علومی افشاگری می کند…

12769379_1033999069994546_233336260_n

بالاخره بعد از مدتی که صحبت ها نشان از استعفای نورالحق علومی، وزیر پیشین امور داخله می داد، امروز تعیینات جدید در این وزارت اعلام شده و خروج علومی از وزارت داخله رنگ حقیقت گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، علومی بعد از ترک وزارت امور داخله نگاشته ای عنوانی شورای امنیت ملی در ارگان نشراتی شورای مرکزی حزب متحد ملی افغانستان به نشر رسانده است که گفتنی ها و افشاگری های جالبی در آن گنجانده شده است.

از موجودیت پولیس خیالی، فساد گسترده و نفوذ سیاسیون، شبکه های فساد، بزگان و سیاسیون تا عدم حمایت حکومت از کارکردهای وی و نادیده گرفته شدن پیشنهادها برای اصلاح پولیس از سوی حکومت در این نگاشته آمده است.

به گفته نورالحق علومی، در حالی در راس وزارت امور داخله قرار گرفته که هیچ واقعیتی از موجودی قوا و عینیات پولیس وجود نداشت، هزاران پولیس خیالی در کشور موجود بود، مقادیر زیاد عینیات لادرک بود، ده ها هزار پولیس تعلیم نادیده حضور داشت، پولیس محلی در خدمت زورمندان قرار داشت، میلیون ها افغانی قرض داری بودجوی موجود بود، هماهنگی ضعیف پولیس با اردو و امنیت ملی وجود داشت و جامعه جهانی نیز از مصرف بودجه در بخش های پولیس شکایت داشت.

در نگاشته علومی آمده است که در یک سال گذشته، خوشبختانه ۸۹ درصد بودجه انکشافی و ۸۶ درصد بودجه عادی به مصرف رسیده، دو میلیون تُن تیل و یک میلیارد و ۴۰۷ میلیون افغانی نیز در قراردادی های صرفه جویی شد.

به باور وی، بیشتر وقشتش بجای اینکه بالای آماده گی پولیس برای دفع توطئه ها گذاشته شود، بالای رفع نواقص به میراث گرفته هدر رفته و محور کار نیز تحقق برنامه های حکومت وحدت ملی بود، نه علایق و سلیقه های شخصی، گروهی و حزبی.

اما علومی خطاب به رئیس جمهور نگاشته است که «کار ساختن پولیس و آماده ساختن آنها برای انجام امور شایسته از عهده یک نفر بیرون بوده و نیاز به حمایت، کار تیمی، زمان و امکانات لازم دارد، چندین بار حضور رئیس جمهور رسیده ام، قسمتی از پیشنهادات پاسخ یافته؛ اما بخش اعظم آن تمکین نشده است.»

وی افزوده است :«من با وجودی که همه وقتم را باید با پولیس و مردم سپری می نمودم و به ولایات و قعطات می رفتم؛ اما در عمل به تمام جلسات ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی، دفتر ریاست اجرائیه، جلسات شورای وزیران و کابینه اشتراک ورزیده ام که وقت زیاد من صرف آن شده است.»

بر اساس معلومات علومی، ۲۰۱ هدایت ریاست جمهوری، ده ها هدایت ریاست اجرائیه و فیصله های شورای امنیت به وقت اجرا شده که وزارت داخله از این حیث در رده اول قرار دارد.

وی به نفوذ سیاسیون در کارهای وزارت داخله اشاره کرده و گفته است که از جانب برخی از بزرگان و سیاسیون تحت فشار مطالبات غیرقانونی قرار داشته؛ اما به آنها تن نداده است و از سوی دیگر شبکه های فساد نیز در کارهای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات موانع مختلفی ایجاد کرده بودند.

به گفته علومی، تعدادی از مسوولان پولیس بر اساس روابط شخصی نصب شده بودند که نه تعهد ملی داشتند و تجربه سوق و اداره محاربات امروزی. و بدتر از همه شبکه های فاسد مالی و سیاسی در آن رخنه کرده است که باعث شده پولیس در انجام وظایفش عقب بماند.

با این همه منبع می گوید که از جانب حکومت هیچ حمایت لازم انجام نشد و پیشنهادات برای اصلاحات نیز با تاخیر و تانی مورد توجه قرار می گرفت.

افشاگری دیگر وی به افزایش تلفات پولیس و مردم ملکی اشاره دارد که «به مطالبات برای تجهیز و حمایت سریع پولیس در مقابله با دشمنان و شبکه های تروریستی پاسخ قناعت بخش و قاطع از سوی حکومت داده نشد و این کم توجهی و «نگاه درجه دوم» به پولیس باعث افزایش تلفات پولیس و مردم ملکی گردید.»

وزیر پیشین امور داخله با تاکید بر اینکه طرح ها و پیشنهاداتش از فیلتر شک و تردید حکومت و رئیس جمهور عبور داده می شده است، اظهار داشت که «در یک چهارچوب به صورت حکومت واحد همکاری داشتیم؛ اما فشارها، مواخذه و محاسبه مردم به صورت انفرادی صورت می گرفت.»

علومی از رئیس جمهور می پرسد که «اگر سیاست ها و برنامه های من برای ملی ساختن و قابل ساختن پولیس طرح و در نظر دارم با سیاست های مسامحه جویانه حکومت وحدت ملی سازگاری ندارد، اگر از طرف گروه ها و شبکه هایی که به منافع آزمندانه خویش می اندیشند و از امنیت و حاکمیت قانون در هراس اند، زیر فشارید و یا اگر احساسات سکتاریستی و تباری بر رهبران حکومت وحدت ملی غلبه نموده است؛ لطفا سکوت خود را شکسته و موقف خود را صریح و روشن برای مردم اعلام نموده و از تصمیم خود ما را آگاه سازید.»

بر اساس افشاگری های علومی، تلفات و خسارات این کارکردهای حکومت را پولیس، نیروهای امنیتی و مردم می دهند؛ اما امتیازات آن را دشمنان سوگند خورده دموکراسی، رشد، ترقی و وحدت ملی خواهند گرفت.»

وی این گفته هایش را حقایقی می داند که نباید از دید مردم پنهان بماند و وظیفه خودش دانسته که مردم را از تمام حقایق آگاه بسازد.

علومی در پایان خطاب به رئیس جمهور گفته است که :«از هر تصمیمی برای سعادت، آرامش، صلح و ثبات جامعه حمایت می کنم.»

این در حالی است که به تازه گی تاج محمد جاهد به عنوان وزیر امور داخله جدید معرفی شده است.

Author

About Author