سلب صلاحیت و آینده مبهم حکومت

مجلس نماینده گان روند استیضاح وزرایی که کمتر از ۷۰درصد بودجه انکشافی شان را مصرف کرده اند، امروز رسما آغاز کرد.

در اولین روز از این روند، صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه، محمود بلیغ، وزیر فواید عامه و نسرین اوریاخیل، وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین با اکثریت آرا، سلب صلاحیت شدند.

این روند بر اساس برنامه و بررسی های مجلس نماینده گان تا روز چهارشنبه هفته روان و برای ۱۷ وزیر کابینه ادامه خواهد داشت و اعضای کمیسیون تفتیش مرکزی نیز بر این عقیده هستند که تمام پرونده وزرایی که کمتر از ۷۰درصد بودجه انکشافی شان را مصرف کرده اند، به درستی و با دقت بررسی شده و در اختیار هیئت اداری قرار گرفته است.

در این صورت و با قاطعیتی که مجلس در روز اول روند استیضاح از خود نشان داد، بیم آن می رود که شمار زیادی از وزرا سلب صلاحیت شده و از کار برکنار شوند، موضوعی که در شرایط فعلی، چالش عمده ای برای حکومت خواهد بود.

هرچند همیشه دیده می شد که استیضاح ها و استجواب های مجلس به دلایل مشخصی، بی نتیجه می ماند؛ اما روند امروزی مجلس نشان داد که دیگر هیچ اعمال نفوذی قابل قبول نیست و یا هم اینکه کدام برنامه و طرحی بزرگتر بین دولت و مجلس در پشت استیضاح ها وجود دارد.

به هر حال، روند استیضاح و سلب و صلاحیت های مجلس تا روز چهارشنبه، می تواند خلاهای زیادی در اراکین بلند رتبه دولتی ایجاد کند و یا هم روند سرپرستی در اداره های دولتی را تقویت بخشد؛ معضلی که پیش از این به صورت واضح در اداره های دولتی به ویژه نهادهای امنیتی وجود داشت.

تقویت و جدیت مجلس نماینده گان در استیضاح وزرا کار شایسته ای است؛ اما مدیریت یک اداره از سوی سرپرست خود مانعی است برای جوابگویی و کارایی آن مدیر به هر نهاد دیگری که خود سالها گریبان مردم و دولت افغانستان را گرفته است.

در این بین، زمانی که صحبت های رمضان بشردوست، نماینده مردم کابل در مجلس نماینده گان شنیده شده و دقت می شود، نگرانی هایی از روند سلب صلاحیت وزرا به وجود می آید.

بشردوست در چندین مرتبه که با واکنش هیئت اداری در زمینه خاموش کردن «مایک» وی همراه بود، از نشست شب گذشته نماینده گان در پستوهای ارگ و قصر سپیدار حکایت داشت و اینکه ملت باید بداند در این نشست های شبانه چه موضوعاتی گفته شد.

این گفته ها زمانی رنگ و بوی دقت می گیرد که آرای رد سه وزیر امروزی مرور می شود، ۱۴۴، ۱۴۰ و ۱۶۴ رای رد برای وزرایی که در ابتدای حضورشان با بالاترین رای اعتماد به کابینه راه یافتند.

از سوی دیگر این روند نشان می دهد که رهبران حکومت وحدت ملی به دنبال تیم سازی هدفمند با حضور افرادی جدید و قابل اعتمادتر به آنها هستند.

با این حال، وزرای دیگری که قرار است در روزهای آینده به مجلس آمده و استیضاح شوند، شاید می دانند که راهی جز سلب صلاحیت ندارند و در این بین شاید افرادی نیز بجای آنها در نظر باشد که هفته آینده و یا هم خیلی زود به مجلس حضور یافته و با رای اکثریت به کابینه راه یابند.

این گمانه زنی ها خود زمانی ثابت می شوند که کابینه بعدی خیلی زود و بدون کدام مشکلی تشکیل شده و نماینده گانی که نزدیک به یک سال را بدون برگزاری انتخابات و مصرف پول برای مبارزات انتخاباتی در مجلس حضور داشته و از امتیازات آن مستفید می شوند؛ با خیالی راحت به فکر انتخابات باشند.

در این بین، مردم هستند که به مانند همیشه از موضوعات مهم حیاتی بی خبر می مانند و باید در این بین بیشترین قربانی را نیز بپردازند.

به هر حال، آینده کابینه حکومت وحدت ملی تا روز چهارشنبه هفته روان با ابهاماتی روبرو خواهد شد که روزهای بعد از آن به این ابهامات و سرنوشت حکومت پاسخ خواهد داد.