قطعیه ۱۳۹۴ از سوی مجلس رد شد؛ وزرا استیضاح می شوند

مجلس نمایندگان، گزارش قطعیه سال مالی ۱۳۹۴ را با اکثریت آرا رد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نماینده گان مجلس در نشست امروز (۱۲عقرب) ضمن بررسی گزارش قطعیه یا صورت حساب مصارف بودجه ملی در سال مالی ۹۴، تصمیم به استیضاح وزرای بی کفایت گرفت.

بر اساس این تصمیم، وزرایی که کمتر از ۷۰ درصد بودجه انکشافی شانرا مصرف کرده اند، استیضاح شده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

اسدالله سعادتی، عضو کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نماینده گان در ارائه گزارش قطعیه سال ۱۳۹۴ اظهار داشت که بر اساس گزارش قطعیه ۹۴، مصرف بودجه ای اکثریت مطلق وزارت خانه ها و دیگر واحدهای مسقل بودجه ای کمتر از سقف ۷۰ درصد اند.

وی اظهار داشت؛ واحدهایی که بیشتر از این سقف بودجه شانرا مصرف کرده اند نیز تخطی های قانونی مرتکب شده اند؛ مثلا ۴۱ واحد بودجه ای از سال ۱۳۸۱ تاهنوز به صورت مجموعی ۱۳ میلیارد افغانی پول پیش گرفته و تصفیه حساب نکرده اند.

به همین منظور کمیسیون تفتیش مرکزی مدعی شد که این سند نسبت به تخطی های قانونی و مشکلات عمده در مصرف بودجه باید رد شود.

نماینده گان نیز به این خواست پاسخ مثبت داده و با اکثریت آرا، صورت حساب مصارف بودجه مالی سال ۱۳۹۴ را رد کردند.

در عین حال، سعادتی به عدم مصرف بودجه انکشافی از سوی شماری از وزارت خانه ها اشاره کرده و گفت که وزرا در دو حالت بی کفایتی در مصرف بودجه (کمتر از سقف۷۰ درصد) و تخطی های قانونی در نحوه مصرف بودجه؛ باید استیضاح شده و جهت حسابدهی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

به همین منظور مجلس در مورد واحدهای بودجه ای که بودجه شان را کم تر از ۷۰ درصد مصرف کرده و مستقل هستند، تصمیم گرفت که عزل آنان بر اساس یک مکتوب از ریاست جمهوری درخواست شود.

سعادتی تصریح کرد که اکثر بودجه های انکشافی واحدهای مستقل بودجه ای صرف خرید وسایل لوکس از جمله خرید موتر، وسایل دفتر و کرایه خانه شده و مصرف بودجه ۹۸ درصد پروژه های انکشافی در سال ۱۳۹۴ تقریبا صفر است.

در گزارش قطعیه ۹۴ آمده است که وزارت های صحت عامه، زراعت، سرحدات، اقتصاد، مهاجرین، مبارزه با موادمخدر، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، شهرسازی، انرژی و آب، عدلیه، فواید عامه، ترانسپورت، معارف، امور خارجه و شماری از واحدهای مستقل حتی کمتر از ۵۰ درصد است.

بر اساس این گزارش، تنها وزارت های امور زنان، داخله، تجارت، حج و اوقاف، انکشاف و دهات، عدلیه، دادستانی کل و دادگاه عالی و برخی واحدهای بودجه ای مستقل دیگر بیشتر از سقف ۷۰ درصد مصرف کرده اند که اکثر آنها نیز در مصارف خود مرتکب تخطی های قانونی شده اند.

گزارش قطعیه باعث شد که نمایندگان با اکثریت قاطع آرا تصمیم به استیضاح وزرایی بگیرد که بودجه انکشافی شان را کمتر از سقف ۷۰ درصد مصرف کرده اند.

هرچند نماینده گان از اقدام و رایگیری در مورد استیضاح وزرای بی کفایت استقبال می کنند؛ اما رسیده گی به پرونده آنها از سوی نهادی (دادستانی کل) که خودش کمتر از ۷۰ درصد بودجه انکشافی را مصرف کرده، دشوار می دانند.

این در حالی است که همه ساله قطعیه بودجه با مشکلات فراوانی روبرو بوده و هر ساله شاهد آن هستیم که اکثر وزارت خانه ها در مصرف بودجه انکشافی شان با مشکل روبرو هستند، در حالی که ولایت های مختلف کشور نیاز جدی به برنامه های انکشافی دارند.

با این حال باید دید که مجلس در تصمیم تازه خود تا چه حد پایبند است و آیا می تواند وزاری بی کفایت را استیضاح کرده و تصمیم قانع کننده ای در مورد آنها بگیرد؟