مجلس بر سر دوراهی استیضاح یا عفو

پس از آنکه مجلس نماینده گان در نشست های گذشته تصمیم به استیضاح وزیرانی گرفت که کمتر از ۷۰ درصد بودجه انکشافی شان را مصرف کرده اند؛ حالا بر سر دوراهی برای استیضاح و یا عفو قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بر اساس اعلام مجلس نماینده گان از مجموع ۲۵ وزارت کشور، ۱۷ وزارت کمتر از ۷۰ درصد بودجه انکشافی شان را مصرف کرده و باید مورد استیضاح قرار گیرند.

این رقم وزارت خانه بیشتر از ۷۰درصد کل وزارت خانه های کشور است، که استیضاح وزرای آن در شرایط کنونی و مشکلات موجود در حکومت می تواند بر خلاهای کاری حکومت بیافزاید؛ اما اگر این کار صورت نگیرد، فرهنگ عدم انکشاف همچنان پابرجا باقی مانده و پررنگ تر می شود.

به همین منظور، نماینده گان مجلس تنها با گذشت چند روز از تصمیم اخیرشان مبنی بر استیضاح وزرا، حالا بر سر دوراهی قرار دارد که آیا وزرا را استیضاح کند یا خیر؟

در نشست امروز (۱۹عقرب) مجلس نماینده گان نیز، بحث بالای همین موضوع بود که شماری از نماینده گان استیضاح ۱۷ وزیر را مسبب برخوردهای قومی، سمتی، و تنظیمی در داخل مجلس دانستند و شماری دیگر بر استیضاح پافشاری داشتند.

شماری از نماینده گان معتقد بودند که در هنگام استیضاح دسته جمعی وزرای کابینه، ممکن است برخی مشکلات سیاسی بین نماینده گان مجلس به وجود آمده و نمایندگان به چندین دسته تقسیم شوند.

شمار دیگری از نماینده گان نیز تاکید داشتند که بسیاری از وزرا در نیمه سال مالی بر کرسی وزارت تکیه زده اند و عدم مصرف بودجه انکشافی به آنها ارتباط نمی گیرد.

با این حال، اکثر نماینده گان معتقد بودند که نباید وزرا به صورت دسته جمعی استیضاح شوند و مجلس از عفو عمومی برای آنها کار گیرد؛ در حالی که شماری از نماینده گان بر استیضاح وزرا تاکید داشتند.

از سوی دیگر، عبدالروف ابراهیمی رئیس مجلس نماینده گان می گوید که استیضاح حق مجلس است و به معنای دشمنی با حکومت نیست.

وی در حالی که از نماینده گان خواست تا در موارد کلان ملی، مسایل قومی و سمتی را در نظر نگیرند؛ تاکید کرد که مجلس بر اساس عدالت و واقعیت های موجود در کشور تصمیم خواهد گرفت.

گفتنی است که بر اساس برنامه از پیش تعیین شده مجلس نماینده گان، روند استیضاح ۱۷ وزیر کابینه از روز شنبه هفته آینده آغاز می شود و قرار است تا روزانه ۳ تا ۴ وزیر در این خصوص به مجلس حاضر شوند.

هرچند که استیضاح و نتایج بعد از آن می تواند شماری از وزرا را سبک دوش کند، نگرانی از حضور شمار زیادی از سرپرستان در نهادهای عمده دولتی وجود دارد.