اعلامیه ارسالی ریاست عمومی دفتر وزیر امور داخله به خبرگزاری خاورمیانه

اعلامیه ارسالی ریاست عمومی دفتر وزیر امور داخله به خبرگزاری خاورمیانه

کابل – ۲ اسد

۱۳۹۲

سلب اعتماد وزیر امور داخله از سوی ولسی جرگه غیر مؤجه و خلاف قانون بوده است.

نخست از همه میخواهم مراتب مسرت خودرا از ناحیه تکمیل روند دولتسازی در افغانستان اظهار نمایم که بخاطر تامین روند مردم سالاری، کثرت گرایی سیاسی و اصل زرین تعادل و توازن سه قوۀ دولتی برمبنای احکام و ارزشهای قانون اساسی شورای ملی بحیث یک رکن از ارکان متشکله دولت به منظور نظارت بر اعمال حکومت بعد از سالیان متمادی نظامهای تمامیت خواه در افغانستان پس از انفاذ قانون اساسی سال ۱۳۸۲ پا به عرصۀ وجود نهاد و وسیلتاً از اعتمادی که آنها در بدایت امر بحیث وزیر امور داخله بالای من نموده اند یک بار دیگر اظهار سپاس مینمایم.

من هم باالنوبه در سمت وزارت امور داخله مساعی اعظمی را بخرچ داده ام که این اعتماد نماینده گان ملت را بصورت جدی حفظ نموده و سعی نموده ام تا در جهت آوردن اصلاحات عمیق و بنیادی در وزارت امور داخله بحیث یک شخصی که برای اولین بار از بستر تشکیلاتی وزارت امور داخله منحیث یک کادر مسلکی و سابقه دار این ارگان برخاسته ام انجام بدهم که تفصیل مؤجز این اقدامات و اصلاحات در بخش بعدی همین نوشته تذکر داده شده است. بدیهی است که در پهلوی انجام این آرمانهای مقدس بسا چالشها و موانعی نیز از بدو تقررم ایجاد گردیده که بصورت عمدی و سازمان یافته نمی گذاشتند تا روند کارهای اصلاحی خویش را به منصۀ تطبیق قرار بدهم، بلکه با عنوان کردن برخی مسایلی که در خانه ملت بر علیه من توسط بعضیها ذهنیت سازی میگردید، دست به کار شدند که در نهایت باعث عملیه استیضاحیه دیروزی در ولسی جرگه شد.

من در حالی که به تصمیم اعضای ولسی جرگه و نماینده گان ملت عزیز افغانستان ارج و احترام میگذارم، نظر به ارزشهای مندرج در قانون اساسی افغانستان، رویه و تعاملات پارلمانی و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، این فیصله را به حال خود وارد نمیدانم و حق خودرا در جهت دفاع از موقف وزیر منتخب مردم که با ابراز رای اعتماد اعضای ولسی جرگه قبلا تمثیل شده بود، در پیشگاه عدالت و ملت نجیب افغانستان محفوظ میدانم.

اعتراض من علیه این فیصله در سه بعد تخنیکی، حقوقی و سیاسی، قضاوت عدۀ از اعضای ولسی جرگه را مورد سؤال قرار میدهد:

اول – در بعد تخنیکی عملیه پارلمانی

قبل از آنکه به سایر موضوعات مراجعه نمایم، به یک مورد مشابهی که قبلا در عین حالت من به عمل آمده اشاره میکنم: چند ماه قبل در همچون حالت بعد از استحصال قرار استیضاحی ۲۰% مجلس حین مرحله دوم ابراز موقف قناعت و عدم قناعت اعضای مجلس برای وزرای محترم انرژی و آب و اقتصاد بالترتیب ۸۲ رای قناعت و ۹۶ رای عدم قناعت برویت نصاب موجودۀ مجلس ابراز شده بود، ولی آنها با وجود ۹۶ رای عدم قناعت و عدم تکمیل نصاب ۵۰ + ۱ بطرف استحصال رای عدم اعتماد نرفته، بلکه هیئت اداری به رای اعتماد و دوام وظیفه شان فیصله صادر نمود، در حالی که فیصله اولیه در مورد دو وزیر مذکور مطابق اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تا اکنون نقض نگردیده، مسلماً بحیث یک ارزش و قاعده پارلمانی کماکان شامل حال من نیز میگردد، مگر با نقض فیصلۀ قبلی، در حضورداشت ۲۰۳ نفر که اصولا نصاب موضوعه طبق اصل ۵۰ + ۱ بالغ بر ۱۰۲ نفر میگردید، در صورت موجودیت ۷۶ رای عدم قناعت، عمدا در مرحله سوم بخاطر رای عدم اعتماد من بصورت مغرضانه بدینوسیله زمینه سازی گردید.

