حکم جدید، برای رسیدگی به پرونده بحران مالی کابل بانک

رئیس جمهوری جدید افغانستان، حکمی را به منظور حل و فصل سریع قضیه بحران مالی کابل بانک و استرداد دارایی‌های سرقت شده، صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اشرف غنی احمدزی در این حکم خود از محاکم قضایی افغانستان خواسته است که هر چه زودتر به پرونده های قضیه بحران کابل بانک رسیدگی کنند.

براساس این حکم، دادگاه عالی کشور مکلف است تا قضیه بحران کابل بانک را که از مدت یک سال به این طرف در محکمه استیناف ولایت کابل لاینحل مانده، تعقیب و در ظرف یک و نیم ماه، اتهامات وارده از سوی دادستان به شمول اتهام جرم پولشویی را دقیقاً بررسی و در پرتو سایر اسناد و شواهد، دلایل و مدارک دست داشته، فیصله نماید.

همچنین دادستانی کل کشور (لوی څارنوالی) و سایر نهادهای ذیربط بدون تعلل مکلف‌اند تا در قسمت دریافت شواهد و اسناد مرتبط به قضیه کابل بانک با محاکم همکاری نمایند و دادستانی باید سایر شرکا، افراد و اشخاصی که در بحران مالی کابل بانک شریک و از جانب آن اداره متهم شناخته شده‌اند، مورد تعقیب عدلی قرار داده و طی مدت پانزده روز علیه‌شان در محکمه اقامه دعوی نماید.

در این حکم تاکید شده که، دادستانی موظف است تا از تنفیذ حکم محکمه ابتدائیه در مورد قضیه کابل بانک نظارت نموده در ظرف سه روز متهمین را دستگیر و الی فیصله نهایی محاکم ثلاثه نگهداری نمایند.

همچنین مدیریت تصفیه کابل بانک موظف است تا برنامه زمانی را به منظور ختم پروسه تصفیه دارایی‌های کابل بانک به مدت ده روز آینده مشخص نماید.

مدیریت تصفیه کابل بانک آن عده مقروضین خویش را که تا هنوز قروض تعهدشده ‌شان را تأدیه ننموده‌اند طی مدت پنج روز با در نظر داشت قوانین نافذه جهت تحصیل پول احضار نماید. دادستانی، وزارت امور داخله و سایر مراجع ذیربط جهت تحصیل قروض و دارایی‌های کابل بانک با مدیریت تصفیه کابل بانک همکاری همه‌جانبه نمایند.

در این حکم تاکید شده که دادستانی، وزارت مالیه، امور خارجه و بانک مرکزی وظیفه دارند تا به منظور همکاری و استرداد پول‌های سرقت شده کابل بانک که به خارج از کشور انتقال گردیده است در ظرف ده روز از طریق مراجع دپلوماتیک با نمایند‌گان کشورهای ذیربط جهت پیگیری متداوم، درخواست همکاری‌های دو جانبه حقوقی جهت شمولیت وجوه تمامی مقروضین کابل بانک ارسال نماید.

وزارت مالیه موظف است تا در ظرف ده روز اسناد پروسه خصوصی سازی نوی کابل بانک را طی مراحل نموده جهت تصویب به مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد نماید.

در این حکم رئیس جمهوری جدید افغانستان تاکید شده که ادارات ذیربط از پیشرفت کار خویش در ختم هر هفته الی ختم معیاد معینه به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش دهند و ریاست عمومی اداره امور دارالانشای شورای وزیران از تطبیق حکم نظارت نماید.