربه تر شود.

فساد در دوره گذار:

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، «فساد در دوره گذار» عنوان نشست تحلیلی بود که به میزبانی دیدبان افغانستان در کابل برگزار شد.

این نشست عصر روز چهارشنبه با اشتراک داکتر محی الدین مهدی عضو مجلس نمایندگان، کارشناس سیاسی منطقه ای، جلیل بینش رییس دیدبان افغانستان، نادر محسنی سخنگوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری، شمار از فعالان مدنی واتشه های فرهنگی برخی از سفارت خانه های غربی برگزار و روی پدیده فساد در دوره گذار افغانستان به بحث و ارزیابی قرار گرفته شد.

فساد اداری در افغانستان درحال رشد:

به قول جلیل بینش انتقال قدرت سیاسی، انتقال امنیتی وانتقال وکاهش کمکهای اقتصای جامعه جهانی همه گی در مرحله گذار افغانستان؛ اتفاق خواهند افتاد ودراین فرصت فساد اداری به عنوان یک پدیده خطرناک ودرحال رشد همچنان در این فرصت فربه خواهد شد وگسترش خواهد یافت.

آقای بینش تصریح میدارد:« در چنین شرایطی توجه نهاد های داخلی وخارجی اعم از دولتی وغیر دولتی به انتقال مسایل عمده یاد شده معطوف خواهند بود و پدیده فساد از دید دورخواهد ماند. در عین زمان عدم ثبات سیاسی موجب شده است که شمار زیادی ازکارمندان دولتی وظیفه وموقف شان را پس از حامد کرزی به خطر دیده، به گسترش وبزرگ شدن فساد اراده بیشتری به کار بندند».

وی میگوید که بررسی ها در دید بان افغانستان نشان میدهند که در سه ماه اخیر مسایل مختلف سیاسی، امنیتی واقتصادی پدیده فساد را تحت الشعاع قرارداده وعملا از برنامه های رسانه خذف شده است واین نشان میدهد که فرصت فربه شدن برای فساد درحال بهتر شدن است.

عدم اراده سطح رهبری دولت در مبارزه جدی با فساد از عوامل دیگری است که فساد با گذشت هر روز بزرگتر وقوی تر میشود.

اقای بینش با ابراز این مطالب اظهار نگرانی میکند که فساد درحال رشد وبزرگ شدن است ومردم، جامعه مدنی ودولتمردان باید در فکر لااقل کنترول این پدیده باشند.

عوامل وریشه های فساد

دکتر مهدی نبود قانون، بی قانونی کردن، اخاذی، رشوه، اختلاص، سوء استفاده از موقف های رسمی واداری، سمت گرایی، قوم گرایی، زبان گرایی ومذهب گرایی را فساد تعریف میکند وبه باور آقای مهدی تمام ریشه های فساد در دورن خود دولت نهفته اند.

به گفته او حمایت رییس جمهور از وزیران سلب صلاحیت شده خود مظهر بزرگترین نوع فساد است. او میگوید که پارلمان حق دارد رایی را که به وزیر میدهد پس بگیرد ولی چون استجواب واستیضاح رییس جمهور را طبق قانون اساسی حق ندارد رییس جمهور به صلاحیت خود از افراد سلب صلاحیت شده حمایت میکند این خود فساد است و هر اقدام شخص سلب صلاحیت شده خود فساد است.

داکتر مهدی داشتن دو شهروندی برای کارمندان ارشد دولتی را نیز فساد پرور میداند.

به باور او وقتی شخصی دارای دو تابعیت متهم به فساد میشود به راحتی از افغانستان بیرون میشود و حکومت افغانستان هیج اقدامی علیه متهم کرده نمیتواند.

بقول او هم اکنون ۱۶ تن از عضو مجلس دارای تابعیت دوم هستند که به تابعیت های دوم شان بدون تردید وفادارتر از افغانستان اند.

آقای مهدی تمام نهاد های دولتی افغانستان را به فساد آلوده تعریف کرده می افزاید:« ولسی جرگه جز نظام سیاسی افغانستان است واز فساد مبرا نیست، درست نیست من نام بگیرم، شخصی وجود دارد که ۴۴ هزار جریب زمین را جعل وغصب کرده است ولی کسی نمیپرسد».

