رشوه های کوچک در افغانستان چیست ؟

خبرگزاری خاورمیانه / میز اجتماع

دوازده سال پیش با روی کار آمدن حکومت جدید، شعار مبارزه با فساد اداری یکی از گفته ها و شعارهای همیشگی و همهگانی شد و باید با عاملین آن، برخورد جدی صورت می گرفت.

این شعار به حدی جدی بود که هر روز پررنگ تر شده و می بایست اقدامات در مورد آن نیز جدی تر پیش می رفت.

اما عدم کارآیی و پیگیری نکردن عاملین رشوت و فساد اداری در اداره های دولتی؛ دلیلی بود برای شرط گذاشتن کشورهای جامعه جهانی برای ادامه کمک به حکومت کابل که اگر فساد اداری در کشور کم نشود؛ آنها کمک های خود را نیز کاهش می دهند.

هرچند این رویکرد باعث شد تا حکومت مردان کابل، خود کشورهای جامعه جهانی و نیروهای خارجی را عامل عمده فساد اداری در کشور بدانند. به هر حال، فساد اداری را باید در ادارات دولتی به صورت علنی و روشن دید.

بعد از مدت ها برای تجدید جواز سیر موترم به مدیریت ترافیک کابل مراجعه کرده و باید برای پرداخت پول مالیه، مستوفیت و شهرداری به دو بانک (بانک مرکزی افغانستان و پشتنی بانک) رفته و پول می پرداختم.

از سوی شعبه سنجش مدیریت ترافیک کابل، دو مبلغ برای پرداخت نوشته شده بود که هر کدام ۸۴۵۵ و ۶۰۰۰ افغانی بود که مبلغ اول به شعبه ششم بانک مرکزی پرداخت می شد و دیگری در پشتنی بانک.

زمانی که به بانک مرکزی مراجعه کرده و پول را می پرداختم، پول میده نداشته و مبلغ ۸۵۰۰ به مسوول خزانه پرداخت کردم که در کمال ناباوری از مجموع پول، مبلغ ۸۴۷۰ افغانی کسر کرده و مابقی پول (۳۰ افغانی) برایم پرداخت.

از او پرسان کردم که چرا و علت این کار چه بود؟ گفت که پول میده نیست و برای شیرینی کسر کردم. به خاطر اینکه هوا سرد بود و وقت هم برای ادامه کار نداشتم؛ تعرفه را گرفته و برای ادامه کار به پشتنی بانک مراجعه کرده و باید ۶۰۰۰ افغانی پرداخت می کردم.

بازهم با یک رویکرد جالب مواجه شدم؛ وقتی که ۶۰۰۰ افغانی پرداخت کردم؛ مسوول غرفه دوم بانک گفت که باید ۲۰ افغانی دیگر را به عنوان حق الزحمه بانکی پرداخت کنم.

این دو کار مرا وادار ساخت تا این مقوله را بنویسم؛ اما از دیگر مردم هم پرسان کردم تا مطمئن شوم؛ این کار تنها و به صورت تصادفی برای من اتفاق نیافتاده است.

نور رحمان در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت که مسوولان این دو بانک تا جایی که دست شان برسد؛ از مردم به هر بهانه ای پول رشوت می گیرند. وی افزود که اگر برای مبلغ های کوچک در حدود ۵، ۱۰ و یا ۱۵ افغانی با مسوولان بانک جنجال کنند؛ کارشان با مشکل مواجه می شود و ممکن است یک یا دو روز به تاخیر بیافتد.

مختار یکتن دیگر که از بانک مرکزی خارج می شد؛ به خاورمیانه گفت :«در طول روز شاید در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر برای گرفتن جواز سیر و جواز راننده گی به ترافیک و بانک مراجعه می کند که هر کدام اگر ۱۵ افغانی به صورت غیرقانونی بدهد؛ پول زیادی می شود.»

وی از مسوولان خواست تا به صورت مخفیانه به بانک سر زده و با این معضل برخورد جدی کنند به شرطی که تمام روابط و واسطه را کنار بگذارند. از سوی دیگر،‌ یکتن از موظفین مدیریت ترافیک کابل ضمن تایید گفته های مردم به خاورمیانه گفت که دو بانک یادشده در کنار ادعاهای مردم، به نوع دیگر نیز از مردم پول غیرقانونی می گیرند.

وی اظهار داشت که تعرفه های بانک به هیچ عنوان قابل کاپی نیست؛ اما مسوولان بانک که با فوتوکاپی ها و عکاسی های توافق کرده اند؛ مدعی هستند که باید تعرفه ها کاپی شوند.

این موظف ترافیک از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد.

گفتنی است که هر ورق کاپی در عکاسی های نزدیک بانک های یاد شده در منطقه دهمزنگ کابل، ۱۰ افغانی است. برای گرفتن نظر مسوولان بانک تلاش کردم؛ اما به هر بهانه ای از مصاحبه خودداری شد و موفق نشدم نظر آنها را با خود داشته باشم.

اما حال سوال این است که مسوولان چگونه با این معضل که در طول دوازده سال اخیر موفق به کاهش آن نشده اند؛ در این مدت کم چطور رویکردی دارند؟

با این حال، ما چیزی که به چشم خود دیدیم را با خواننده گان و مسوولان شریک ساختیم و برخورد با این عاملان فساد و رشوت مربوط مسوولان دولتی و حکومتی ای می شود که از ابتدا شعار مبارزه با فساد اداری در سرلوحه کارکردهای آنها قرار داشت!!