لویه جرگه و پایگاههای نظامی آمریکا
خبرگزاری خاورمیانه – میز دفاع و امنیت
شورای هماهنگی احزاب گفته است که حکومت با برگزاری لویه جرگه میخواهد از برگذرای انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری نموده و مدت ریاست جمهوری کرز ی را تمدید نماید. از سوی دیگر در مورد برگزاری لویه جرگه ، مشرانو جرگه به دوبخش تقسیم گردیده است: دستهی اول خواهان برگزاری این جرگه است؛ اما دستهی دوم آن مغایر قانون اساسی میداند.
حکومت افغانستان گفته است که برگزاری لویه جرگه فقط برای امضای سند امنیتی کابل واشنگتن است و حکومت میخواهد تا از طریق این جرگه آرای مردم در مورد سند مزبور را با خود داشته باشد.
بخش عمده پیمان امنیتی کابل واشنگتن را پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان تشکیل می دهد. رییس جمهور گفته است که امریکا خواهان نُه (۹) پایگاه نظامی در افغانستان است.
آیا واقعا حکومت میخواهد تا با برگزاری لویه جرگه مدت قدرت حامد کرزی را تمدید کند؟ طبق قانون اساسی افغانستان رییس جمهوری حق امضا امضای پیمان ها با کشور های دیگر را دارد، پس برگزاری لویه جرگه جهت کدام هدف است؟ آیا لویه جرگه ای که در آینده برگزار خواهد شد حق تعیین سرنوشت پیمان امنیتی کابل واشنگتن و پایگها های نظامی امریکا را دارد؟
تاریخ لویه جرگهها در افغانستان
جرگهها در افغانستان تاریخ پنجهزار ساله دارد. در زمان حاکمیت آریاییها مشکلات عمدهی مردم از طریق جرگهها حل می گردید. در تاریخ معاصر افغانستان نیز جرگهها جایگاه خاص خود را داشتند که حتی بعضی سران افغانستان نیز از طریق جرگهها انتخاب گردیده اند که نمونه بارز اند میرویس خان هوتکی او احمدشاه بابا می باشند.
در تاریخ معاصر به لویه جرگه های ذیل اشاره نموده می توانیم:
- لویه جرگهی کوکران کندهار (۱۷۰۵) که طی این جرگه میرویس خان هوتکی بحیث زغیم کشور تعین گردید.
- لویه جرگهی شیر سرخ کندهار (۱۷۴۷) که طی این جرگه احمدشاه بابا بحیث زعیم افغانستان تعین گردید.
- لویه جرگهی کابل (۱۹۳۳) که در زمان حاکمیت غازی امانالله خان برگزار و طی آن نخستین قانون اساسی افغانستان تصویب شد.
- لویه جرگهی قانون اساسی (۱۹۵۴) که در زمان حاکمیت محمد ظاهر شاه برگزار گردید.
- لویه جرگه قانون اساسی جمهوری محمد داوود خان (۱۹۷۷).
- لویه جرگه قانون اساسی (۲۰۰۳)
با وجود اینکه جرگهها در تاریخ افغانستان قدامت تاریخ دارد؛ اما انتقادیکه متوجه حکومت است عبارت از این میباشد که حکومت اکنون نیز باوجود اینکه دولت افغانستان دارای نهادهای ملی است اما به دنبال سنت دیرینه است.
لویهجرگهی قانون اساسی
نظر به مادهی ۱۱۰ قانون اساسی افغانستان ، لویه جرگه متشکل است از (اعضای شورای ملی، روسای شوراهای ولایات و ولسوالیها، وزرا، رئیس واعضای ستره محکمه و لوی څارنوالی می توانند درجلسات جرگه بزرگ بدون حق رأی اشتراک ورزند.)
به دلیل اینکه در ۱۲ سال گذشته حکومت افغاسنتان نتوانسه است انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزار نماید در شرایط کنونی برگزاری لویه جرگهی قانون اساسی امکان ندارد. بنابر این حکومت با استناد به مادهی شصت پنجم قانون اساسی که صلاحیت مراجعه به آرای مردم را دارد چندین بار به برگزاری لویه جرگه ها مبادرت ورزیده است. در مادهی شصت و پنجم قانون اساسی امده است (می تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید.)
لویه جرگه ای که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد نیز در زمره لویه جرگههای مشورتی میباشد. مخالفین برگزاری لویه جرگه به این باور هستند که در ماده یاد شده قانون اساسی از مراجعه به آرای مردم یاد آوری شده است که این مراجعه به اساس رفراندوم یا همه پرسی صورت گرفته می تواند نه به اساس لویه جرگه.
صلاحیت لویه جرگهی مشورتی
این مشخص است که لویه جرگهی قانون اساسی در حالات مشخص و تعریف شده برگزار می گردد :
- اتخاذ تصمیم درمورد مسایل مربوط به استقلال
- حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ومصالح علیای کشور
- تعدیل احکام قانون اساسی و محاکمه رئیس جمهور
- این جرگه صلاحیت تعدیل قانون اساسی را نیز دارد
اما جرگهی مشورتی طوری که از نام آن پیداست فقط صلاحیت مشورت به حکومت را داده است . بنابر اهمیت و حساسیت موضوع سند امنیتی کابل واشنگتن و پایگاههای نظامی امریکا حکومت در تلاش است تا با استفاده از نام لویه جرگه به اعمال خود و خواستههای امریکا طوری جامهی عمل بپوشاند که مسوولیتهای آینده را بالای همین جرگه و اعضای آن بیاندازد.
