قانون شکنی بس است

مجلس نماینده گان ضمن درخواست برای معرفی وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی، خطاب به رئیس جمهور گفت که قانون شکنی و فرار از قانون بس است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشست امتیازی امروز (۴ثور) مجلس نماینده گان به حادثه سه شنبه هفته گذشت کابل اختصاص یافت.

در این نشست، نماینده گان خواهان بررسی جدی حمله روز سه شنبه در کابل شدند.

عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس اظهار داشت :«حمله سه شنبه کابل، یک حادثه کوچک نبوده و بس بزرگ و خونبار بوده است و و مکلفیت شورای ملی است تا این حادثه را به صورت جدی بررسی کند.»

وی با حمایت از گفته های رئیس جمهور غنی در مورد پشتیبانی از نیروهای امنیتی خطاب به رئیس جمهور گفت که پیش از حضور در خانه ملت، باید وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی را معرفی کند تا این نهادها از قید سرپرستان بیرون شود.

این در حالی است که قرار است رئیس جمهور در یک نشست عمومی با اعضای شورای ملی، اوضاع عمومی کشور را بررسی کند.

ابراهیمی اظهار داشت که کمیسیون های دفاعی، امنیت داخلی و عدلی قضایی با حضور نماینده گان کابل، هئیتی را برای بررسی جدی حادثه کابل تشکیل دهند.

رئیس مجلس تصریح کرد که باید جنگ با مسوولیت رسمی روی دست گرفته شود.

با این حال، وی تاکید کرد که حمله روز سه شنبه در کابل، حمله اول یا حمله آخر نخواهد بود؛ چون اوضاع فعلی افغانستان بس پیچیده است.

گفتنی است که در حمله روز سه شنبه در کابل بالای تعمیر ریاست ده امنیت ملی در منطقه پل محمود خان، ۶۴ تن به شمول کارمندان این ریاست کشته و ۳۴۷ تن دیگر نیز زخمی شده بودند.