نقض حقوق بشر، توسط حامیان حقوق بشر

اروپا پس از جنگ جهانی دوم یکی از مهمترین کانون ‌ها و مراکز جاذبه مهاجران بین ‌المللی بوده است.

مهاجرت به ویژه در دوره پسا جنگ سرد، به چالش مهم کشورهای اروپایی تبدیل گشته و آثار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌ المللی گسترده ‌ای درپی داشته است.

مهاجرت در معنای امروزین آن که پس از انقلاب صنعتی با اقتصاد جهانی گره خورده است، یکی از بین‌ المللی ‌ترین پدیده ‌های روزگار جدید محسوب می‌ شود.

در دهه ‌های گذشته بسیاری از کشورهای اروپایی به مقصدهای اصلی مهاجرت بین‌ المللی تبدیل گشته و مهاجران نقش و سهم قابل ‌توجهی در فرهنگ و اقتصاد آنها ایفا نموده‌ ‌اند.

در حال حاضر نیز سراسر اروپا مقصد، مبدا و یا گذرگاه مهاجران به شمار می ‌رود. امواج و حرکت‌ های مهاجرتی در اروپا دلایل و عوامل متعددی داشته است.

ضرورت توسعه اقتصادی و الزامات جمعیتی اروپا از سویی و فقر و نابرابری اقتصادی، بی‌ ثباتی سیاسی و پویایی اجتماعی کشورهای مهاجرفرست از سوی دیگر در شکل ‌دهی به روندهای مهاجرتی به این حوزه موثر بوده ‌‌اند.

افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که در طول بیش از چهار دهه بیشتر از اینکه شاهد برگشت شهروندانش باشد، شاهد مهاجرت های بیشماری به کشورهای همسایه، اروپایی و امریکایی بوده است.

هرچند روند رو به رشد و سرازیر شدن پول های بیشمار و بی حساب کشورهای خارجی در دوره پساطالبان، انتظارها را به سمت حضور و بازگشت شمار زیادی از شهروندان کشور را قوت بخشید؛ اما دو عامل نقش مهمتری در سیل مهاجرت های اخیر بوده است.

عدم مدیریت لازم حکومت در ایجاد زمینه های اشتغال، امنیت، رونق اقتصاد، رفع خشونت علیه زنان و کودکان و عوامل دیگر، یک بُعد تشویق مهاجرت ها بوده و از سوی دیگر، سیاست باز کشورهای اروپایی برای حضور مهاجران بُعد دیگر قضیه است.

کشورهای اروپایی بعد از اعمال سیاست باز، بعد از حضور شمار زیادی از پناهجویان به ویژه از کشورهای افغانستان، عراق و سوریه، سیاست بسته را روی دست گرفت و بحران مهاجرت را خلق کرد.

مسئولان اتحادیه اروپا معضل کنونی آوارگان را به عنوان بزرگترین بحران مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم ارزیابی می ‌کنند. کشورهای عضو این اتحادیه با سیاست‌ ها و قوانین مختلف تا کنون قادر به مدیریت مطلوب بحران کنونی نبوده ‌اند.

در حالی ‌که برخی از سیاستمداران اروپایی، مشکل کنونی را بحران آوارگی و پناهجویی قلمداد می ‌کنند؛ اما منتقدان بر این باورند که بیشتر این افراد مهاجرانی هستند که به‌ علت «سیاست‌های نادرست» اتحادیه اروپا امکان ورود قانونی به کشورهای اروپایی را ندارند و به ناچار مجبور به تقاضای پناهندگی در این کشورها می‌ شوند.

در سیاست باز، دولت سوئد هدف خود را جذب سریع مهاجران در بازار کار اعلام کرده و در این راه با ارائه دوره‌ های آموزش زبان و آشنایی با قوانین کشور سعی به ادغام مهاجران در جامعه داشت و آلمان هم که مقصد ده‌ ها هزار مهاجر از کشورهای مختلف است، قوانین تامین محل سکونت، لباس، درمان و غذای پناهجویان را تضمین کرده بود؛ اما به دلیل موج گسترده مهاجران، مسئولان این کشور نیز با مشکلات متعددی روبرو شده و این امتیازات در سیاست «بسته» کاهش یافته است.

در شرایط کنونی وضعیت حقوق بشری در جایی (اروپا) که رهبران آنها، خود را مالکان و از حامیان حقوق بشر می دانند، به شکل اسف باری بوده و این وضعیت هر روز بدتر از دیروز می شود.

با این حال، شماری از مقام های مدافع حقوق بشر، معتقد هستند که اتحادیه اروپا در قبال «مرگ سهل‌ انگارانه» پناهجویان مسئول است.

برای جلوگیری این معضل، مسئولان اتحادیه اروپا باید «راه‌ های قانونی برای مهاجرت آوارگان» را فراهم کند؛ زیرا سیاست این اتحادیه در قبال مهاجران با معیارهای «انسان ‌دوستانه» همخوانی ندارد.

گرچه مسئولان اتحادیه اروپا خواهان پیشبرد سیاستی واحد در قبال مهاجران و پناهجویان هستند؛ اما در عمل کشورهای عضو سیاست‌ های متفاوتی در این زمینه دارند.

حال و در راستای سخت کردن شرایط برای پناهجویان، کشورهای اتحادیه اروپا، موضوع «مبادله‌ مهاجران» را مطرح کرده و روی دست گرفته اند.

این رویکرد در کشورهای حامی دموکراسی و حقوق بشر، واکنش تند نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است که به همین اساس، فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشری گفته است :«مبادله مهاجران، یک بار دیگر بی ‌ملاحظگی کامل اروپا را به کرامت و حقوق مهاجران نشان می‌ دهد. باید به رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه یاد آوری کنیم که کالا مبادله نمی کنند بلکه با انسان‌ ها سروکار دارند که بعضی از ایشان نیازمند محافظت فوری هستند؟ صرفِ این مسئله که اتحادیه اروپا ‌می ‌تواند اسکان دهی شهروندان سوریه را مشروط به تمایل ترکیه برای بازپذیری دیگران ‌کند، مشمئز کننده است.»

این در حالی است که شمار زیادی از پناهجویان در مسیر رسیدن به کشورهای مهاجرپذیر، جان خود را از دست داده و آنهایی هم که خود را از ترکیه عبور داده اند، در شرایط بد غیر حقوق بشری به سر می برند و حامیان حقوق بشر نیز هر روز سیاست های ضد حقوق بشری علیه آنها اعمال می کنند.

از سویی هم گزارش ها حاکی از تجاوز به کودکان پناهجویان بدون برخورد با عاملین آن است که این امر در کنار گم شدن کودکانی که به کشورهای اروپایی (که همیشه دم از دموکراسی زده اند) رسیده اند، از موارد تکان دهنده بحران پناهنده گی است.

گم شدن کودکان این نکته را می رساند که رهبران کشورهای اروپایی با داشتن شمار زیادی از کودکان که مصارف کمتر برای زنده گی دارند به دنبال تقویت نیروی انسانی آینده شان هستند در حالی که این روند کشورهای مهاجرفرست به ویژه افغانستان، عراق و سوریه را از نگاه نیروی انسانی آینده با چالش جدی تر روبرو می سازد و این امر نیازمندی آینده این سه کشور به کشورهای اروپایی را به دنبال خواهد داشت، هدفی که گویا سران اروپایی به دنبال آن هستند.