سرنوشت نامعلوم ریاست اجراییه؟!

قرار است تا از ابتدای هفته بعد، ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به صورت رسمی آغاز شود.

تمام نامزدان و کاندیدای ثبت نام کوشش خواهند کرد تا قوی ترین تیم را با خود داشته باشند و در این راه، پرنفوذترین افراد را با خود داشته باشند.

بر اساس قانون اساسی کشور، تنها نهادی که نامزد ریاست جمهوری و معاونین وی می توانند بعد از ثبت نام نیز به کار خود ادامه دهد، رئیس جمهور فعلی و معاونینش می باشند و دیگر افراد که در پست های دولتی هستند بعد از ثبت نام باید پست دولتی شان را ترک کنند.

پنج سال پیش و بعد از جنجالهای فراوان، نهاد ریاست اجرائیه با پادرمیانی «جان کری» وزیر خارجه وقت امریکا تشکیل شد تا داکتر عبدالله از کسب قدرت بازنماند.

اما حالا گمانه زنی های زیادی در رابطه با حضور رئیس اجرائیه و معاونین وی برای حضور در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد که گویا خودشان نامزد ریاست جمهوری هستند یا به عنوان معاون در تکت های انتخاباتی حضور خواهند یافت.

به این اساس و با توجه به اصل قانون اساسی، تکلیف و سرنوشت ریاست اجرائیه از هفته بعد و نهایتا تا ۱۵ روز آینده چه خواهد شد؟

گزارش ها می رسانند که حاجی محمد محقق و انجنیر محمد خان معاونان ریاست اجرائیه با تکت های انتخاباتی ریاست جمهوری پیش رو خواهند پیوست و به اساس قانون، باید از وظیفه خود استعفا دهند. در صورت پیوستن معاونین ریاست اجرائیه با تکت های انتخاباتی سرنوشت آن چه خواهد شد؛ آیا رئیس اجراییه بدون معاون به کار ادامه داده می تواند و یا این نهاد از بین می رود؟

شماری از حقوق دانان به این باور اند که ریاست اجرائیه یک جز غیر قانونی حکومت وحدت ملی است که به اساس توافق بین رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله به میان آمده است و در صورتی که معاونان آن به تکت های انتخاباتی ریاست جمهوری بروند؛ سرنوشت این نهاد نامعلوم است.

فاروق بشر استاد حقوق و کارشناس مسایل حقوقی در این خصوص به خبرگزاری خاورمیانه گفت: «طوری که معلوم است رئیس اجرایه و معاونین اش از لحاظ قانون اساسی و قانون انتخابات هیچ جایی در تشکیلات حکومت ندارند و آمدن آنها در حکومت وحدت ملی به اساس توافقی بود که بین داکتر عبدالله و رئیس جمهور غنی به وساطت جان کری صورت گرفت.»

به باور وی، ریاست اجرائیه جز حکومت نیست؛ استعفا معاونانش نیز هیچ تاثیری بر وضعیت حکومت توافقی ندارد.

بشر افزود که توافق نامه تشکیل حکومت وحدت ملی میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه صورت گرفت و معاونین ریاست اجرائیه حتی در چوکات حکومت وحدت ملی نیز جای ندارد.

این استاد حقوق تصریح کرد که هیچ آینده ای برای ریاست اجرائیه تعریف نشده و مشخص نیست که آینده آن بعد از حضور معاونین و یا رئیس آن در تکت های انتخاباتی چه خواهد بود؟

به باور وی، بودن و یا نبودن ریاست اجرائیه هیچ تاثیری بر آینده حکومت نخواهد داشت.

از سویی هم امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه در پیوند به سرنوشت این نهاد گفت که هنوز در این مورد کدام بحثی نشده و تصمیمی گرفته نشده است.

وی حضور معاونین ریاست اجرائیه در تکت های انتخاباتی ریاست جمهوری را نیز تائید و یا رد نکرد.

با این حال باید دید سرنوشت ریاست اجرائیه بعد از عمری نزدیک به پنج سال از هفته آینده با چه سرنوشتی روبرو می شود؟

حکومت وحدت ملی بعد از جنجالهای زیاد در انتخابات ریاست جمهوری، به تاریخ ۲۹سنبله سال ۱۳۹۳ و بر اساس توافق محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله ایجاد شد که بر این اساس، محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور و داکتر عبداالله نیز به عنوان رئیس اجرائیه آغاز به کار کردند.