بیانیه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد ۱۶حمل
کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای ولایتی و حضور وسیع مردم را پای صندوقهای رأی و مجموعهای عواملی که به برگزاری حماسی این انتخابات منجر گردید، یک حماسۀ ملی در راستای تحقق و تحکیم حاکمیت ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی شمرده و آن تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیسیون با نشر بیانیه ای اعلام که لازم می داند دستآوردهای مهم این حماسه ملی را در خصوص تحکیم و تقویت نظام مبتنی برقانون اساسی خدمت ملت بزرگ افغانستان یاد آوری وخاطر نشان کند که حفظ و تقویت این دستآوردها در شرایط حساس کنونی باید در محراق، عزم و ارادۀ ملی ما قرار گیرند.
برگزاری این انتخابات توسط کمیسیونهای مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی و تأمین امنیت آن توسط اردو، پولیس، امنیت ملی و نظارت برآن توسط ناظرین و مشاهدین داخلی نشان داد که دولت و ملت افغانستان در چارچوب نظام مبتنی برقانون اساسی در راستای تأمین حاکمیت ملی خود و ساختن نهادهای اساسی دولت در عرصۀ انتخابات و امنیت موفقیتهای ذیل را به دست آورده اند:
اول: اردو، پولیس و امنیت ملی توانستند امنیت سراسری را برای برگزاری انتخابات و رأی دهندهگان تأمین کنند.
این وظیفۀ مهم را به تأسی از مواد چهارم و پنجم قانون اساسی، در چارچوب وظایف و صلاحیتهای قانونی خود انجام دادند، در وظایف و صلاحیتهای نهاد برگزار کنندۀ انتخابات دخالت نکردند و فضای مصون و امن را برای استقلال عمل کمیسیون، ناظرین، مشاهدین و رسانهها تأمین کردند.
این موضوع نشان داد که سه نهاد مذکور به صورت اصولی در چارچوب قانون اساسی از ظرفیت و توانایی لازم برخورد دار گردیده و به عنوان نهادهای ملی و پاسخگو در برابر قانون اساسی و قوانین منبعث از آن سازمان یافته اند. این موفقیت، میتواند با آموزش و سرمایه گزاری بیشتر، به موفقیتی پایدار تبدیل شود.
دوم: تصویب قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات برای اولین بار در تاریخ کشور توسط شورای محترم ملی، تشکیل کمیسیونهای مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی وسرانجام برگزاری انتخابات مستقلانه برمبنای قانون توسط این دو نهاد ملی نشان میدهند که نظام مبتنی بر قانون اساسی موفق شده است قوانین و نهادهای انتخاباتی خویش را با ظرفیت مناسب و قابل اعتماد به وجود آورد و البته با آموزش، سرمایه گزاری بیشتر و رفع کاستیهای موجود میتوان اعتماد و احترام عمومی را در مورد انتخابات به عنوان یک «فرایند» وکمیسیونها به عنوان «نهادهای انتخاباتی»که سرمایه اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیر یک نظام موفق مردم سالار است، گسترش داده و عمیق و پایدار ساخت.
سوم: رسانههای آزاد و آزادی بیان، احزاب، جمعیتها ونهادهای ملی فعال درعرصۀ نظارت از انتخابات، ظرفیت وسیع و گستردۀ جامعه مدنی افغانستان را در عرصه آگاهی دهی، ایجاد حس همبستگی و بسیج ملی، ایجاد اعتماد و باور، و نظارت از انتخابات را نشان داد. در واقع انکشاف این ظرفیتهای ملی، هم پیش شرط و هم نتیجۀ تحقق نظام مبتنی برقانون اساسی است.
مشارکت وسیع و فراگیر مردم علی رغم تهدیدهای امنیتی و مشکلات جوی حاوی سه پیام مهم میباشد:
۱- رأی قاطع به نظام مردم سالار و مبتنی بر قانون اساسی؛
۲- دوم. نفی صریح هرگونه خشونت و تسلط بر سرنوشت کشور و مردم از طریق روشهای خشونت آمیز؛
۳- سوم. وجود ظرفیت لازم برای استقرار نظام مردمسالار در افغانستان به عنوان یگانه راه پایدار تأمین صلح و امنیت برای همسایگان افغانستان و جهان.