آقای مهدی خود قانون اساسی افغانستان را فساد پرورتعریف کرده میگوید که در قانون اساسی درجه تحصیل وکیل پارلمان که وظیفه اش قانونگذاری وقانون سازی است مشخص نشده است یک بیسواد هم میتواند عضو مجلس شود وبرای نظام واقتصاد قانون بسازد.

وی در مورد درجه تحصیل رییس جمهور در قانون اساسی انتقاد کرده میگوید که قانون اساسی برای هر فرد اجازه داده است که کاندیدای ریاست جمهوری شود وهرشخصی بیسوادی با بدست اوردن رای میتواند رییس جمهور شود، این خود دال برتامین زمینه های قانونی فساد است.

اقدامات قانونی علیه فساد:

آقای نادر محسنی سخنگوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید که عمده ترین وظیفه اداره مبارزه با فساد اداری تدابیری جلوگیری کننده از فساد است

به گفته وی مسوده قانون مبارزه با فساد اداری تدوین شده ودرسال ۲۰۰۷ افغانستان به کنوانسیون منع فساد اداری ملحق شد.

وی می افزاید:« که هم اکنون ما دارای اداره خاص مبارزه با فساد اداری، محکمه خاص وسانوالی خاص فساد اداری هستیم».

آگاهی عامه در مورد فساد اداری وساده سازی در اداره های ملکی دولتی نیزاز جمله تدابیرجلوگیری کننده در برابر فساد اند که دراین مورد کارهای خوبی انجام شده است.

بقول محسنی رسیده گی به دارایی های مسولان بخش دیگری از تدابیری است که در برابر فساد اتخاذ شده است.

اما محسنی انتقاد میکند که برخورد های عملی دولت در برابر مجرمان فساد فوق العاده ضعیف بوده است واین روند فقط بالای افراد پایین رتبه جامعه همیشه قابل تطبیق بوده است.

وی می افزاید:« مجرمان که به میلون ها دالر اختلاص وفساد کرده اند بی دغدغه زنده گی میکنند واداره های عدلی قضایی هیج کاری در برابر انها کرده نمیتوانند».

وی ضعف قوانین درفساد را نیز یک عامل دیگر تقویت فساد میداند.

راهکارهای اساسی:

دکتر مهدی اصلاح وتعدیل قانون برخی از مواد قانون اساسی را راه حل اساسی محو وکاهش فساد تعریف میکندومیگویدکه این کار از صلاحیت ریاست جمهوری است.

نظام سیاسی متمرکز علت دیگری گسترش فساد خوانده میشود دکتر مهدی میگوید:« من با حرمتی که به شخص رییس کرزی دارم تمام ریشه های فساد از هر ادرس واداره ای به شخص خودش برمیگردد. زیرا وی مصونیت باز پرسی در مقابل پارلمان دارد».

وی میگوید که من به ریییس جمهور پیشنهاد کرده ام که در انتخابات پیش رو ریفراندوم یا همه پرسی در مورد تعدیل قانون اساسی ونظام های متمرکز وپارلمانی را نیز انجام دهد. زیرا دران صورت صدر اعظم در برابر پارلمان پاسخگو خواهد بود واز افساد پیشه گان حمایت نخواهد توانست. او اضافه میدارد که اگر رییس جمهور در اخرین ماه های زمامداری اش چنین کاری را انجام دهد بدون تردید بزرگترین خدمت به سیاست افغانستان کرده وخاطره اش در تاریخ باقی خواهد ماند.

با این همه جامعه جهانی اخیرا از روند مبارزه با فساد دولت به رهبری کرزی به شدت انتقاد کرده وبرخی ها مثل ناروی ادامه کمک هایش را منوط به کاهش فساد خوانده است وقرار است در سال آینده میلادی جامعه جهانی بخصوص غرب گزارش دقیق وعملی از مبارزه با فساد درافغانستان را از حکومت افغانستان بخواهد.