عادلانه ترین رتب معاشات در افغانستان!

افغانستان، کشوری که از ابتدا درگیر جنگهای داخلی و بین المللی بوده و بعد از سه دهه جنگ، شاهد حکومتی انتخابی بود و حال بیش از ۱۴ سال از نوع جدید حکومت در این کشور می گذرد.

هرچند که حکومتداری جدید در ابتدا با حضور نیروهای بین المللی، تغییراتی در نظام حکومت آورد، آزادی بیان رشد کرد، دموکراسی بر سر زبان ها افتاد و چندین و چند رویکرد دیگر.

اما یکی از دستاوردها و اقدامات حکومت جدید، تقلب و کپی برداری از نظام اقتصادی کشورهای غربی در افغانستان بود که بر اساس آن هر روز بر میزان تفاوت طبقاتی در کشور افزوده می شد.

از همان ابتدا، اشخاص جدیدی به عنوان مشاور در وزارت خانه ها و ادارات کشور جابجا شدند که معاش های بلند می گرفتند و تفاوت این معاشات با معاش دیگر افراد، زیاد بود.

در میان این مشاوران، در ابتدا شهروندان خارجی نیز حضور داشتند که این مورد در اواخر حکومت حامد کرزی کم شده و در حکومت وحدت ملی نیز به ندرت دیده می شود.

اما نکته مهم این که تفاوت معاشات در وزارت خانه های کشور هنوزهم سیل آساست و نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت.

حکومت وحدت ملی که با شعار مبارزه با فساد اداری، مبارزه با بیکاری و آوردن نان به سر دسترخوان مردم روی کار آمد، امیدواری ها نسبت به از بین رفتن تفاوت های طبقاتی اقتصادی را زیاد کرده بود؛ اما گویا در این راستا نیز حکومت وحدت ملی ناکام بوده است.

به تازه گی مکتوبی از منظوری فریدون شیرزی به عنوان مشاور ارشد امور پالیسی مربوط وزارت مالیه در اختیار خبرگزاری خاورمیانه قرار گرفته است که نشان دهنده معاش پیشنهادی بالا در شرایطی که بخش زیادی از مردم افغانستان در حال فقر بسر می برند، است.

بر اساس این مکتوب که از سوی وزارت مالیه برای ریاست جمهوری در تاریخ ۱۸ جوزای سال روان ارسال شده و در تاریخ ۷ سرطان ۱۳۹۴ از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور منظور گردیده است، معاش جناب شیرزی ۳۵۰ هزار افغانی در ماه تعیین شده است.

در بخش منظوری رئیس جمهور همچنین آمده است که وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری موظف هستند تا تقرر کاندید واجد شرایط را از طریق رقابت آزاد را به اسرع وقت طی مراحل نمایند؛ معلوم نیست که بعد از توظیف این شخص، طی مراحل از طریق رقابت آزاد چه معنی دارد؟

با این حال، سوال این است که چرا در شرایطی که شمار زیادی از مردم کشور رو و یا زیر خط فقر زنده گی می کنند و با رسیدن فصل سرما، توانایی تهیه و خرید مواد گرمایی را ندارند؛ چطور شماری از افراد آنهم به عنوان مشاور با معاشهای آسمانی به کار گماشته می شوند؟

در این رابطه، سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که معاشات در تمام کشورهای دنیا می تواند متفاوت باشد؛ که آنهم بر اساس تخصص، عاید بیشتر به فرد تعلق می گیرد.

اما وی باورمند است که این کار در افغانستان بر خلاف دیگر کشورها، عدالت در نظر گرفته نشده و افراد بر اساس روابط جابجا شده و تفاوت معاشها بسیار فاحش است.

به گفته سیحون، یک مامور عادی که شاید همان کار را انجام داده بتواند به اندازه «بخور و نمیر» معاش می گیرد؛ اما شخص دیگر که بر اساس واسطه جابجا شده؛ معاشی می گیرد که بالاتر از حد وی است و این کار غارت، بی نظمی و بی سرانجامی در نظام افغانستان است.

بر اساس اظهارات منبع، وجود این رویکردها، نوعی تقسیم در طبقات کشور ایجاد می کند، یک تعداد را از امتیازاتشان محروم می کند و رفتاری غیرعادلانه را تبلور می دهد.

این استاد دانشگاه، از بین بردن و حذف این رویکرد را یک مشکل تاریخی دانسته و افزود که در یک نظام آشفته این کار دور از انتظار نیست؛ اما در نظامی که ثابت است؛ این کار توزیع غیرعادلانه درآمد است.

سیحون با بیان اینکه نظام اقتصاد افغانستان با الگو گرفتن از نظام امریکا، به یک نظام بی در و پیکر تبدیل شده و خطرناک ترین نوع اقتصاد برای کشور است؛ افزود :«چون در کشور ثروتمند توزیع این گونه معاشها خللی ایجاد نمی کند؛ اما در کشوری که تمام داشته هایش وابسته به دیگر کشورها است، خلا طبقاتی شدید ایجاد کرده و مردم را دلسرد می سازد.»

وی در مورد سوالی مبنی بر اینکه چرا رئیس جمهور با شعارهایی که داده بود، بر خلاف آنها عمل می کند؛ اظهار داشت که در حال حاضر نه حکومت است نه وحدت، بلکه زد و بندهایی برای تقسیم منافع به وجود آمده است.

سیف الدین سیحون تصریح کرد :«تا زمانی که حکومت نظام مند و قانون مند نباشد، ائتلاف ها پیوسته به نهادهای دیگر وابسته باشد، توقع نمی رود که عدالت رعایت شود و رویکرد عدالت مداری به وجود بیاید.»

با این حال باید گفت که تنها مشاور ارشد پالیسی وزارت مالیه نیست که با معاش زیاد در بست مربوط جابجا شده، بلکه به تعداد زیادی از مشاورین در وزارت های کشور هستند که با معاش و امتیازات زیاد حضور دارند و در کنار آنها شمار خانواده هایی که بودجه مصارف و مخارج روزانه خود را ندارند هم در کشور بیشمار هستند که تامین عدالت بین این دو طبقه نیاز به کار صادقانه و عملکرد مناسب و بجا دارد که باید دید، حکومت وحدت ملی توانایی این کار را دارد یا نه؟

خبرگزاری خاورمیانه

کابل- افغانستان