سرنوشت جنجالی ترین ماده پیمان امنیتی در لویه جرگه!

در روز دوم جرگه مشورتی آنچه که برای اکثریت از اشتراک کنندگان این نشست بزرگ مشورتی جنجالی را خلق کرده بود، ماده سیزدهم پیمان امنیتی کابل – واشنگتن بود که بلاخره با تمام جار و جنجال از سوی بیشتراز اعضای این جرگه به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ماده سیزدهم پیمان امنیتی با مخالفت دو کمیته اما با قناعت ۴۸ کمیته کاری در لویه جرگه به تصویب رسیده و فقط دو کمیته کاری در این مورد رای مثبت نداد اند.

ماده سیزدهم پیمان مشخصا مسئله مصئونیت قضایی سربازان امریکایی را به خود اختصاص داده و این ماده از جنجالی ترین ماده های پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان خوانده شده است.

با این حال عبدالخالق حسینی پشه ای سخنگوی کمیسیون برگزاری لویه جرگه گفته است که هنوز زود است که در مورد تصمیم ۵۰ کمیته در مورد سرنوشت ماده ۱۳ سخن بگوید، حسینی که خود عضو کمیته ۴۱ است اعضای این کمیته مفاد ماده سیزدهم را تصویب کرده اند.

پشه ای گفته است که بیشتر کمیته ها در کارهای شان پیشرفت های چمشگیری داشته اند و بررسی آنها به ماده های ۲۰ پیمان امنیتی رسیده و پیشترفت این بدین معنی است که خیلی از کمیته ها ماده سیزدهم را بررسی کرده و آنرا بدون تغییر کلی تصویب کرده اند.”

گفته می شود که اعضای کمیته ۴۱ در مورد مفاد ماده سیزده پیشنهاد کرده است که در جریان محکمه احتمالی نظامیان “متخلف” امریکا یک قاضی و یا یک شهروند افغانستان نیز حضور داشته باشند.

متن ماده سیزدهم “جایگاه حقوقی پرسونل“

١. افغانستان، با حفظ حق حاکمیت خویش میپذیرد که کنترول انضباطی به شمول اتخاذ تدابیر جزایی و غیر جزایی از جانب مقامات نیروهای ایالات متحده بر اعضای نظامی و بخش ملکی آن اهمیت به سزا دارد. بنابراین افغانستان توافق می کند که ایالات متحده قرارداد ھمکاری ھای امنیتی و دفاعی میان جمھوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا تعمیل صلاحیت قضایی در رسیدگی به تخطی های جنایی و مدنی چنین افراد در قلمرو افغانستان را حق اختصاصی خود می داند.

افغانستان به ایالات متحده اجازه میدهد تا محاکمات قضایی و سایر اقدامات دسپلینی مربوط به این قضایا را، عندالضرورت در قلمرو افغانستان انجام دهد.

٢. برحسب تقاضای افغانستان، ایالات متحده جانب افغانستان را از جریان محاکمات، بشمول نتایج نهایی تحقیقات یا محاکمات

مربوط به جرایم مرتکب شده توسط افراد نظامی و یا ملکی نیرو های این کشور در برابر اتباع افغانستان، مطلع می سازد. در

صورت طرح چنین تقاضایی، ایالات متحده کوشش های خود را مبنی بر اجازه و تسهیل اشتراک و نظارت از چنین محاکمات توسط نمایندگان افغانستان مبذول می دارد.

٣. به منظور تحقق عدالت، طرفین یکدیگر را در زمینه تحقیق حوادث، به شمول جمع آوری مدارک اثباتیه کمک می نمایند.

به منظور تحقیق جرایم، مقامات ایالات متحده هرگونه گزارش تحقیقات انجام یافته توسط مقامات افغان را در نظر می گیرند.

۴. ایالات متحده نقش مهمی را که مقامات تنفیذ قانون افغانستان در اجرای قانون، نظم و حراست از مردم افغانستان ایفا می کنند،

درک میکند، در صورتیکه یکی از اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی ایالات متحده بخاطر ارتکاب جرمی از سوی مسئولین افغانستان مورد سوء ظن قرار می گیرد، مقامات ذیصلاح افغان موضوع را بلافاصله به آگاهی مسولین نیروهای ایالات متحده میرسانند تا مقامات نیرو های ایالات متحده بتوانند اقدامات عاجل را اتخاذ نمایند.

اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی ایالات متحده توسط مقامات افغان دستگیر و توقیف نمی شوند، آنعده از اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی که به هر دلیلی، توسط مقامات افغان، بشمول مقامات تنفیذ قانون افغانستان، دستگیر و یا توقیف شوند، در اسرع وقت به مقامات نیروهای ایالات متحده تسلیم داده میشوند.

۵. افغانستان و ایالات متحده موافقت می نمایند که اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی آن بدون رضایت صریح ایالات متحده به هیچ محکمه بین المللی یا نهاد و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی شوند.

۶. افغانستان حق اعمال صلاحیت قضائی را بر قراردادی های ایالات متحده و کارمندان قراردادی این نیروها برای خود محفوظ میدارد.