اول : مطابق اصول وظایف داخلی و قاعده معمول پارلمانی باید در هریک از مراحل استیضاح (مرحله پیشنهاد ۲۰%، مرحله اقناعی و مرحله سوم رای دهی اعتماد) نصاب اعلان میشد، اما چنین نشده و حتی در مرحله سوم بدون اعلان قبلی و نواختن زنگ معمولی که برای اطلاع دهی وکلا صورت میگیرد، در یک مرحله تعیین کننده بیشتر از ۴۰ وکیل که در اثنای مباحثات حاضر مجلس نبودند با اذهان خالی، بصورت خلق الساعه در رای دهی حضور یافتند.

دوم : قرار معلوم در ختم هر یک اجلاس عادی اجلاس سالانه ولسی جرگه در روز اخیر گزارش کاری همان اجلاس در روز اخیر به سمع وکلا میرسد اما خلاف این تعامل پارلمانی بنابر عقده های شخصی و سیاسی در عوض این برنامه همه ساله ولسی جرگه موضوع استیضاح من مطرح گردید.

 

دوم – در بعد حقوقی:

یک : مطابق بند اخیر ماده نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان سه شرط اصلی حالت استیضاح در مورد من بصورت سالم رعایت نگردیده است و اکثر از موارد سوالات شکل ذهنی و مبتنی بر عقده مندی های شخصی بوده است. بطور مثال: نا امنی ها، مشکل نا امنی یک مسله زنجیره ای علت معلول بوده که در ان فکتور های مختلف که مسولیت آن صرف مربوط و منوط به وزیر امور داخله نبوده بلکه در زنجیره ای عوامل به سایر مراجع و عوامل نیز ارتباط میگرد اما آنها بدون آسیب شناسی عوامل اصلی ان به من راجع ساختند. یکی از موارد دیگر تامین امنیت شاهراه های کشور است که یک تعداد از اعضای پارلمان مسولیت را به ادرس وزارت امور داخله حواله کردند این در حالیست که طبق هدایت شورای امنیت کشور تمام نیرو های امنیتی کشور همراه با اداره ارگانهای محل مسولیت امنیت شاهراه را بدوش دارند. مواردی دیگر استیضاح عدم پذیرش اعضای پارلمان به دفتر کاری وزیر امور داخله و اجرای عرایض و خواسته های وکلا بوده، این در حالیست که تمام خواسته های قانونی اجرا گردیده و حتی برای فراهم آوری تسهیلات لازم برای اجراات امور وکلا به گونه ای قانونی در مقر پارلمان دفتر ارتباطی نیز ایجاد گردیده است. در چنین احوال صرف به خواسته های آنعده از وکلا که تقاضای غیر قانونی که در اکثر موارد حمایت از مجرمین و با کسب امتیازات غیر قانونی بوده پاسخ داده نشده که منجر به ایجاد ذهنیت سازی سازمان یافته علیه وزیر امور داخله شده است.

دو : اعتراض که بخاطر عدم حضور من در جلسات پارلمان همان گونه که در ابتدای سخن من یاد اور شدم من به حیث اولاد این وطن و شخص که متعهد به تمام ارزش های مردم سالاری و مدنی میباشم به معونیت پارلمان و صلاحیت های قانونی ان از دل و جان احترام دارم اما در عین حال در سلسله مراتب دولتی من هم یک مامور دولت میباشم و بر علاوه مسولیت که من در برابر پارلمان دارم اشتراک من در جلسات پارلمان اصولا تابع کسب اجازه مقامات و مراجع امره ای من نیز میباشد. چنانچه به این منظور از شورای امنیت ملی کسب صلاح نموده اما انها روی یک سلسله معاذیر امنیتی حضور من را در ولایات یک امر اجتناب ناپذیر تلقی نموده برایم تجویز صلاح نموده تا یکی از ارشد ترین مقامات وزارت در نیابت من در جلسات کمیسیون های مختلف حضور داشته باشند. لذا عدم حضور من باید به هیچ وجه به دلیل بی تفاوتی من در مقابل پارلمان تلقی نگردد.

