رئیس جمهور: قانون تدارکات پاک ترین قانون است

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور می گوید که در قانون تدارکات هیچ نوع مصلحت، ترجیح و تبعیض مثبت و یا منفی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای در جلسه کمیسیون تدارکات ملی تاکید کرد به هیچ گروه و عنصر اجازه نخواهد داد تا در پروسه تدارکات و قرارداد ها مداخله نمایند.

همچنین در این جلسه، ۷ قرارداد به ارزش مجموعی ۱.۹ میلیارد افغانی که در آن قرارداد های آغاز مجدد کار میدان هوایی ولایت خوست، قیرریزی جاده نونیاز الی ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر و تمدید برای یک ربع قراداد های حفظ و مراقبت تاسیسات وزارت امور داخله شامل می باشند، منظور گردید.

علاوه بر آن پیشنهاد وزارت فواید عامه مبنی بر طی مراحل تدارکاتی قیرریزی ۶۰ کیلومتر سرکهای داخل شهر نیمروز مورد تائید قرار گرفت.

همچنان کمیسیون تدارکات ملی موضوع پروسه تدارکات، دیزاین و اعمار ساختمان سرک چغچران الی گردندیوال را که ۶۰ کیلومتر طول دارد، مورد بحث قرارداد.

رئیس جمهور غنی می گوید که این پروژه از سالیان متمادی در قالب پلان باقیمانده است، اما حکومت وحدت ملی مصمم است که در قسمت تمویل، دیزاین، تدارکات و تطبیق این پروژه و سایر پروژه های انکشافی زیربنایی بخصوص شاهراه های افغانستان مرکزی یک تحرک عملی بوجود آید تا نیازمندی مردم منطقه رفع و به اعتماد مردم بالای حکومت احترام گذاشته شود.

آقای غنی، به وزیر فواید عامه دستور داد تا در زمینه دیزاین، مدیریت انجنیری، تطبیق و نظارت از تطبیق این پروژه ها ظرفیت های قوی داخلی را تشخیص و استفاده نماید.

رئیس جمهور کشور همچنین به وزارت مالیه هدایت داد تا در حصه تمویل بودجه این پروژه ها، گزنیه های عملی را جستجو و تثبیث نماید.

اشرف غنی تاکید کرد که رعایت قانون تدارکات، شفافیت، کیفیت و اقتصادی بودن قرارداد ها در محراق توجه کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی قرار داشته، به هیچ گروه و عنصر اجازه نخواهد داد تا در پروسه تدارکات و قرارداد ها مداخله نمایند.

وی گفت که در قانون تدارکات هیچ نوع مصلحت، ترجیح و تبعیض مثبت و یا منفی وجود ندارد. بناً دولت و سکتور خصوصی بصورت متقابل در برابر هم حسابده بوده و هر گونه حرکت سؤ استفاده جویانه در پروسه، طبق قانون مورد پیگیرد قرار خواهد گرفت.

گفتنی است که در این جلسه رئیس اجرائی، معاون دوم ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد، عدلیه و مسؤلین اداره تدارکات ملی، اداره سیستیکا حمایت قاطع، و ناظر شفافیت از کاکس پارلمانی افغانستان اشتراک داشتند.