رییس جمهور علاقه شدید به قانون شکنی دارد؛ آغاز کار کمیته گزینش غیر قانونی است؟
از برکناری نجیب الله احمدزی رییس کمیسیون انتخابات ۱۴ روز میگذرد اما هنوز هم کسی برای ریاست کمیسیون انتخابات تعیین نشده است، مطابق به قانون باید در خلال هفت روز رئیس جدید گزینش شود.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگویی ریاست جمهوری به گزارش خبرگزاری خاورمیانه گفت « محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، حکمی را به منظور آغاز کار کمیته قبلی گزینش عضویت کمیسیون مستقل انتخابات صادر کرده است.»
در ادامه مرتضوی گفت « با درنظرداشت اهمیت انتخابات منحیث یک پروسه ملی و نیاز به افراد شایسته و با تجربه بخاطر برگزاری بهتر آن و از اینکه شخص واجد شرایط عضویت کمیسیون مستقل انتخابات از میان فهرست باقی مانده کاندیدان، تعیین شده نتوانست، رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم اتخاذ نمود تا حکمی را به منظور آغاز کار کمیته گزینش، صادر نماید.»
مرتضوی تاکید کرد که « رئیس جمهور به منظور تعیین عضو کمبود کمیسیون متذکره وفق صراحت ماده ۱۳ قانون انتخابات، دستور داده تا اعضای قبلی کمیته گزینش از تاریخ صدور این حکم ، به کار خویش آغاز نمایند.»
اما فقره سوم بند هشتم ماده شانزدهم قانون انتخابات تصریح کرده است «در صورت عزل، استعفا یا وفات یک یا چند عضو کمیسیون، رییس جمهور عضو و یا اعضای جدید را در خلال مدت هفت روز از میان کاندیدان مندرج فقره(۲) ماده چهاردهم این قانون با رعایت ترکیب قومی و جنسیتی معرفی مینماید.» فقره(۲)ماده چهاردهم: «کمیته گزینش از میان کاندیدان، ۲۱ تن دارای بلند ترین و مناسب ترین معیارهای قانونی را با رعایت ترکیب قومی و جنسیتی به ریاست جمهوری معرفی مینماید.»
به این اساس رئیس جمهور غنی نمیتواند به جز از ۲۱ تن معرفی شده از سوی کمیته گزینش که اسامیشان در عکس ضمیمه شده است، فرد دیگری را به عنوان عضو کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کند و باید این کار را در خلال هفت روز انجام دهد.
این در حالیست که نور رحمان اخلاقی عضو شورای رهبری جمعیت گفته بود که « ایشیا فوندیشن در آخرین گزارشش به نفع ارگ تبلیغ کرد و گفته میشود به زودی عبدالله احمدزی رییس ایشیا فوندیشن، رییس کمیسیون انتخابات میشود.»
همچنان اخلاقی در صفحه فیسبک خود نگاشته است « رییس جمهور غنی بازهم قانون را نقض میکند. حالا عملا وی فرمان صادر کرده است که کمیته گزینش اعضای کمیسیون، برای گزینش فردی که بعدا وی رییس کمیسیون شود، به کارش آغاز کند. کمیته گزینش که میعادش گذشته و یک کمیته لغو شده است و پس از معرفی ۲۱ تن نامزد کمیسیون انتخابات به رییس جمهور کارش به اتمام رسیده است، اگر این فرمان رییس جمهور را که یک فرمان در تضاد با قانون است، بپذیرد، هر حکومتی که پس از غنیبیاید، میتواند اعضای آن را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.»
در ادامه اخلاقی افزوده است که « اشرف غنی دارد سازو کارهای دموکراتیک را چنان دستکاری میکند که دیگر هیچ اعتمادی بر شفافیت باقی نمیماند و با این کارش مشروعیت انتخابات را از همین حالا زیر سوال برده است.»
این در حالیست که انجمن حقوقدانان، انجمن وکلای مدافع و دیده بان شفافیت افغانستان در یک نشست خبری در پیوند به فرمان های تقنینی رییس جمهور اعتراض کرده اند.
همچنان آیت الله شیخ آصف محسنی، رییس شورای علمای شیعه افغانستان چند روز قبل در مورد قانون جزای جدید کشور که از سوی رییس جمهور غنی بدون تصویب پارلمان چاپ شده سخت انتقاد کرده گفت «قانونی که مخالف دین باشد و مجلس آن را تصویب نکرده باشد اگر اشرف غنی صد بار هم امضا کند ارزشی ندارد.»
ندیم پارسینا