ناکامی حکومت وحدت ملی در وحدت ملی

حکومت تشکیل شده از سوی امریکا در افغانستان به نام «وحدت ملی» که برای «وحدت ملی» ایجاد شده بود، کاملا در شعار ناکام بوده و در حال فروپاشی است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای اعلام کرده است که محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه از وظیفه عزل می باشد.

ریاست اجرائیه بعد از آن به وجود آمده که داکتر عبدالله و محمد اشرف غنی در انتخابات دوره گذشته با هم به رقابت پرداختند؛ اما از سوی «جان کری» وزیر امور خارجه وقت امریکا و رئیس جمهور این کشور بالای داکتر عبدالله فشار وارد شد که می باید حکومت وحدت ملی را قبول کرده و نتایج انتخابات تقلبی را قبول کند.

در این حکومت توافق شد که نهادی به نام ریاست اجرائیه با ریاست داکتر عبدالله و دو معاون وی در زمان کارزارهای انتخاباتی ایجااد شده و در هماهنگی با ریاست جمهوری فعالیت داشته باشد.

این روند تا روزهای اخیر عادی بود؛ اما رئیس جمهور به تازه گی بر اساس حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، تنها یک معاون ریاست اجرائیه که از قوم هزاره است را برکنار کرده است.

این فقره قانون اساسی می گوید: « تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون.»

سوال این است که اگر معاون دوم ریاست اجرائیه به دلیل حضور محمد محقق در تکت های انتخاباتی بوده و می بایست کارمندان دولت که به عنوان نامزد و یا معاون نامزد در انتخابات حضور دارند، از وظیفه دولتی استعفا بدهند؛ چرا رئیس اجرائیه که خودش نامزد انتخابات ریاست جمهوری است، از سوی رئیس جمهور عزل نشده است؟

این برکناری و موضع رئیس جمهور نشان می دهد که ستیزه با یک قوم مشخص را در سرلوحه کار دارد و یا هم اینکه با تکت انتخاباتی رقیب (محمد حنیف اتمر) که پرقدرت وارد شده، به یک ستیزه تازه پرداخته است؛ چون پیش از این، محمد نبی فراهی وزیر دولت در امور توریزم که در زمان ثبت نام اتمر وی را همراهی می کرد، از سوی رئیس جمهور برکنار شده بود.

در حالی حامیان تکت های انتخاباتی مخالف رئیس جمهور از وظیفه برکنار می شوند که در زمان ثبت نام شخص رئیس جمهور و معاونینش، بخش عمده ای از کابینه و اعضای مجلس حضور داشتند و همچنین برخی دیگر از نامزدان بازنده انتخابات مجلس نمایندگان هم برای گرفتن امتیاز، رئیس جمهور را همراهی کردند.