راه دشوار برای تحکیم در سازمان جهانی

ShowImage.aspxافغانستان پس از یازده سال توانست عضویت سازمان تجارت جهانی، را به دست آورده از حالت ناظر به عضویت کامل این سازمان در آمد.

سازمان تجارت جهانی WTO)) یک سازمان بین ‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند.

اعضای این سازمان کشورهایی هستند که حدود ۳۰ موافقت ‌نامه این سازمان را امضا کرده باشند. مقر سازمان تجارت جهانی در جینوا در کشور سوئیس قرار دارد.

ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو، توسعه تولید و تجارت و بهره ‌وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار با بهره ‌برداری بهینه از منابع، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌ المللی از جمله اهداف عمده این سازمان است.

اما برای این اهداف، اصول و مقرراتی نیز از سوی سازمان تعیین شده است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و در صورت پایبند نبودن، مجازات‌ هایی برای این کشورها اعمال می‌شود.

اصل عدم تبعیض که طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه ‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌ بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد.

استفاده از محدودیت ‌های غیرتعرفه ‌ای در تجارت همچون سهمیه‌ بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه ‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.

پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه ‌ای، کشورها می ‌بایست تعرفه ‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به ‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ ها مواجه هستند، استثناء قایل شده ‌است.

برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌ های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌ های این کشورها مجاز است.

کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.

با توجه به این شرایط، اصول، مقررات و امتیازها، افغانستان که در سال ۲۰۰۵ درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی را داده بود، توانست بعد از یازده سال، عضویت دایمی این سازمان را به دست آورد.

گفتنی است که افغانستان پیش از این، به عنوان ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور داشت.

بر اساس این عضویت، سازمان تجارت جهانی به افغانستان ۵ سال وقت داده است تا تمام قوانین خود را مطابق با معیارهای این سازمان بسازد.

مزایای عضویت سازمان تجارت جهانی

حال عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی می ‌تواند به اعتماد بیشتر سرمایه ‌گذاران خارجی برای آمدن به این کشور کمک کرده و زمینه سرمایه گذاری های بیشتر را فراهم نماید.

از سوی دیگر، افغانستان که همیشه با کشورهای همسایه اش از جمله پاکستان در مورد ترانزیت مواد مشکل های جدی داشته است و در بیشتر مواقع مواد ترانزیتی افغانستان در خاک این کشور توقف داده شده است، عضویت در سازمان تجارت جهانی مشکلات ترانزیتی با دیگر کشورهای عضو این سازمان از جمله پاکستان را برای همیشه حل خواهد کرد.

کشورهای عضو سازمان در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی دارند و در عین حال، انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره از جمله مزایای دیگر عضویت در سازمان است.

عضویت در این سازمان، منجر به رشد تجارت و اقتصاد افغانستان می شود و این کار زمینه رشد تولیدات و محصولات داخلی را فراهم می کند، از جمله اینکه محصولات زراعتی در مورد تعرفه های مالیاتی استثنا هستند.

تامین روابط و گسترش روابط تجارتی با اعضای سازمان از جمله دیگر مزایای آن است که ارزش خاصی دارد و راه را برای تجارت جهانی برای افغانستان باز می کند.

مشکلات و موانع موجود در مسیر

همانطور که عضویت در سازمان تجارت جهانی از امتیازهای خوبی برخوردار است، اما برای رسیدن به این امتیازها و رضایت سازمان نیاز است تا کارها و اقداماتی صورت گیرد.

محصولات افغانستان اگر از لحاظ کیفی در حد و اندازه های کشورهای همسایه باشد، از مشکل جدی برخوردار است که آن هم نوع بسته بندی و استفاده از موادی در بسته بندی است که به هیچ وجه برابر با معیارهای جهانی نیست.

از سویی هم، افغانستان با ورود به این سازمان، نقش دایمی و روند با ثبات سازی و اصلاحات اقتصادی و انکشاف دومدار را باید داشته باشد و این روند را مطابق با معیارهای سازمان می بایست حفظ کند.

در عین حال که بخشی از درآمدهای دولت از راه مالیات گمرکی است، اما عضویت در سازمان، تعرفه های کمتر بالای صادرات و گشایش بازارهای خدماتی در افغانستان را فراهم می سازد و به نوعی درآمد برخاسته از این راه را از دولت می گیرد.

متاسفانه در یک دهه گذشته تاکید بیش از حد بر رویکرد نظامی در تامین امنیت و ثبات در افغانستان باعث شد که از سایر ابعاد امنیت و ثبات در این کشور غفلت صورت بگیرد.

در این سالها صدها ملیارد دالر هزینه های مالی این جنگ بر کشورهای مختلف و دولت افغانستان تحمیل شد و در کنار آن هزاران کشته و مجروح نیز از تبعات این جنگ برای افغانستان و سایر کشورهای درگیر مسائل افغانستان بود و در کنار آن به رشد اقتصادی توجه نشد.

یکی از موانع بر راه حضور در سازمان تجارت جهانی، عدم بنیه قوی اقتصادی است در حالی که بیشتر بودجه کشور بر کمکهای خارجی استوار بوده و ارزش پول افغانی نیز در حال حاضر پایین تر از حد انتظار است.

افغانستان معمولآ تولیدات چرمی، پوست حیوانات، میوه خشک و تازه را به خارج صادر می کند. واردات افغانستان هم مواد اولیه، وسایط نقلیه، مواد سوخت، ماشین آلات و وسایل برقی می باشد که مقدار و ارزش آن بیشتر از صادرات آن است.

با این حال، توسعه دموکراسی و سیاسی، ایجاد و بستر‌سازی شرایط بنگاه های زود‌بازده و خرد، اصلاح درونی ساختار اقتصادی، آماده ‌کردن زمینه رشد صنعت و بهبود آن، استفاده از شیوه ‌های حمایتی سازمان تجارت جهانی، حمایت لازم از بخش خصوصی و ایجاد شرایط رقابتی، حذف موانع غیر‌تعرفه ‌ای و تعدیل تعرفه ‌ها، و مبارزه سالم و جدی با فساد اداری و اقتصادی و کسب موفقیت در این زمینه از مواردی است که باید بعد از عضویت در سازمان تجارت جهانی مد نظر گرفته شود.

از تمام این موارد که یاد شد، مبارزه با فساد اداری از جمله موارد جدی است که افغانستان و حکومت های آن تا حال موفق به مبارزه جدی و ریشه کن کردن آن نشده است و این مورد می تواند عضویت افغانستان در سازمان را بعد از ۵ سال تعیین شده با مشکل روبرو سازد.

در صورت آماده‌ شدن شرایط فوق، پیوستن افغانستان به سازمان مذکور یک پیوستن موفق خواهد بود، در غیر این‌ صورت، پیوستن افغانستان به این سازمان نمی‌ تواند برایند مفید اقتصادی برای کشور ‌داشته باشد.

Author

About Author