قانون کاهش مصارف ازدواج، در انتظار توشیح

در حدود هشت ماه پیش طرح قانون کاهش مصارف عروسی، از سوی مجلس نماینده گان و سنا تصویب شد.

بر بنیاد این قانون، مراسم عروسی‌ای که بیش از ۵۰۰ مهمان در آن اشتراک کنند جواز برگزاری در هوتل را ندارند و پرداخت طویانه و جهزیه نیز منع است.

بر بنیاد این قانون؛ برگزاری مراسم شب حنا، شیرینی‌خوری، نامزدی، لفظ‌گیری، ختنه‌سوری، شب شش، خویش‌خوری، تخت‌جمعی، پای‌وازی، سالگرد، بازگشت از حج و نام‌گذاری طفل در هوتل‌ها نیز منع قرار گرفته است و انواع غذای هوتل ها نیز از ۱۰ به دو یا سه کاهش یابد.

در آن زمان گفته شده بود که هدف از این قانون، این است که جلوی مراسم ناپسند و سنتی گرفته شده و زمینه ازدواج برای جوانان با شرایط «ایده آل» فراهم شود.

در زمان تصویب این قانون از سوی شورای ملی افغانستان، خوشبینی هایی نسبت به آن وجود داشت و انتظارها بر آن بود که با استفاده از این قانون و تطبیق عملی آن، مصارف گزاف از بین رفته و خانواده های فقیر نیز بتوانند به خوبی مراسم عروسی شان را برگزار کنند.

تعیین طویانه بلند از سوی خانواده دختر، مصارف بیش از حد در مراسم های عروسی و هزینه های زیاد پس از عروسی، مشکلات عمده ای برای جوانان بوده و در برخی مواقع مانع ازدواج جوانان شده است.

اما حال و با گذشت بیش از هشت ماه از تصویب این قانون، هیچ توجهی به توشیح آن نشده و مراسمی برگزار می شود که بسیاری از آنها خارج از فرهنگ افغانستان و مردم آن است که مصارف آن نیز قابل شمارش نیست.

در شماری از مراسم عروسی در پایتخت، بیش از دو هزار مهمان حضور دارند که قیمت حداقل مصرف غذای هر نفر نیز ۵۰۰ افغانی است.

مریم کوفی، نماینده مردم تخار در مجلس نماینده گان در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که متاسفانه «قانون منع مصارف گزاف در عروسی ها» هیچ مورد توجه نبوده و به مانند دیگر قانون ها، در انتظار توشیح از سوی رئیس جمهور قرار دارد.

به گفته وی، زیر پا شدن قوانین در کشور، به ضعف دولت برگشته و از زمان حکومت سابق؛ این امر به «ارث» گذاشته شده و تا حال نیز دوام دارد و امید اینکه قانون منع مصارف گزاف عروسی ها «زیر پا» نشود.

خانم کوفی اظهار داشت که عدم تطبیق قانون، باعث بروز مشکلات شده و سد راهی برای حکومتداری قانونمند می شود.

منبع از مقام های حکومت خواست تا در تطبیق قانون کارهای عملی روی دست گرفته و برای جلوگیری از مصارف گزاف عروسی ها نیز به قانون «کاهش مصارف عروسی» احترام گذاشته و ضمن توشیح آن با متخلفین برخورد قانونی نمایند.

به گفته وی، در همین روزهای اخیر در یک عروسی مهمان بوده که بیش از دو هزار مهمان داشته و به باور وی، بیش از ۲۵۰۰۰ دالر برای برگزاری این مراسم مصرف شده است که در توان بخش اعظمی از مردم افغانستان نیست.

بر اساس معولات خانم کوفی، برگزاری این گونه مراسم و عدم جلوگیری از آن، باعث می شود که تعداد زیادی از جوانان به دلیل غنامندی سرمایه، از ازدواج باز بمانند.

این در حالی است که در زمان تصویب این قانون نیز، نماینده گان مجلس و مردم از عدم تطبیق قانون کاهش مصارف عروسی ها اظهار نگرانی کرده بودند.

به باور آنها، در صورتی که مقام های حکومتی، جدیت لازم برای تطبیق این قانون نداشته باشند، مردم به ویژه سرمایه داران هم از آن تخطی کرده و با هیچ مشکلی در برگزاری هرگونه مراسم عروسی روبرو نخواهند شد.

در عین حال، عبدالمجید غنی زاده، رئیس تقنین وزارت عدلیه در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت که این قانون در حال حاضر به رئیس جمهور فرستاده شده؛ اما تا حال توشیح نشده است.

به گفته وی، این قانون سه ماه بعد از توشیح از سوی رئیس جمهور و نشر در جریده رسمی، نافذ بوده و قابل تطبیق خواهد بود که در آن زمان می توان انتظار عملی شدن آن را داشت.

غنی زاده اظهار داشت که بعد از نافذ شدن قانون، تطبیق آن به مراجع ذیربط وابسته است و وزارت عدلیه نیز در عملی ساختن آن تلاش لازم را انجام می دهد.

مصارف هنگفتِ مراسم عروسی در کشور مانع ازدواج شمار زیادی از جوانان شده و این مصارف دلیلی بوده برای مهاجرت جوانان برای کار در کشورهای همسایه که خود مشکلات عمده ای برای آنها بوجود آورده و در شماری از موارد، این جوانان نه تنها مصروف کار نشده اند، بل به کارهای غیرقانونی و مواد مخدر روی آورده اند.

حال باید دیده شود که توشیح قانون «منع مصارف گزاف در مراسم عروسی» با داشتن این‌گونه محدودیت‌ها تا چه حد این مشکل را حل کرده و قابلیت تطبیق دارد؟