راه برای فساد گسترده تر باز می شود؟

حکومت وحدت ملی در کنار اینکه به بخش اعظم و مهم شعارهای انتخاباتی خود جامه عمل نپوشاند و کارکردها و نتایج کار آنها بر خلاف آنها بود، شاهکارهای دیگر نیز انجام داده است.

اولین اقدام رئیس جمهور غنی در حکومت وحدت ملی، بازکردن پرونده کابل بانک بود و به طور جدی اعلام کرده بود که بزرگترین پرونده فساد در کشور را بررسی کرده و با عاملان آن برخورد می شود.

این کار نه تنها عملی نشد و هیچ نتیجه ای به دنبال نداشت؛ به تازه گی ورق دیگر نیز به پرونده کابل بانک اضافه شد، مبنی بر اینکه یکی از بزرگترین بدهکاران کابل بانک، حالا اجازه فعالیت و سرمایه گذاری در دوران حبس را دارد.

دیروز و در حضورداشت احمدضیا مسعود، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب و وزیر شهرسازی و مسکن، توافقنامه ای بین حکومت و خلیل الله فیروزی، سهم دار سابق کابل بانک و یکی از بدهکاران این بانک به امضا رسید مبنی بر اینکه جناب فیروزی می تواند با سرمایه گذاری و کار در یک شهرک رهایشی، از مفاد آن قرض بانک را به حکومت بپردازد.

هرچند گفته می شود زمین اختصاص یافته برای این شهرک (چیزی معادل ۶۸ جریب) مد نظر گرفته شده است که بر اساس اظهارات فیروزی، ملکیت شخصی وی می باشد.

سرمایه گذاری یک بدهکار برای ادای قرض مردم؟

سوال این است که اگر جناب فیروزی این مقدار زمین را داشته است؛ چرا حکومت برای رسیدن به پول بانک، این زمین ها را تصاحب نکرده تا با فروش آن، بخشی از قرض را به دست آورد؟

تاج محمد اکبر، استاد دانشگاه کابل در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت :«از نگاه اصول این اقدام حکومت، سوالاتی در بین مردم خلق کرد.»

به گفته وی، معضل کابل بانک که در راس آنها خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود قرار داشت؛ باعث شد تا اعتبار بانکداری در کشور از بین برود و قروض بانک جهانی و انکشاف آسیایی نیز از بانکهای کشور گرفته شود.

اکبر معتقد است که پولهای گم شده و با به سرقت رفته کابل بانک مربوط به مردم بود و موضوعی که برای بانک جهانی مهم است، اعتبار مردم بالای بانکهای کشور است که این اعتبار بعد از فاجعه کابل بانک از بین رفت.

به باور منبع، عقد قرارداد ساخت یک شهرک و یا سرمایه گذاری و وارد شدن یک فرد مجرم در مسایل اقتصادی، لکه بدنامی دیگر است به حکومتداری خوب در حکومت «وحدت ملی».

این استاد دانشگاه تصریح کرد که انجام این قرارداد زمینه را برای دیگر افرادی که به اتهام اختلاس در بند هستند را نیز باز کرده و باعث می شود که زمینه فساد گسترده تر در کشور فراهم شود.

بر اساس اظهارات منبع، اشخاصی که از نگاه کارکرد نزد مردم اعتباری ندارند، بهتر است از مسایل دور باشند.

علاج واقعه پیش از واقعه!

به باور تاج محمد اکبر، زمانی که بدهکاران حکومت و مردم، جایداد و سرمایه دارند، بهتر است این جایداد و سرمایه توسط حکومت به مزایده گذاشته شود تا از طریق فروش آن، قرضها نیز زودتر به دست بیاید.

وی افزود، انجام این گونه اعمال از سوی نماینده حکومت در بخش حکومتداری خوب، لطمه بزرگی به اقتصاد کشور است و بعد از قرارداد تازه با خلیل الله فیروزی، گمانه زنی ها مبنی بر تبادل پول های هنگفت بین عاملین این قرارداد نیز به گوش می رسد.

اکبر اظهار داشت که بهتر است این افراد در ابتدا قرضهای خود را بپردازند و بعد از تکمیل دوره زندان، آزادانه بتوانند در معاملات اقتصادی کشور دخیل باشند.

گرفتن قروض کابل بانک!

اما از سوی دیگر، سید سعادت منصور نادری، وزیر امور شهرسازی در ارائه گزارشات ۱۰۰ روز کاری اش، به قرارداد با خلیل الله فیروزی اشاره کرده و اظهار داشت که این کار برای گرفتن قروض بانک انجام شده است.

به گفته وی، یگانه راه حل برای رسیدن به پولهای حیف و میل شده حکومت، همین بود که این قرارداد انجام شود که بعد از تائید کابینه عملی شده است.

بر اساس معلومات منبع، قرار است تا از هر متر مکعب زمین در شهرک قرارداد شده، مبلغ ۵۰ دالر به وزارت شهرسازی پرداخت شود.

در همین حال، غلام فاروق نظری، نماینده مردم هرات در مجلس نماینده گان در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت که اگر زمین ملکیت شخصی فیروزی باشد، این اقدام حکومت خوب است.

به باور وی، اگر قرار شده باشد که شهرک ایجاد شده و قرض حکومت از فروشات آن پرداخت شود، کار خوب است؛ اما اگر قرار باشد که از مفاد آن قرض پرداخت شود، جفا به حق ملت خواهد بود.

نظری تاکید می کند که دولتمردان در مسایل اقتصادی باید خیلی عمیق و دقیق رفتار کنند تا حق بیت المال پایمال نشود.

گفتنی است که بدهکاری سهم داران کابل بانک بیش از ۸۰۰ میلیون دالر بوده که تنها نیمی از آن بازپس گرفته شده و بعد از ورشکستگی، اداره این بانک به دولت واگذار شد.