کاندیدان ریاست جمهوری و حامیان آنها عمدتاً در مبارزات انتخاباتی کوشش کردند تعهد خود را به روشهای مردم سالار و قانون اساسی کشور اعلام و در چارچوب آن به مبارزات انتخاباتی خویش بپردازند و به این وسیله دامنۀ مطالبات مردم را در چارچوب یک نظام مردم سالار گسترش، مسئولیت و پاسخگویی دولت را در برابر این مطالبات به فرهنگ سیاسی کشور تبدیل کردند. به همین ترتیب هر کدام سعی کردند نشان دهند که به اخلاق سیاسی، الزامات یک نظام مردم سالار و احترام به قوانین انتخاباتی از جمله قبول نتیجۀ انتخابات شفاف و پذیرش شکست ناشی از آن آماده اند.
باید اذعان کرد که اهمیت این مورد برای موفقیت و نهادینه شدن نظام مبتنی بر قانون اساسی کمتر از موارد پیشین نیست؛ چون گردش مسالمت آمیز قدرت که شرط لازم ثبات سیاسی در چارچوب یک نظام مردم سالار است نیازمند فرهنگ و اخلاق سیاسی دموکراتیک و مردم سالار است که نخبگان و احزاب سیاسی خود را ملتزم و مقید به آن بدانند. همچنین گسترش مطالبات مردم در چارچوب یک نظام دموکراتیک، حکومت را در تأمین حقوق اساسی آنان پاسخگوتر میسازد و مطالبات ناشی از حقوق اساسی به فرهنگ غالب سیاست و حکومتداری تبدیل میشود.
حامد کرزی رئیس جمهور کشور ومعاونان ایشان به عنوان رهبران دوران تأسیس وگذار، با حمایت قاطع از برگزاری این انتخابات و انتقال قدرت در چارچوب قانون اساسی، نقش بیبدیل خود را در نهادینه شدن دموکراسی و نظام مبتنی بر قانون اساسی ایفا کردند. شک ارادۀ سیاسی قاطع ایشان در حمایت از برگزاری انتخابات، و ممانعت از دخالت مقامات و نهادهای دولتی و سرانجام صیانت از آرای مردم و انتقال قدرت در تاریخ مقرر، نقطهای عطف دوران ساز در تاریخ افغانستان به شمار خواهد آمد.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در کنار این دستآوردهای بزرگ که حفظ و تقویت آنها برای تداوم موفقیت آمیز نظام مبتنی بر قانون اساسی لازم و ضروری است، به آن اشاره کرده است:
ضمن تأکید برتوانایی وظرفیت به وجود آمده درکمیسیون مستقل انتخابات و کوشش اعضا و مسئولان مربوطه، شکایت وسیع از کمبود اوراق رأی در مراکز رأی دهی ایجاب مینماید که کمیسیون در آینده در خصوص آن دسته از برنامه ها و برآوردهای تخنیکی خود که به صورت مکرر موجب پدید آمدن چنین حالاتی شده اند، تجدید نظر اساسی فرمایند؛ چرا که دسترسی به استعمال رأی حق هر شهروند واجد شرایط است و کمیسیون به موجب قانون اساسی موظف به تأمین آن است.
– کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی بر مبنای قانون انتخابات مرجع نهایی حلمنازعات انتخاباتی است. ضمن این که این کمیسیون به موجب قانون موظف به رعایت بیطرفی و رسیدگی به شکایات انتخاباتی است، جوانب ذیدخل از جمله کاندیدان لازم است به موجب حکم قانون که از الزامات قانون اساسی و یک نظام مردم سالار است، فیصله این کمیسیون را به عنوان مرجع قانونی رسیدگی به منازعات انتخاباتی بپذیرند.
– هر فعل و ترک فعل مجریان انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی از جمله نقض قانون و عدم تطبیق آن که در چارچوب قانون عنوان مجرمانه بر آن صدق کند، در مراجع عدلی و قضایی قابل تعقیب میباشد. تذکر این نکته ازآن جهت در حل منازعات انتخاباتی مهم است که شاکیان محترم بعد از فیصلۀ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اگر قناعت شان حاصل نشود ضمن اینکه رأی کمیسیون و نتیجۀ انتخابات را محترم میشمارد، فقط میتوانند موضوع را صرف در ابعاد جرمی آن در مراجع عدلی و قضایی تعقیب کنند.
1 thought on “بیانیه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد ۱۶حمل”