واکنش حزب وحدت اسلامی مردم به برکناری محقق

برکناری محمد محقق، معاون ریاست اجرائیه از سوی رئیس جمهور با واکنشهای زیادی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان این اقدام رئیس جمهور را غیرقانونی عنوان کرده است.

اعلامیه حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در رابطه با اقدام به برکناری استاد حاجی محمد محقق معاون ریاست اجراییه و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان.

اقدام آقای اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد برکناری استاد حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه، نه مبنای حقوقی دارد و نه هم اساس قانونی. در فرمان ریاست جمهوری، موضوع برکناری استاد محقق را با فقره سیزده ماده ۶۴ قانون اساسی ارتباط داده است، اما واقعیت این است که استاد محقق مامور تعیین شده با فرمان رییس جمهور نه، بلکه با راى میلیونى مردم افغانستان تعیین و در نتیجه یکی از طرف‌های عمده تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی بوده و از آرای بخشی عمده ای از مردم نمایندگی می‌کند.
بنابراین، اقدام به برکناری استاد محقق برخلاف اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی می باشد و رییس جمهور حق برطرفی هیچ یک از اعضای تیم انتخاباتی حکومت وحدت ملی را ندارد و تصریح می‌گردد که احکام موافقتنامه در مورد تیم رییس حکومت وحدت ملی و تیم ریاست اجراییه یک سان قابل تطبیق است.
با توجه به این مسایل روشن است که دلایل عزل استاد محقق سیاسی است. استاد محقق در طی چهار سال عمر حکومت وحدت ملی، در برخی موارد با سیاست های رییس جمهور ابراز مخالفت نموده و اقدامات رییس جمهور را بر خلاف مصالح ملی و سبب تفرقه اجتماعی و نفاق ملی می دانست و هم‌چنان، این مساله نیز واقعیت دارد که دوران حکومت رییس جمهور غنی به لحاظ تشتت و پراکندگی سیاسی و اجتماعی بد ترین دوره تاریخ پسا بُن بوده است.
با درنظر داشت این واقعیت‌ها، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، ضمن محکوم نمودن تصمیم عقده گشایانه اخیر رییس جمهوری غنی، بدین باور است که مقام معاونیت محترم ریاست اجراییه هم‌چنان، در چهارچوب توافقنامه حکومت وحدت ملی، به وظیفه خود ادمه دهد.

و من الله توفیق
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان
۴ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی