کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی زیر ذره بین مجلس

مجلس نمایندگان با انتقاد از اهانت اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مبنی بر عدم حضور آنها در نشست عمومی، اظهار داشت که با تشکیل یک هیئت، اعضای این کمیسیون زیر ذره بین مجلس قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در نشست امروز (۳قوس) مجلس نماینده گان حضور نیافته و تفسیر این کمیسیون مبنی بر نفرستادن فرمان تقنینی رئیس جمهور؛ ناقص دانسته شد.

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، یک تفسیر در مورد نفرستادن فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد انتخابات به مجلس ارائه کرد که این رویکرد و عدم حضور اعضای کمیسیون در مجلس، باعث شد تا مجلس در مورد اعضای آن تصمیم بگیرد.

نمایندگان، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را بر مبنای گفته ها و دلایل خودشان، فاقد سواد حقوقی دانسته و ارائه تفسیر مبنی بر نفرستادن فرمان تقنینی رئیس جمهور به مجلس را ناقص و مغرض خواندند.

تصمیم کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مبنی بر نفرستادن فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد انتخابات بعد از آن گرفته شد که ریاست جمهوری فرمان تقنینی را به اساس نظر کمیسیون به مجلس نفرستاد و توشیح کرد.

این در حالی است که فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تشکیل و صلاحیت های انتخاباتی بارها از سوی مجلس نماینده گان رد شده بود و حکومت در ایام رخصتی های تابستانی شورای ملی، قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت های اعضای کمیسیون های انتخاباتی را بعد از ادغام؛ طی فرمانی توشیح کرد.

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز با استناد به ماده ۷۹ قانون اساسی؛ به ریاست جمهوری گفته بود که مکلف نیست، فرمان را به مجلس نماینده گان بفرستد.

این رویکرد، باعث شد تا مجلس تصمیم به استجواب اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را بگیرد که این افراد به نشست استجوابیه حاضر نشدند.

ظاهر قدیر، معاون اول مجلس که ریاست را نیز به عهده داشت گفت که نظر تفسیری کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی غیر مسلکی بوده و اگر فرمان تقنینی انتخاباتی به مجلس نیاید به مقرره تنزیل یافته و انتخابات بر اساس یک مقرره برگزار خواهد شد.

به گفته وی، هیئتی از مجلس وظیفه خواهد یافت که در مورد اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تصمیم بگیرد.

مشکلات به وجود آمده بین حکومت و مجلس نماینده گان بعد از استیضاح وزرایی که کمتر از ۷۰درصد بودجه انکشافی سال ۱۳۹۴ شان را مصرف کرده اند که باعث سلب صلاحیت هفت وزیر شد، به تقابل تبدیل شده و در مقابل، ریاست جمهوری تصمیم مجلس را به دادگاه عالی واگذار کرده و به وزرای سلب صلاحیت شده هدایت داد تا بعد از تصمیم دادگاه عالی به کار ادامه دهند.