1395؛ سال بی قانونی ها و زورگویی ها به پایان رسید

۳۰ حوت ۱۳۹۵

سال 1395 به پایان رسید و مردم افغانستان در این سال اتفاقات تازه و تکراری را به تجربه گرفتند؛ اما این سال با بی قانونی ها، برخوردهای خلاف قانون، افزایش ناامنی ها و اوج گرفتن مشکلات مردم به پایان رسید.

حکومت وحدت ملی در این سال، دومین سال حیات خود را گذراند و برخلاف آنچه انتظار می رفت، اقدام مناسب و کارایی برای حل مشکلات مردم و جذب مردم برای همکاری با دولت انجام نداد.

در این سال، گرفتن 10درصد از کارت های مصرفی تلیفون از سوی حکومت روی دست گرفت که تا هنوز معلوم نیست مبلغ میلیونی از این بابت، در کجا و توسط چه اشخاصی به مصرف رسید.

مشکلات امنیتی بیشتر شده و کابل به عنوان پایتخت کشور، حملات مختلفی را به تجربه گرفت و متاسفانه در این رویدادها، شمار زیادی از جوانان، مردان و زنان کشور قربانی شده و یا هم جراحت برداشتند.

این ناامنی دلیلی شد برای اینکه ادارات دولتی، موسسات سرمایه دار خصوصی، مقام های دولتی و سرمایه داران خصوصی و عضو شورای ملی، امنیت خود را با گذاشتن دیوارهای کانکریتی و تصرف (غصب) بخش عمده ای از کوچه ها و سرک های عمومی، تامین کنند.

مجلس نماینده گان نیز بر اساس یک فرمان تقنینی به صورت غیرقانونی به عنوان نهاد قانونگذار فعالیت کرد و دستاورد مهمش در سال 1395، رد صلاحیت چند وزیری بود که هیچ معامله ای با مجلس انجام نداده بودند و یا هم موفق نشده بودند، خواست نماینده گان را برآورده کنند!!

شمار زیادی از نماینده گان مردم که باید از موکلین خود دفاع کنند نه تنها در کار بازخواست و ارائه راهکار از سوی نهادهای امنیتی ناموفق بودند؛ بلکه خود نیز با غصب بخشی از زمین های عام، راه را بر موکلین خود بسته و برای رفت و آمد، مشکلات عمده ای برای آنها ایجاد کردند.

در این سال، شماری از نماینده گان به مانند نعیم لالی حمیدزی، در ایجاد وحشت برای مردم و محاکمه شخصی نیز نقش داشتند و شب و روز مردم را آرام نگذاشتند، شبانه و در حالت نشه شلیک های هوایی انجام داده و مردم را از ترس حمله های گروهی و یا تهاجمی مخالفین، به وحشت انداختند.

محافظین دو نماینده دیگر نیز برای گرفتن قرض شان، بالای هم شلیک کرده و با هم درگیر شدند، به مانند دو جناح درگیر در جنگ.

در سال 1395، همچنان شمار عمده ای نماینده گان مردم با موترهای شیشه سیاه، بدون پلیت، استفاده از پلیت های «و ج» و «م ج» در شهر گشت و گذار کرده و برای عبور از مناطق عمومی، قانون را زیر پا گذاشتند و برای حل مشکل خود حاضر شدند برای موکلین شان مشکل خلق کنند.

شماری از نماینده گان نیز به صورت غیرقانونی در توزیع زمین در مناطق مختلف شهر کابل به ویژه ناحیه دوازدهم دخیل شده و برای شهرداری تعیین تکلیف کرده اند که خود، مداخله این نماینده گان در کارهای غیرقانونی شان دارد.

در این بین نکته قابل توجه، شماری از نماینده گان مردم در جمع بی قانونی های سال 1395؛ از موترهای مودل بالا و زره که به نام «یک کلید» مشهور هستند، استفاده کردند.

موترهای «یک کلید» به موترهای مودل بالا گفته می شود که تنها یک کلید دارند و فاقد هرگونه مدرک دیگری هستند و دولت به ویژه مدیریت ترافیک و وزارت امور داخله به دلیل زورمند بودن این نماینده گان، هیچ اقدامی نمی توانند و در برابر این بی قانونی عاجز هستند.

وزارت امور داخله ای که در بخشی از کارمندان و مقام های آن در کنار دیگر وزارت ها خود در بی قانونی سال 1395 سهم داشتند و برای حل مشکلات خود، حاضر به ایجاد مشکل برای مردم بودند.

مقام های دولتی برای عبور و مرور از منطقه ای به منطقه ای دیگر، راه های عمومی را برای مدتی به روی مردم مسدود کرده و ساعت ها مردم در راه بندی توقف دادند؛ هرچند این امر تقریبا همیشه تکرار می شود؛ اما دولت هیچ برنامه ای برای کاهش آن روی دست نگرفت.

نهادهای دولتی نیز به دلیل ناکام بودن نهادهای امنیتی در تامین امنیت، بخش های عمده از پایتخت را برای تامین امنیت بروی مردم بسته و به غصب خود در آوردند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر که خود برای دفاع از حقوق مردم و شهروندان روی کار آمده است، در اقدامی غیرقانونی؛ بخشی از سرک عمومی چهارقلعه و پیاده رو را به روی مردم بسته و حق آنها را پایمال کرده است؛ لوی سارنوالی نیز که به صورت گویا قباله ای، یک سرک عمومی را به صورت کامل مسدود کرده است و مسیر رفت و آمدم مردم را یک ساعت افزایش داده است.

شهرداری کابل نیز در کارهایش موفق نبوده و حقوق شهروندی در پایتخت افغانستان پایمال شده و این نهاد هیچ اقدام قانونی و درخور ستایش انجام نداده است.

به هر صورت، انتظار می رود که در سال آینده خورشیدی که از فردا (سه شنبه اول حمل) آغاز می شود، مردم کمتر شاهد بی قانونی، و زورگویی باشند و نماینده گان مردم به عنوان قانونگذاران کشور کمتر در ناآرام کردن مردم سهم داشته باشند و از روند معامله گری شان کاسته و بر کارایی شان بیافزایند.

از نهادهای امنیتی نیز انتظار می رود که بیشتر از اینکه ادارات دولتی و خصوصی و یا هم اعضای شورای ولایتی را پشت دیوارهای کانکریتی پنهان کنند، زمینه را برای باز شدن راه های عام و تامین امنیت فراهم سازد.

بی پلیت

بی قانونی

زورگویی

نعیم لالی

نماینده گان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.