سه : وزیر امور داخله در سیستم تشکیلاتی حکومت مسول حراست از حقون عامه مردم کشور و تامین نظم و قانونیت است بنابر درک این وجیبه ملی با رعایت ماده دوصدوپنچاه ونهم قانون جزای افغانستان امده است که هرگاه عضو پارلمان، شاروالی، جرگه های ولایتی و محلی چیزی را برای خود و یا شخص دیگر طلب نماید با وعده انرا قبول نماید و یا بخشش اخذ کند و به این منظور اعمال نفوذ نموده از مقامات با صلاحیت خدمات عامه احکام، قرار، اوامر، تعهد، ترخیص، موافقه، تورید، توظیف، قرار داد و یا هر نوع خدمت و امتیازی دیگری را حاصل نماید، در حکم رشوت گیرنده محسوب شده مطابق احکام این قانون مجازات می گردد.

بعد سیاسی:

شاید بخاطر توجیه مسولیت های من برخی دلایل بر مبنای ظاهری احکام قانون ردیف بندی گردد اما هرگاه ما به روحیه و مقاصد مندرج ماده هشتادویک قانون اساسی که در راس تمام احکام مربوط شورای ملی افغانستان در قانون اساسی افغانستان تجویز شده رجوع کنیم دال بر این است که هر عضو شوری در موقع اظهار رای، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار میدهد. حالا مسله پرسش بر انگیز اینست که در مطاقبت به روحیه این ماده قانون اساسی در حالی که کشور در یک مرحله ای نهایت حساس تاریخی که امنیت ملی، وحدت ملی و سلامت نظام در معرض اسیب پذیری قرار دارد و همزمان روند انتقال مسولیت های امنیتی از نیرو های امنیتی بین المللی به نیرو های افغان، انتخابات، قرار داد امنیتی، تنش با پاکستان ( پیامد های سیاسی ناگورا باز شدن و بسته شدن دفتر قطر) توزیع تذکره های برقی و تجهیز سازی نیرو های امنیتی افغانستان جریان دارد و با در نظر داشت چنین حساسیت اوضاع لوی درستیز ایالات متحده امریکا و مشاور امنیت ملی صدراعظم پاکستان در کابل حضور دارد، مواردی مهمی است که نسبت به جواب دادن تلیفون های عده ای از وکلا و یا حضور من در جلسات شورای ملی در رده بندی اولویت های من به حیث وزیر امور داخله قرار گرفته و باعث استیضاح من شود. انتظار من این بود که خانه ای بزرگ ملت افغانستان با در نظر داشت چنین مصالح علیا وطن که من به ان اشاره نمودم با بزرگ منشی و وسعت نظر چنین سو تفاهمات را به دیده اغماض می نگرستند.

من نخواستم تمام حقایقی که در پارلمان می گذشت، روی یک سلسله مصلحت های اصلاحی، در پارلمان کشور در برابر وکلای محترم به آن اشاره کنم، چون پارلمان هنوز جوان و دموکراسی در حال رشد است. ازینکه بازهم به این همه مصلحت ها که من در جنبه اصلاحی ان قرار داشتم وقعی نگذاشتند، به خاطر اصلاحات طی کنفرانس مطبوعاتی روی یک سلسله حقایق صحبت نمودم، همزمان توضیح میدهم که قوانین جزایی کشور محدویت زمانی دقیق قرمز را بخاطر افشای جرایم تحدید نکرده است.

من از نسل جدید سیاستمداران کشور که خوشبختانه در سو تشکل پدیده های منفی سهم دارند منصوب می باشم و از همان بدو تقرر خواسته ام تا برای اثبات داعیه ملی خویش به راه اندازی برخی از اصلاحات گردم، اما اطلاعات واصله همواره برایم میرساند، انهاییکه بقای سیاسی و شخصی خود را در سؤ استفاده و نقض قانون میدیدند در صدد ان شدند که مرا ازین سمت دور کنند تا به خواسته های غیر قانونی خود برسند.

هرگاه احساس کنم که فیصله وکلای محترم ولسی جرگه قانونی و مبتنی بر منافع علیای کشور باشد، با ارجگذاری و احترام راسخ به منافع علیای کشور و مردم خویش، منحیث یک سپاهی حاضرم تا پای جان بدون داشتن وظیفه دولتی در کنار مردم افغانستان قرار داشته باشم، از دست آوردهای ۱۱ ساله دولت جمهوری اسلامی افغانستان به بهای جان و مال خود حراست نمایم و برای تامین صلح و ثبات و فراوهم آوری شرایط مصئون کار و زندگی مرفه برای مردم رنج کشیده و عذاب دیده کشورم حتی جان خود را قربان نمایم.

و من الله التوفیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *