هنوز به پاکستان وابسته ایم!

افغانستان به دلیل محاط به خشکه بودن برای تامین بخش عمده ای از نیازهای اولیه به کشورهای همسایه به ویژه کشورهای ایران و پاکستان نیازمند است.

بخش عمده واردات افغانستان نیز به دلیل هم فرهنگ و هم دین بودن، از این دو کشور صورت می گیرد که تراز واردات و صادارت با ایران و پاکستان قابل مقایسه نیست.

با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی که در راس آن محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور حضور دارد، تلاش ها برای پیدا کردن بازارهای دیگر و عدم وابستگی به ویژه به پاکستان آغاز شد و در بخشی از موارد نیز کارا بود؛ که از آن جمله، روی آوردن به بازارهای آسیای مرکزی بود.

اما هنوز هم این امر به صورت کامل نمی تواند نیازمندی های افغانستان در بخش های عمده ای برآورده کند.

تصمیم حکومت وحدت ملی برای پیدا کردن بازارهای دیگر، به دلیل کارشکنی های بیشمار کشورهای همسایه به ویژه پاکستان در زمینه تردد اموال تجاری و مردم بود.

پاکستان هربار که کابل بالای آن فشار وارد می کرد، اقدام به بستن مرزها به روی تردد وسایط نقلیه و مسافرین می کرد و این امر باعث می شد که روند تبادلات تجاری به ویژه واردات نیازمندیهای اولیه با اختلال صورت گیرد.

دولت کابل در یک اقدام توانست موفق باشد و بخش عمده ای از آرد وارداتی کشور را با کشورهای مرکزی قرارداد نمود و این امر باعث کندی کار کارخانه های تولید آرد پاکستان شد.

بعد از این اقدام، پاکستان نیز برای جلب توجه دوباره بازارهای اقداماتی انجام داد؛ اما حملات اخیر در شماری از شهرهای این کشور و از سوی دیگر، اتهاماتی که اسلام آباد در پیوند به این حملات به کابل وارد کرد، روند را تغییر داد.

بعد از این حملات، پاکستان مرزهای خود در تورخم و چمن را به روی تردد وسایط نقلیه تجاری و شخصی و مسافرین مسدود کرد که از این اقدام چهار روز می گذرد.

با این اقدام، شمار زیادی از موترهای تجاری با اموال آن در دو سوی مرزهای تورخم و چمن متوقف مانده اند.

این روند باعث شده تا در بازارهای کشور به ویژه کابل، وابستگی به پاکستان دیده شود، در حال حاضر اکثر مرغ فروشی های کابل، مرغ ندارند، بادرنگ در بازار کم یاب شده است، برنج و روغن با افزایش قیمت روبروه شده است.

اکرم یکتن از دوکانداران کابل به خاورمیانه گفت :«مرز بند است، مرغ در بازار نیست، قیمت مرغ های فعلی هم بالاتر رفته است.»

به گفته وی، اگر مرز بسته باشد، همیشه قیمت ها افزایش یافته و اجناس در بازار پیدا نمی شود.

یحیی یکتن از دوکانداران مندوی کابل نیز می گوید :«بخاطری که مرز بسته شده، در هر بوری برنج ۱۰۰ تا ۲۰۰ افغانی افزایش یافته است.»

شمار زیادی از دوکانداران دیگر نیز معتقد هستند که باید اقدام اساسی در مورد واردات کالا روی دست گرفته شود؛ چون با هر بار سیاست فعلی پاکستان، قیمت مواد اولیه در کابل افزایش می یابد.

این امر نشان میدهد که سیاست های حکومت وحدت ملی در مورد بازارهای خارجی کارا نبوده و نتوانسته وابستگی به پاکستان را کاهش دهد.

در کنار مشکلات از بخش مواد اولیه، وابستگی به طب پاکستان اگر اضافه شود، مشخص می گردد که افغانستان نتوانسته از این امر مستثنی شود.

در حال حاضر شمار زیادی از مریضدارن در دو سوی مرز هستند و اجازه ورود به پاکستان و تداوی مریضان شان را ندارد و از سوی دیگر به طبابت داکتران افغانستان باور ندارند.

این مشکلات و تکرار چندین باره آن، می رساند که حکومت باید در راستای وابستگی های اقتصادی برنامه های عملی تر و کاراتر روی دست گیرد تا هیچ همسایه ای از ضعف و نیازمندی افغانستان به سود خود استفاده نکند.