پایگاه نظامی امریکا
بعد از جنگ جهانی دوم که جهان یک قطبی شد او اتحاد جماهیر شوروی بحیث یگانه قدرت جهان علم برافراشت؛ امریکا بخاطر محاصره شوروی راهکارهای گوناگونی را مورد نظر گرفت که یکی از این راهکارها در نقاط مختلف جهان پایگاههای نظامی خود را ایجاد و طی آن سازمان اتلانتیک شمالی (ناتو) را نیز پایه ریزی نمود. در نتیجهی فعالیت امریکا و متحدین آن جهان به طرف دوقطبی شدن میرفت. بعد از اینکه امریکا توانست به برکت جهاد مردم افغانستان در سال ۱۹۹۰ اتحاد جماهیر شوروی را از صحنهی قدرت جهان خلع نماید ، جهان دوباره یک قطبی شد ؛ اما این بار به رهبری امریکا، ایالات متحده نه تنها در نقاط مختلف جهان پایگاههای نظامی خود را مسدود ننمود ؛ بلکې بخاطر منافع حیاتی خود در صدد افزایش این پایگاهها شد.
به گزارش وزارت دفاع آمریکا که تحت عنوان Base Structure Report در سال ۲۰۰۷ منتشر شدهاست: آمریکا در ۳۹ کشور پایگاه بزرگ نظامی و در ۱۴۰ کشور ایستگاههای نظامی دارد.
آمریکا به استثنای خاک خود در پنج قاره جهان جمعاً ۸۵۰ پایگاه نظامی دارد. این کشور درخاک خود نیز بطور رسمی ۵۳۰۰ پایگاه نظامی دارد. برابر گزارش مرکز پژوهشهای بینالمللی کندی، آمریکا در حال حاضر ۷۰۰ تا ۸۰۰ پایگاه زمینی، دریایی، هوایی و جاسوسی در خارج از آمریکا دارد. بطور مشخص ۷۳۷ پایگاه در ۱۳۰ کشور خارجی قرار دارند که تعدادی از آنها اردوگاههای موقت هستند.
تعداد پرسنل نظامی مستقر در پایگاههای نظامی آمریکا در خارج از کشور آمریکا حدود ۲۴۰ هزار نفر است.
بنابر موقعیت جیوپولیتیک افغانستان امریکا از همان آغاز آمدن به افغانستان در صدد ایجاد پایگاههای نظامی در کشور شدند. امریکا میخواهد تا از طریق پایگاههای نظامی خود در افغانستان بالای کشور های منطقه کنترل داشته باشد. امریکا میخواهد تا با ایجاد پایگاههای نظامی خود در افغانستان از یکسو کشورهای ایران، روسیه و چین را تحت کنترول خود داشته باشد و از طرف دیگر بالا منابع طبیعی (نفت و گاز) کشورهای آسیایمیانه تسلط وسیع داشته باشد، تا از این طریق نیازهای سوخت خود را تامین نموده باشد.
در لویه جرگهی که در مورد امضای پیمان ستراتیژیک با امریکا برگزار شده بود اعضای جرگه پایگاههای نظامی آمریکا را تایید نموده بودند و حتی مقر این پایگاههای را نیز مشخص نموده بودند. در متن پیمان ستراتیژیک بین افغانستان و آمریکا بطور مشخص به سند امنیتی اشاره شده است. در بخش تحکیم امنیت دراز مدت، مادهی ششم فقرهی سوم امده است
چگونگی و گستره حضور و عملیاتهای نیروهای ایالات متحده در آینده در افغانستان و وجایب دو کشور در این رابطه باید در «موافقتنامه دوجانبه امنیتی» مشخص گردند.
در اینجا فقط به مشخص شدن حضور آمریکا و همکاریهای دوجانبه اشاره شده است. که بدون لویه جرگه مشورتی نیز امکان پذیر است.
نتیجه
آمریکا تحت هر شرایطی خواهان پایگاه نظامی در افغانستان میباشد. حکومت افغانستان و مشخصا رئیس جمهوری کرزی نیز قبول نموده است که برای آمریکا پایگاههای نظامی میدهد؛ اما در صورتی که شرایط افغانستان از طرف آمریکا قبول گردد.
تاکنون آمریکا شرایط افغانستان را قبول ننموده است؛ از همینرو گفتگوهای سند امنیتی کابل واشنگتن به تعویق افتاده بود. اما در این اواخر در مورد تدویر لویهجرگه سر و صدا های بلند شد که حکومت نیز برگزاری این جرگه را قبول نموده و آن را به سند امنیتی مختص دانسته است.
سند امنیتی ضمیمهی پیمان راهبردی بین افغانستان و آمریکا است که قبلا امضا شده است. در لویه جرگهی که به همین مناسبت برگزار شده بود در مورد پایگاه نظامی نیز سخن بمیان آمده است. حکومت میخواهد تا با برگزاری لویهجرگه مسوولیت عواقب آینده پایگاههای نظامی آمریکا را به عهده لویه جرگه مشورتی و اعضای آن بیندازد و از رهگذر مقامات حکومتی کنونی خود را تبریه نمایند.
نویسنده : مجیبالرحمن صافی