سربریدن باشنده گان غزنی، امتیازگیری یا وحشی گری؟
شاید افغانستان، جولانگاهی باشد برای حوادث تلخ و ناگوار که هر کدام از دیگری بدتر و فجیع تر باشد.
از انتحاری و انفجاری گرفته تا سنگسار و قتل و خونریزی؛ اما در جریان ۱۰ روز گذشته، دو حادثه که شاید تمام جهان را تکان داد، یکی بعد از دیگری در کشوری که وضعش خوب نشد، اتفاق افتاد.
در ابتدا، دختری به نام رخشانه ۱۹ ساله در ولایت غور به شکل فجیع و دردناکی بعد از یک دادگاه صحرایی، سنگسار شده و جان داد و بعد از آن نوبت یک حادثه دلخراش برای کسانی رسید که هیچ ارتباطی با دولت، سازمانها و نهادها نداشتند.
دو روز پیش، داعشیان هفت تن از شهروندان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی را به شکل فجیعانه، سربریدند که در بین آنها یک کودک، دو زن و چهار مرد شامل بودند.
سربریدن این افراد، واکنش ها و حرف و حدیثهای فراوانی به دنبال داشت، در کنار اینکه تمام نهادها و ارگان های دولتی و خصوصی و بین المللی را به دنبال داشت، واکنشهایی به اعمال و کارکردهای نماینده گان غزنی در مجلس داشت.
گفته ها و بحث ها در مورد نماینده گان غزنی به مانند دیگر ولایت ها، این است که این نماینده گان به دنبال رخداد حادثه ای هستند تا برای امتیازگیری خود استفاده کنند.
به همین رابطه، مردم و باشنده گان غزنی می گویند که شاید خواست نماینده گان غزنی برای انتقال اجساد به کابل نیز نوعی امتیازگیری آنها باشد.
یونس یکتن از متنفذین قومی ولسوالی جاغوری به خاورمیانه گفت :«مردم می خواستند که شهدایشان به جاغوری انتقال پیدا کند؛ اما نماینده گان پافشاری داشتند که برای جلوگیری از ادامه این روند، باید اجساد به کابل انتقال پیدا کنند.»
به گفته وی، معلوم نیست که این رویکرد نماینده گان چه بوده است و شاید آنها به دنبال امتیازگیری از ارگ باشد؛ چون توافق آنها با داعشیان و دیگر مخالفان در ولایت زابل، نتیجه سربریدن هفت مظلوم را به دنبال داشت.
در عین حال، خالقداد اکبری، رئیس شورای ولایتی غزنی در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه، هرگونه امتیازطلبی نماینده گان را نه تائید کرد و نه رد.
به گفته وی، مردم به حالت تشویش هستند که چرا اسرای آنها با عنعنات و سنت های افغانی آزاد شده و به خانواده هایشان تسلیم داده شد؛ اما گروگان های مردم جاغوری سربریده می شوند.
اکبری اظهار داشت که در طول ۹ ماه از گروگان این افراد، هیچ اقدام جدی از سوی حکومت صورت نگرفت و در این رابطه حکومت باید جوابگو باشد که چرا حاضر شد هفت شهروند آنها به شکل فجیع کشته شوند.
اما سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در کنفرانس خبری اظهار داشت که از ابتدای اختطاف این افراد در ماه حوت سال ۱۳۹۳، عملیات زیادی انجام شده که در این میان ۹۰ تروریست کشته شده اند.
به گفته وی، از ابتدای اختطاف این افراد و بعد از هر عملیات نیروهای امنیتی، تروریستان گروگانها را به ۵۸ محل مختلف انتقال داده بودند که خود مانع عملیات جدی و یک جانبه می شد.
هاشمی اظهار داشت که برای رسیده گی به موضوع و غمشریکی با باشنده گان غزنی و بازمانده گان حادثه اخیر، معاونین دوم ریاست جمهوری و اجراییه همراه با شماری از اعضای کابینه به غزنی رفته اند.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری تصریح کرد که عملکرد مسوولانی که برای رهایی این افراد گماشته شده بودند مورد بررسی قرار گرفته و اصل مکافات و مجازات بعد از تحقیقات به صورت جدی روی دست گرفته می شود.
وی در مورد اینکه اگر نماینده گان به دنبال امتیازگیری از این گونه مسایل باشد، از حکومت وحدت ملی خواست تا این موضوع را به شکل جدی پیگیری نماید.
در عین حال، محمد علی علیزاده، نماینده مردم غزنی در گفتگو با خاورمیانه، هرگونه امتیازگیری از اینگونه رویدادها را از سوی نماینده گان رد کرد.
به گفته وی :«نماینده گان مردم هیچ وقت بالای جان موکلین خود تجارت و امتیازطلبی نمی کنند و این کار بدور از هرگونه اخلاق است.»
علیزاده افزود که هیآتی شامل از نماینده گان غزنی که به ولایت غزنی رفته بودند، موفق شدند تا از درگیری قومی و مذهبی جلوگیری کنند و علت قتل این هفت تن نیز، حضور تروریستان خارجی بوده است.
این نماینده غزنی اظهار داشت که مردم جاغوری بارها اعلام کرده اند که از تصمیم هیآت راضی هستند و درگیری قومی به درگیری طالبان و داعش انجامید.
وی بار دیگر هرگونه امتیازگیری از اینگونه رویدادها توسط نماینده گان را رد کرده و انجام آن را به وحشیگری شورشیان و تروریستان دانست و از حکومت خواست تا بعد از این، جلوی هرگونه عمل مشابه را بگیرد.
در حالی که دو روز پیش، هفت تن از باشنده گان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به شکل فجیع از سوی تروریستان سر بریده شدند؛ امروز (سه شنبه ۱۹عقرب) هشت تن دیگر از گروگانها از سوی تروریستان رها شده و به خانواده هایشان تسلیم داده شدند.
Author
About Author
